جريدة الراية - الأربعاء 6 يناير 2016

خلال محاضرة بوزارة العدل السودانية ..
النائب العام:الأمير أطلق يد القضاء والنيابة لتحقيق العدالة
النائب العام في قطر يتمتع بسلطات واسعة توازي رئيس الوزراء
أستطيع اتخاذ أي قرار دون تردد حتى لو كان ضد الحكومة
العالم العربي يشهد حراكاً سياسياً بسبب غياب العدالة وانتشار الفساد

الخرطوم- عادل أحمد صديق:
أكّد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام أن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أطلق يد القضاء والنيابة ومنحهما سلطات واسعة في سبيل أداء رسالتهما في إرساء العدالة والقانون.
وشدد على أن النائب العام في قطر يتمتع بسلطات واسعة توازي سلطات رئيس الحكومة، لافتاً إلى أن السلطة التنفيذية ليس لديها أية سلطان على النائب العام.
وأشار إلى أن تعيين حضرة صاحب السمو الأمير المفدى، للنائب العام يعطي المنصب مهابة ومكانة كبيرة وقوه في مكافحة الفساد، حيث أصبحت عملية محاربة الفساد سهلة للحد الكبير وهو ما عزّز مكانة قطر كنموذج رائد في مكافحة الفساد.
وقال: كنائب عام أستطيع اتخاذ أي قرار دون تردد حتى لو كان ضد الحكومة أو رئيس الحكومة، فالسلطات الواسعة التي يتمتع بها النائب العام منحته قوة لاتخاذ أي قرار في البلاغات والوقائع والقضايا المنظورة".
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته في وزارة العدل السودانية تناول خلالها استقلال النيابة العامة انطلاقاً من واقع التجربة القطرية، وذلك بحضور سعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان، إلى جانب عددٍ من القضاة وضباط الشرطة والجيش والمحامين وأساتذة الجامعة والقانونيين والمثقفين.
وقال سعادة النائب العام: قطر شهدت منذ العام 1995م ثورة تشريعية ونهضة كاملة في مجال القوانين شملت تعزيز استقلال القضاء ومنحه ميزانية مستقلة.
وأشار إلى تكوين لجنة لإعداد قانون النيابة العامة في العام 2002م وتم إنشاء نيابة عامة مستقلة يرأسها وزير مستقل وبموازنة مستقلة، لافتاً إلى أن النائب العام ليس عضواً في المجلس الأعلى للقضاء ومهمته تكييف الدعوى وإحالتها للقضاء.
وتحدث النائب العام عن نظريات الفصل بين السلطات وكيفية تبني قطر هذا المبدأ وتكريسه من خلال الدستور الدائم لدولة قطر وما تلاه من قوانين جديدة ومن بينها القانون رقم 10 لسنة 200.
وأكّد أن العالم العربي يشهد حراكاً سياسياً غير مسبوق بسبب غياب العدالة وانتشار الفساد ويحتاج إلى غرفة الإنعاش.
وقال : "لو كان هناك عدالة حقيقية ومحاربة فساد لما حدثت هذه الثورات، ولو كانت الأمور أكثر انضاطاً في العالم العربي لتجنبنا الكثير من المشكلات والصدامات التي أضاعت وقتاً وكان يمكن استثمار هذا الجهد في شيء آخر للتصدي لأعداء الأمة.
وشدّد على أن الفساد لايمكن أن يحارب إلا بإرادة سياسية عليا صادقة، لافتاً إلى أن إنشاء مفوضية عليا في السودان لمحاربة الفساد هو بداية المشوار إضافة للنية الكبيرة والصادقة التي لمسها من خلال لقائه بالرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً دعم قطر للسودان.
وأعلن المري عن توقيع اتفاقيات جديدة مع جامعات أخرى لإنشاء كرسي مكافحة الفساد بالجامعات السودانية، وهناك توقيع اتفاقيات لدعم بعض الطلبة المتفوقين والمتعثرين لأسباب مادية.
وقال إنه ليس هناك عصا سحرية لتنقلب الدولة من فساد لإصلاح بل هي عملية تدريجية وتحتاج لطول نفس، فأي دولة في العالم موجود بها فساد وسيظلّ الفساد موجوداً.
وأكّد أن قطر تسعى للريادة وإحراز مراكز متقدمة في مجال الشفافية ومحاربة الفساد بإدخال محاربة الفساد في التعليم والجامعة بجانب التعاون مع العديد من الجامعات العربية والسودانية من خلال إنشاء كرسي مكافحة الفساد.
ودعا لضرورة وجود نيابة عامة مستقلة، مشيراً للجهود التي يبذلها السودان في محاربة الظاهرة من خلال إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن بناء السودان مسؤولية كل العرب باعتباره قلب الأمة العربية والمدافع عن عروبتها.