جريدة الراية - الأربعاء 6 يناير 2016

خبراء عقاريون ومواطنون يشيدون بتوصيات "الشورى"
تخفيض الإيجارات يحد من التضخم
ضبط أسعار الإيجارات يصب في صالح الاقتصاد
غلاء الأسعار وتقسيم الفلل أبرز إفرازات زيادة إيجارات العقارات

كتبت: هبة البيه:
أيّد عدد من خبراء الاقتصاد والعقارات والمواطنين توصيات مجلس الشورى بضرورة تخفيض نسبة الزيادة السنوية في أسعار إيجارات العقارات، مؤكدين أن توصيات الشورى تأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في كلمته خلال افتتاح الدورة 44 لمجلس الشورى بأهمية معالجة الارتفاع غير المبرّر في أسعار العقارات، وقالوا إن أسعار إيجار العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية منها، بلغت معدّلات مرتفعة ومبالغ فيها، انعكست سلباً على أسعار السلع والخدمات، وكان لها الأثر الأكبر في ارتفاع مؤشرات التضخم.
وأكدوا أن ارتفاع أسعار الإيجارات هو السبب وراء ظاهرة تقسيم الفلل، واقترح الخبراء ضرورة إنشاء مناطق سكنية واستثمارات جديدة تسمح بالارتفاع في المباني، لاستيعاب الزيادة السكانية. وشدّدوا على أن تخفيض الإيجارات يحفّز قطاع الأعمال ويخفّض نفقات الشركات، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القطري.
خالد الكواري:
السماح بارتفاع المباني يحل أزمة السكن
أيّد خالد الكواري - مدير شركة عيون الجزيرة للمقاولات والعقارات: قرار تخفيض نسبة الزيادة السنوية المقرّرة على العقارات، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار الإيجارات هو السبب وراء ظاهرة تقسيم الفلل، مطالباً بضرورة السماح للارتفاعات في أدوار المباني، لاستيعاب الزيادة السكانية والحد من ارتفاع الإيجارات وحل أزمة السكن، مقترحاً ضرورة إنشاء مناطق سكنية واستثمارات جديدة تسمح بالارتفاع في المباني.
وأضاف: إن قرار خفض الزيادة السنوية مهم في هذه الفترة التي يعاني الجميع فيها من ارتفاع الأسعار، كما أن فتح شوارع تجارية جديدة يحد كذلك من ارتفاع أسعار إيجارات المحال التجارية، ويحد كذلك من ارتفاع أسعار السلع الذي يترتب بالضرورة على أسعار الإيجارات.
وأشار إلى أن ملاك الفلل اضطروا لتقسيمها بسبب أزمة السكن وبسبب عدم السماح بارتفاع المباني، وفي حال توافر عمارات توفّر سكناً ملائماً للموظفين وراغبي السكن وتوفر الكثير من الحلول للمشكلات وتحد من الضغط على المناطق المكتظة بالسكان. مؤكدين على ضرورة وضع سقف محدّد للزيادة السنوية.
علي العبيدلي رئيس مجموعة إزدان القابضة:
خفض الإيجارات يتماشى مع أوضاع السوق
قال علي العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة: إن توصية خفض نسبة الزيادة السنوية في أسعار إيجارات العقارات تأتي ضمن توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى بضرورة المحافظة على الأسعار ومعالجة ارتفاع معدّلات التضخم.
وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد لا تساعد بأي حال من الأحوال على ارتفاع الإيجارات بشكل عام، خاصة أن زيادة الفوائد البنكية تؤثر على الأصول تأثيراً عكسياً وتخفّض من قيمتها، غير أن السوق العقاري وسياسة العرض والطلب تتحكم كذلك في ارتفاع وانخفاض القيم الإيجارية.
لافتاً إلى ضرورة وضع سقف محدّد للزيادة السنوية بحيث تتماشي مع الوضع الاقتصادي بشكل عام وتراعي مصلحة كل من المالك والمستأجر بحيث لا تجور على حق أحدهما، على أن تكون الزيادة السنوية في حدود المعقول وفقاً لمتطلبات السوق بحيث لا تظلم المستأجر أو المؤجر.
محمد المهندي:
لابد من ضبط أسعار المكاتب الإدارية المبالغ فيها
أكد محمد المهندي على ضرورة أن تشمل توصية مجلس الشورى بتخفيض نسبة الزيادة السنوية على الإيجارات المباني والمكاتب الإدارية بجانب العقارات السكنية والتجارية خاصة أنها في زيادة مستمرة وغير محدّدة، بل ومبالغ في أسعار الكثير منها.
لافتاً إلى أن السبب الأساسي في غلاء الأسعار في السوق القطري بشكل عام هو غلاء الإيجارات، كما أن الغلاء تسبّب في تأثير سلبي على الجميع سواء المواطن أو المقيم أو المستثمر، وكذلك تسبّب في غلاء مختلف السلع التجارية.
