جريدة الراية - الخميس 7 يناير 2016

بدأت حملة لضبط المهندسين غير المقيدين
البلدية تلاحق مخالفات المكاتب الاستشارية
مواطنون لـ الراية: نتحمل خسائر بسبب أخطاء المكاتب الاستشارية
ضرورة تفعيل القانون وتحميل المكاتب المخالفة تكاليف أخطائها
الجزاءات تشمل الشطب وحذف أحد التخصصات وتخفيض الفئة
لجنة القبول والتصنيف شطبت 18 مكتباً استشارياً العام الماضي

كتب- محروس رسلان:
بدأت وزارة البلدية والتخطيط العمراني في تطبيق العقوبات على المهندسين غير المقيدين لمزاولة المهنة وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014م بشأن تنظيم مزاولة المهن الهندسية بالدولة.
وأكدت مصادر لـ الراية أن لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية تقوم بتسيير حملات لضبط مخالفات المهندسين غير المقيدين سواء في شركات المقاولات الخاصة أو المكاتب الاستشارية ومواقع العمل .
وأشارت الى أن اللجنة ستتخذ عددا من الإجراءات اللازمة تجاه المهندسين والمكاتب الاستشارية من بينها القيام بعمل تقييم دوري لمكاتب الاستشارات الهندسية، وبناء عليه سوف يتم تقييم المكاتب واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المكتب أو المهندس المخالف سواء بالشطب أو حذف تخصص من التخصصات المقيد بها المكتب أو تخفيض الفئة.
وأكدت شطب اللجنة 18 مكتباً استشارياً خلال العام الماضي 9 مكاتب منها شطباً نهائياً و9 شطباً منذ أقل من شهر، لافتة إلى أنه يحق للمكتب التظلم خلال شهر واحد من تاريخ القرار، لافتة إلى أنه تم خلال العام الماضي تحرير 87 مخالفة تتراوح قيمة الغرامة فيها ما بين 3 آلاف إلى 20 ألف ريال.
وأشارت المصادر الى أن اللجنة لا تهدف إلى توقيع العقوبات في المقام الأول بل هدفها الأساسي تنظيم العمل وتقليل الأخطاء خاصة أنها المخولة بقبول وتصنيف وقيد المهندسين والمكاتب الاستشارية الهندسية دون غيرها وفقاً للقانون.
وشهدت السنوات القليلة الماضية تصاعد مخالفات وأخطاء مكاتب الاستشارات الهندسية والتي تتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين .
وأكد مواطنون لـ الراية ضرورة تفعيل القانون وتحميل المكاتب المخالفة تبعية أخطائها بدلا من ملاك العقارات المخالفة ، مطالبين وزارة البلدية باتخاذ إجراءات رادعة ضد المكاتب المخالفة تشمل تحميلها قيمة الغرامات وتوقيع جزاءات إدارية ومالية ضد المكاتب التي تكرر أخطاءها وتكبد المواطنين خسائر مالية وتعرضهم للمساءلة القانونية .
ودعوا لعقد اجتماعات دورية بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والمكاتب الاستشارية لتوعية تلك المكاتب لتجنب تكرار أخطائها مستقبلا.
واقترحوا تصنيف وزارة البلدية للمكاتب الاستشارية حسب التزامها بالمعايير الهندسية والقوانين المنظمة ، ووضع قائمة سوداء للمكاتب التي تتعمد تكرار الأخطاء ، حيث يبلغ عدد مكاتب الاستشارات الهندسية 225 مكتباً للاستشارات الهندسية المحلية و37 مكتباً للاستشارات الهندسية العالمية.
حصين المري :
تأخير المكاتب الاستشارية .. يتصدر المخالفات
قال حصين جابر المري إنه عندما قدم طلبا لبناء منزله كان ذلك عن طريق المكتب الاستشاري الهندسي والذي يعنى بالتواصل مع الوزارة لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص.
وقال: صممت المبنى مع الخبير الاستشاري حيث وقف على ما أريد ورسم وفقا لذلك ولكنني عندما استلمت الخريطة وجدت عليها ملاحظات كثيرة من قبل البلدية عبارة عن توضيحات أو تفصيلات أو تعديلات.
