جريدة العرب - الأربعاء 6 يناير 2016

مطالب عبر «العرب» بمواجهة تقسيم الوحدات السكنية
غياب «التفتيش» حوّل سكن العائلات إلى منطقة عمالية

احمد سعيد
رغم المناقشات التي تمتد إلى ساعات داخل أروقة المجلس البلدي المركزي، ووزارة البلدية، وما ينتج عنها من توصيات هدفها التصدي لعملية تقسيم الفيلات والوحدات السكنية في مناطق سكن العائلات، إلا أن تلك المناطق على أعتاب التحول إلى مستعمرة عمالية، وذلك لغياب التفتيش أحيانا، وتحايل العمال على القانون أحيانا أخرى.
«العرب» تستعرض الأزمة، وتبحث عن حلول لمواجهة ظاهرة تقسيم الفيلات، كما وصفها مصدر بالمجلس البلدي، رفض ذكر اسمه، أن حملات تفتيش البلديات لضبط الوحدات السكنية المقسمة بالمخالفة للقانون، قليلة، ولا تتناسب مع حجم الظاهرة.
ولفت إلى أن بعض أعضاء المجلس البلدي المركزي طالبوا بإسناد مهمة التفتيش لرجال الداخلية لقدرتهم العالية على مواجهة أساليب التحايل، وقوتهم في تنقية مناطق سكن العائلات من المخالفين، إضافة إلى انتظامهم في عمليات التفتيش.
وأوضح المصدر، أنه وبعد مناقشة هذا المقترح، وغيره من المقترحات التي تهدف لمواجهة الأزمة، اتفق أعضاء المجلس البلدي ومعهم مسؤولو وزارة البلدية على تعديل قانون التفتيش وعرضه على مجلس الوزراء للبت فيه، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم تخرج التعديلات إلى النور، وبالتالي لا يزال انتشار هذه الظاهرة داخل مناطق سكن العائلات مستمرا، وتفعيل أدوات مواجهتها غائبا.
تقسيم الفيلات مخالف للقانون
من ناحية أخرى، قال محمد بن فيصل مبارك الشهواني عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 24، لـ «العرب»: إن القانون يمنع تقسيم الفيلات إلى سكن عمال، ولمواجهة هذه الأزمة تعمل الدولة حاليا على بناء وتشييد وحدات سكنية خارج مناطق العائلات، وسيتم توفير وسائل مواصلات خاصة لتسهيل مغادرتهم وعودتهم إلى عملهم، حتى لا تؤثر عملية نقلهم خارج مناطق سكن العائلات على أعمالهم داخل تلك المناطق. ورغم المعلومات التي أكدت اختفاء عمليات التفتيش، إلا أن الشهواني أكد أنها مستمرة، وما من شكوى إلا ويتم التعامل معها فورا بالكشف على المنزل المُشتكى منه للوقوف على طبيعة سكانه، وإذا ما ثبت وجود مخالفة يتم إمهال السكان شهرا لمغادرة الوحدة المخالفة، وفي حال استمرارهم داخل السكن يتم إنذارهم، ثم التعامل معهم وفق القانون بما يضمن حقوقهم الإنسانية، وحقوق جيرانهم من العائلات.
المخالفات السكنية في تزايد
النائب حمد بن خالد أحمد الغانم، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 6، أشار لـ «العرب» إلى تزايد المخالفات في العديد من مناطق الدولة، مؤكدا انتشار ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية داخل مناطق سكن العائلات بما يخالف القانون، لافتا إلى أن المجلس يناقش تلك الأزمة وجاري العمل على حلها.
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة شيخة بنت يوسف حسن الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 8، لـ «العرب» أن البلديات مسؤولة مسؤولية مباشرة عن عمليات التفتيش، لافته إلى أنها تقدمت بخطاب إلى الجهات المختصة في هذا الصدد.
مناطق سكنية جديدة
وأوضحت الجفيري أن الدولة تعمل حاليا على بناء وحدات سكنية جديدة بمناطق مختلفة مثل «أم صلال»، و «الجنوب» لاحتواء العمال، والحفاظ على طبيعة وهوية مناطق سكن العائلات، لافتة إلى أنها ومنذ فترة لاحظت تناقص شكاوى أبناء دوائرها من انتشار ظاهرة التقسيم داخل المناطق السكنية للعائلات، وهو ما اعتبرته مؤشرا جيدا على اقتراب انتهاء الأزمة.
وشددت النائبة شيخة بنت يوسف حسن الجفيري، على ضرورة احترام حقوق العمال عند نقلهم إلى مناطق بديلة، ما دام أي منهم لم يؤذ غيره من الجيران، واقتصرت مخالفته على التواجد داخل حيز مناطق سكن العائلات فقط.