وتابع، أن المكاتب الإدارية لابد أن يشملها هذا القرار خاصة أن الشركات وأصحاب المهن الحرة ومكاتب المحاماة والعيادات وغيرها من الأماكن الإدارية تعاني بسبب إمكانية الزيادة المفاجئة في ارتفاع الإيجار خاصة أنها في زيادة مستمرة، مشدداً على أهمية وضع نسبة محدّدة على هذه الزيادات السنوية على جميع أنواع العقارات.
المحلل المالي والمستشار الاقتصادي أحمد عقل:
تخفيف أعباء المؤسسات والشركات
قال أحمد عقل، المُحلل المالي والمستشار الاقتصادي: لا شك أن تخفيض نسب الزيادة السنوية على الإيجارات العقارية يصب في صالح دعم الدورة الاقتصادية خاصة أن الإيجارات تشكّل تكلفة ثابتة على أي نشاط اقتصادي، وهذه التوصيات التي من المنتظر أن تتحوّل لقرارات، تساهم بشكل كبير في دعم المؤسسات والشركات في تخفيف أعبائهم المالية والنفقات التي تمس الجميع.
وتابع: إن هذا الخبر مهم جداً لتحفيز الشركات والأعمال، ويعمل على مساعدتهم في تخفيض نفقاتهم ويعتبر خطوة إيجابية تنعش القطاعات المنتجة وتدفعها للمضي قدماً خلال الفترة القادمة، غير أنه يتماشى كذلك مع طبيعة المرحلة وفكر التوجيهات السياسية الحالية.
مضيفاً: كما أن هذه التوجهات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على المستويات المعيشية المتواجدة حالياً وتعزّز فرص الاستثمار والادخار بشكل عام وتشجّع قطاع الأعمال بشكل عام، وتوفر نوعاً من الثقة والأمان لكثير من الأشخاص والشركات في حساب موازنتهم للأعوام القادمة خاصة في تحديد المصاريف غير المنتجة التي من بينها الإيجارات، والتركيز على المصاريف التشغيلية التي تصب في صالح الاقتصاد.
لافتاً إلى أن مصاريف النقل والإيجارات، يسعى كل مستثمر أو صاحب عمل لمحاولة تقليصها، كما أن مثل هذه القرارات تساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع معدل التضخم، كما أن لها تأثيراً مباشراً على التكلفة وسعر البيع لمختلف السلع والخدمات.
خليفة المسلماني:
توصيات الشورى تعكس هموم المواطن
أكد خليفة المسلماني، الخبير والمثمّن العقاري: أن توصيات مجلس الشورى بشكل عام دائماً ما تحمل هموم وهواجس المواطن والمقيم، وتسعى دائماً لتوفير حياة كريمة للمواطن والمقيم على حد سواء، حيث حسم الأمر صوت رئيس مجلس الشورى بعد المداولات والمناقشات التي استمرت فترة طويلة، والذي انحاز خلالها لهذه التوصيات التي تصب في صالح المواطن والمقيم والمستثمر.
وأشاد بهذه التوصيات ووصفها بالجيدة، متمنياً سرعة إقرار هذا الأمر وموافقة مجلس الوزراء عليها، لما في ذلك من دور كبير على الحد من مشكلة ارتفاع الأسعار ومواجهة مشكلة التضخم، وكذلك تساعد في إنعاش الاقتصاد.
وتابع: إننا كخبراء عقاريين نتواصل دائماً مع مجلس الشورى في القضايا الخاصة بالمشكلات التي تعوق نمو التطوير العقاري، وكافة القضايا المتعلقة بهذا الأمر، ونطالب منذ فترة طويلة بضرورة إنشاء مناطق جديدة سكنية للحد من أزمة السكن وارتفاع الإيجارات.
موضحاً أن بعض العقاريين يقوم برفع أسعار العقارات انعكاساً لزيادة تكلفة الخدمات مثل المياه والكهرباء والتي استغلها الكثير لرفع قيمة الإيجارات في الفترة الماضية.
وقال: إن الأمر الآن في يد المشرّع بحيث يتم إصدار قانون يخص تحديد الزيادة السنوية بخفضها أو تحديدها، وكذلك صياغة القوانين والمواد الضرورية والتكميلية التي تنعكس على حياة المواطن والمقيم وعلى أوجه المعيشة بشكل عام، وطالما تدخّلت الدولة في ضبط السوق العقاري سينعكس ذلك بدوره على هدوء واطمئنان الجميع.
مشيراً إلى ضرورة السماح في بعض المناطق بارتفاع المباني خاصة أن خدمات البنية التحتية تستطيع استيعاب هذه الزيادة بنسبة سبع أدوار في بعض المناطق، خاصة أن هناك تجارب لهذا الأمر نجحت بالفعل.