جريدة الراية - الإثنين 11
يناير 2016
في
أول يوم دوام بعد تخفيضها 50%
إقبال على دفع الغرامات المرورية
مصدر بالمرور: الخصم تلقائي فور التقدم لدفع المخالفة
هدفنا التيسير على الجمهور وتمكينه من دفع المخالفات المتراكمة
كتب - نشأت أمين:
شهد المقر الرئيسي للإدارة العامة للمرور
بمدينة خليفة وجميع الأقسام التابعة لها إقبالا كبيرا من السائقين على دفع الغرامات
المرورية.
يأتي ذلك في أول يوم دوام يتم فيه تطبيق قرار الإدارة بخفض 50% من قيمة جميع
المخالفات المرورية المسجلة قبل 31 ديسمبر خلال مدة 3 أشهر.
وأكد مصدر بالإدارة العامة للمرور لـ الراية أن الإدارة استعدت لتطبيق قرار الخفض
من خلال وضع برنامج خاص على حاسباتها الآلية يتيح خصم نسبة الـ 50 % بشكل تلقائي
فور تقدم صاحب المركبة لدفع المخالفة ما يساعد في إنجاز المعاملة بشكل سريع.
وقال : يسري قرار الخفض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات
الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات.
وأشار إلى إمكانية استفادة المراجعين الراغبين من الخصم، بإجراء معاملاتهم سواء من
خلال المقر الرئيسي للإدارة العامة للمرور أو جميع الأقسام التابعة لها في أنحاء
الدولة أو من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة
الداخلية، وخدمة مطراش2 ، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية، بالإضافة
إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة.
وأكد أن القرار يأتي في إطار جهود الإدارة للتيسير على الجمهور وتمكينه من دفع
المخالفات المتراكمة.
وأشار إلى أن القرار يمثل تشجيعا لقائدي المركبات على الالتزام والتقيد بالقوانين
واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية
للمخالفات المرورية.
وقال: كما يساعد القرار أصحاب المركبات المخالفة على إسقاط نصف تلك المخالفات خلال
الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي
إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن لأصحاب المركبات
تسديد المخالفات طوال أيام عمل الأسبوع، كما سيظل باب تسديد المخالفات مفتوحا حتى
في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية.
وناشدت الإدارة العامة للمرور الجمهور بالمشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات
بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، والتقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي
من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية.
موادّ مهمة
وفي إطار جهودها من أجل حث قائدي السيارات على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة
المرورية قامت الإدارة العامة للمرور أيضا بإدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم /
19 / لسنة 2007 حيث نصت التعديلات التي دخلت حيز التطبيق ابتداء من 31 ديسمبر
الماضي إعفاء المخالفين من نسبة 50% من قيمة بعض المخالفات في حالة قيامهم بسدادها
خلال شهر.
وقد تضمنت التعديلات موادّ مهمة من شأنها المساعدة في خفض الضغط عن الإدارات
والجهات المعنيّة وتفريغها للقيام بأعمال أكثر أهمية، ومن ذلك على سبيل المثال
تمديد فترة ترخيص السيارات الخاصة الجديدة التي تنزل إلى الشارع لأوّل مرة من عامين
إلى 3 أعوام.
وهذا الأمر من شأنه تخفيف الضغط عن محطات الفحص الفني، فبدلاً من أن يجد القائمون
على هذه المحطات أنفسهم مضطرين لاستقبال السيارات الجديدة لفحصها بعد عامين، فإن
ذلك سوف يكون بعد ثلاثة أعوام، وهذا بدوره يعني أيضاً أن تلك السيارات سوف تتغيّب
عن إدارة المرور لمدة 3 سنوات، حتى يتمّ تجديد استماراتها، وهذا الأمر لم يأتِ إلا
بناءً على دراسات مستفيضة، مفادها أن السيارات الصغيرة خلال السنوات الثلاث الأولى
لا تكون بحاجة للخضوع لعمليات الفحص الفني لكونها جديدة وغير مستهلكة.
كما شملت التعديلات إخضاع الدراجات النارية الصحراوية للقانون، حيث شاع استخدام هذه
النوعيّة من الدراجات في الكثير من المواقع، لا سيما في المناطق البرية والصحراوية
ومن بينها منطقة الطعوس بسيلين وخور العديد وما كان ينجم عنها من حوادث عديدة، حيث
أدّى عدم خضوع تلك الدراجات لقانون المرور إلى وجود إشكاليات كثيرة عندما يترتب
عليها وقوع حوادث أو حالات وفاة أو إصابة، لأن تلك الدراجات ليست مسجلة وليس بها
أرقام لوحات، أما في ظلّ التعديلات الجديدة فقد تمّ حصر المسؤولية بحيث يمكن تغطية
الأضرار التي تحدث خارج الطرق المعبّدة.
محال التزيين
وتطرقت التعديلات إلى مكاتب التأجير والمعارض ومحال تزيين السيارات حيث تصدّت
للمخالفات التي تقع من جانب تلك المحال، لا سيما فيما يتعلق بالإضافات التي يتمّ
إدخالها على السيارات مثل تركيب دبة الصوت والمخفي وتزويد السيارات، وهذه كلها كانت
عمليات غير قانونية وتحتاج إلى مواجهة قانونية لإخضاعها تحت إشراف المرور لكي تقوم
بوضع الضوابط التي تنظم عملها وفقًا للترخيص الممنوح لها.
وقد تصدّت المادة 82 من القانون لإشكاليّة كانت تعاني منها معظم المناطق في الدولة،
وهي ظاهرة ترك السيارات القديمة، وكذلك الطرادات والكرفانات والتيادر على الطريق
العام لسنوات ما كان يُسبب تشويهاً للمظهر الحضاري للدوحة التي تستعدّ لاستضافة
أحداث عالمية هامة وقد جاء التعديل للتعامل مع مثل هذه المخالفات.
كما استحدث القانون وضع نقاط على المخالفات المرورية المتحرّكة أي التي تقع أثناء
حركة السيارة، والمقصود بها هنا السرعة الزائدة، حيث كانت النقاط وفقاً للقانون
الحالي قاصرة على المخالفات الثابتة وتكمن الأهمية في هذا الأمر في التصدي
للمخالفات الخطيرة.