وأشار الى أن المواطن لا يعرف التفاصيل والإجراءات التي تتم من قبل البلدية، ومن ثم يعتمد على المكتب الاستشاري في تخليص المعاملات، لافتا الى أن الموافقة تتأخر حيث استغرق الحصول عليها حوالي شهرين.
وأشار الى أنه عندما سأل عن أسباب تأخر إنجاز المعاملة علم أن الخريطة عندما تم تقديمها الى البلدية كان ينقصها بعض التفاصيل، لافتا الى أن الخرائط حاليا يتم تقديمها إلكترونيا كما يتم إجراء التعديلات عليها إلكترونيا أيضا.
وقال: المكاتب الاستشارية ضرورة لا غنى عنها في استخلاص المعاملات لأنها الأدرى بالملاحظات والقوانين كما أنها الجهة المعنية بإجراء التعديلات المطلوبة إن لزم الأمر.
وأضاف: المشكلة هي تأخير المكاتب الاستشارية لإنجاز المعاملات، وعدم معرفة المواطنين بتفاصيل هذه التأخيرات.
وتابع: مطلوب اتخاذ إجراءات تجاه المكاتب كثيرة الأخطاء من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني لإضرارها بمصالح المواطنين.
وأشار الى أنه ذات يوم تواصل مع الاستشاري لسؤاله عن المعاملة فرد عليه بعد 15 يوما.
يتصدرها التأخير وإجراء تعديلات بدون ترخيص
مخالفات الاستشارات الهندسية.. بالجملة
شملت مخالفات مكاتب الاستشارات الهندسية حسب القائمة التي أعلنتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني مؤخرا عدم التزام المكاتب الاستشارية بالأنظمة والقوانين المتبعة ، والتأخير في تقديم المخططات الهندسية المعدلة في حال وجود طلب تعديل من قبل مهندس البلدية، وعدم الالتزام بتعديل كل الملاحظات المطلوبة، وتكرار وقوع نفس الأخطاء الفنية في أكثر من طلب.
كما شملت تلك الأخطاء عدم تطابق المخططات المعمارية مع المخططات المعتمدة من دوائر الخدمات، وتقديم خرائط من استشاريين غير مطابقة للواقع، وإجراء إضافات وتعديلات بدون ترخيص إضافة الى غير ذلك من الأخطاء التي يدفع ثمنها ملاك العقارات بالوقوع تحت طائلة القانون في مخالفات التعدي على أملاك الدولة.
جذنان الهاجري:
نزاعات المواطنين مع المكاتب وصلت المحاكم
أكد المحامي جذنان الهاجري ضرورة تشديد الرقابة على المكاتب الاستشارية من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني، داعيا المواطن الى اختيار المكاتب الجيدة التي تقوم بعملها على أكمل وجه.
وقال:لابد من التشديد في منح رخص مكاتب الاستشارات الهندسية من قبل البلدية، داعيا الى وضع شروط وضوابط صارمة تضمن أن يكون أصحاب المكاتب الاستشارية مؤهلين بالقدر المطلوب لممارسة المهام المطلوبة وتقديم الخدمات للمواطنين.
وأضاف: لا ننكر جهود المكاتب الاستشارية في التنمية ولكن تحدث أخطاء من قبل بعض هذه المكاتب الاستشارية تستدعي تشديد الرقابة.
وتابع: لا ينفي اتخاذ هذه الإجراءات الإقرار بأن لدينا مكاتب استشارية قطرية متميزة ولها أسماؤها المعروفة.
وأشار الى وجود دعاوى قضائية بين مواطنين ومكاتب استشارية في المحاكم، موضحا أنه حال وجود أية إشكاليات تتعلق بالمبنى يلجأ العميل الى رفع دعوى قضائية على المقاول ويتم دخول المكتب الاستشاري في الدعوى كطرف ثالث في القضية.
وأكد أن هناك دعاوى قضائية ترفع على خبراء أصحاب مكاتب استشارية لوجود أخطاء تتعلق بالرقابة على الأعمال الإشرافية.
محمد الهاجري :
تفعيل القانون يردع المكاتب المخالفة
يشير محمد عبدالمحسن الهاجري الى أن الأخطاء المتكررة من قبل مكاتب الاستشارات الهندسية تضر بمصالح المواطنين والعملاء وتعرقل إنجاز المعاملات.
وقال: من المفترض ألا تقع مكاتب الاستشارات الهندسية في الأخطاء المتكررة لأن ذلك يعكس وجود عدم اهتمام.
وأكد أن عقد اجتماعات بين الجهة المختصة وهي وزارة البلدية والتخطيط العمراني وبين المكاتب الاستشارية كفيل بتقليل حجم الأخطاء المتكررة أو القضاء عليها مستقبلا.
وأوضح أن الأخطاء واردة ولكنها عندما تتكرر من نفس المكتب فإنه ينبغي في هذه اللحظة أن يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه المكاتب تصل الى سحب الترخيص لإضرارها بمصالح المواطنين.
المهندس عبد الله الباكر:
مكاتب الدرجة الثالثة وراء تأخر المشروعات
يرى المهندس عبد الله الباكر عضو جميعة المهندسين القطرية أن متابعة أداء المكاتب الاستشارية يستدعي وجود ضبطية قضائية للجهة المعنية بالمتابعة، داعيا الى وضع لائحة برسوم خدمات المكاتب من قبل وزارة البلدية سواء "المعماري، أو المدني، أو الخدمات".
وأكد أن الضبطية القضائية ستقوم بالتأكد عبر الزيارات الميدانية من أداء المكاتب التي تعمل بشكل صحيح وفي نفس الوقت ستكشف المكاتب التي دون المستوى وتقف على أخطائها تمهيدا لإنزال العقاب المناسب لها على هذه الأخطاء.
وقال: المكاتب الاستشارية لها لجنة أي لجنة قبول المهندسين وهناك درجات للمكاتب والمهندسين تضم 3 مستويات "أ،ب،ج".
وأضاف: في السابق كان هناك لجان تأديبية تعاقب المكتب المخالف وكانت العقوبات تصل الى إغلاق المكتب.
وأشار الى أنه قبل فترة تم الإعلان عن إغلاق 8 مكاتب استشارات هندسية من قبل لجنة قبول المهندسين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأفاد بوجود تشريعات وقوانين خاصة بترخيص المكاتب والرقابة عليها، مشيرا الى أنه خلال وجود مخالفة من قبل المكتب فعلى المالك أن يعلم اللجنة ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات القانوينة تجاه المكتب المخالف.
وأكد أن تطبيق النظام الإلكتروني من المفترض أن يساهم في سرعة إنجاز المعاملات حيث يتم تقديم الخرائط إلكترونيا كما يتم إجراء التعديلات عليها إلكترونيا، موضحا أن السبب في تأخر إنجاز المعاملات ربما يرجع الى إسناد المالك المعاملة الى أحد مكاتب الدرجة الثالثة والتي لا يوجد بها إلا مهندس واحد يقوم بمتابعة العديد من المعاملات وبالتالي فمن الطبيعي أن يحدث تأخير في إنجاز المعاملات.
حمد البنعلي:
مطلوب تصنيف للمكاتب الاستشارية
يطالب حمد البنعلي بتصنيف للمكاتب الاستشارية من قبل وزارة البلدية بحيث يتم معرفة المكاتب المتعثرة حتى يتجنبها المواطنون، لافتا الى أن ذلك ينبغي أن تقوم به لجنة مختصة من وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأكد أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يحسن ويجود من أداء المكاتب الاستشارية، ويجنب المواطنين تأخر إنجاز معاملاتهم بسبب الأخطاء المتكررة للمكاتب.
ودعا الى إنشاء لجنة تظلمات بوزارة البلدية لمعرفة أسباب تعثر المعاملات يلجأ لها المواطن ويفهم منها الأسباب ويتعرف على الآلية المطلوبة لإنهاء المعاملة.