جريدة الشرق - الأحد 17 يناير 2016

دعت وزير العدل للموافقة على مقترحاتها بشأن القانون
جمعية المحامين ترفض تعديلات مشروع قانون المحاماة الجديد

وفاء زايد
أعربت جمعية المحامين القطرية عن أملها في تعديل مشروع قانون المحاماة الجديد، بما يحقق طموحات مهنة المحاماة والمحامين ويضمن حقوق المتقاضين على السواء ، وأعلنت في بيان صادر عن عنها رفضها لتعديلات مشروع قانون المحاماة الجديد .
جاء ذلك ، خلال ندوة نظمتها الجمعية بعنوان "قانون المحاماة القطري" بفندق الإنتركونتننتال" ، بحضور المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية ، والمحامي يوسف الزمان ، والمحامي راشد آل خليفة ، والمحامي أحمد السبيعي .
وأكد المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية في بيان تلاه في الندوة ، انّ الحاجة دعت إلى ضرورة التقدم بمشروع قانون شامل وجديد لمهنة المحاماة تماشياً مع متطلبات العصر، وليواكب المتغيرات، ويلبي الحاجات المتنوعة للمجتمع، وذلك في إطار سعيّ الجمعية الدائم لخدمة المهنة، وفي نظرتها العميقة لمصلحة أفرادها، وترى انه آن الأوان لتطور مفهوم مهنة المحاماة ولا تجعله مقصوراً على علاقة المحامي بموكليه بل يتعدى إلى علاقته بالمجتمع.
وأعلنت الجمعية في بيان لها تلاه الأستاذ راشد النعيمي، تمسكها بمشروع قانون المحاماة المقترح، الذي سبق أن تقدمت به إلى وزارة العدل دون أي تعديلات عليه.
وقال رئيس جمعية المحامين ، إنه لا يخفى على الجميع حجم التحديات التي تعرضت وتتعرض له مهنة المحاماة في قطر، وعلى رأس تلك التحديات مشروع تعديل قانون المحاماة.
وأعلن النعيمي عن رفضه لقانون المحاماة الجديد، مشددا على أهمية الوقوف صفا واحدا للدفاع عن مهنة المحاماة، من خلال الالتفاف حول جمعية المحاماة باعتبارها الممثل الوحيد للمحامين والتي لم تدخر وسعا في مجابهة المشروع المقترح بكافة الوسائل المتاحة.
ونوه البيان إلى أن الجمعية تطمح بمشروع قانون يرتب حقوق المحامين ، ويخلق مناخاً من الاستقلالية ، وانّ المشروع المقدم من وزارة العدل لا يلبي التطلعات المستقبلية للمحامين والجمعية .
وأعلن تمسكه بمشروع القانون المقترح الذي سبق أن تقدمت به الجمعية في وقت سابق لوزارة العدل دون صياغة أية تعديلات عليه .
ودعا المحامي راشد عبد الله آل خليفة إلى إجراء حوار هادئ مع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل ، بشأن بعض مواد مشروع قانون المحاماة متمنياً من سعادته ان يوجه بتعديل بعض المواد الخلافية بما يتماشى مع التطور القانوني ، الذي يؤدي الى الارتقاء بالمهنة وترسيخ مبادئها وصولا الى حريتها واستقلالها.
واقترح آل خليفة العمل بالقانون الحالي الى أن تتهيأ الظروف المناسبة ، وحينها يمكن العمل على إصدار قانون جديد للمحاماة وليس مجرد تعديل لبعض البنود.
من جهته ، استعرض المحامي يوسف الزمان ملاحظات عامة على مشروع القانون المقترح ، قائلا : إنه طبقاً للمادة الثانية منه سوف تعاد صياغة عشرين مادة في القانون بإضافة تعديلات جديدة .
وأضاف أن المادة الثانية من قانون المحاماة المعمول به والتي لم يمس المشروع المقترح صياغتها الأساسية محتفظة بأهدافها وبكيانها ، وأن المحاماة مهنة حرة تهدف إلى تحقيق العدالة ، وتسهم مع القضاء في ارساء قواعدها ، وتعاون المتقاضين في الدفاع عن حقوقهم وحرياتهم
ويتمتع المحامون في مزاولة مهنتهم بالحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويلتزمون بالواجبات التي يفرضها عليهم.
وإذ لم يتضمن هذا النص عبارةً صريحة بشأن استقلال المحاماة كما ذهبت بعض التشريعات إلا أن هذا الاستقلال هو استقلال ذاتي مكفول ونابع من طبيعة العمل الذي يؤديه المحامون، ولا خلاف على أن استقلالهم كاستقلال القضاء شرط لازم ولابد منه في عملهم وهو أمر مسلم به منذ الأزل، لأن دور المحاماة في المجتمع هو تأكيد سيادة القانون وكفالة حقوق الدفاع التي هي من العناصر الأساسية كحق الإنسان في التقاضي.
وارتباط المحاماة على وجه الخصوص بحقوق الإنسان وحرياته هو ارتباط لا ينفصم، فكل اعتداء على استقلال المحاماة هو في حقيقته اعتداء على حقوق وحريات المواطنين.
في السياق ذاته ، صرح المحامي أحمد السبيعي أن من أهم القوانين التي تصدر في أى مجتمع هو القانون الذي يحقق العدل والحق والمساواة من خلال الممارسين لهذه المهنة مع السلطة القضائية ألا وهو القانون الذي يصدر بتنظيم المهنة.
واستعرض التعديلات التي طرحت من قبل لجنة قانون المحاماة الجديد في نوفمبر 2014 ، وتتعلق بترخيص مكاتب المحاماة العالمية ، وقيد المحامي تحت التدريب، وسقوط حق الموكل في التقدم بالشكوى ضد المحامي بمضى 6 أشهر ، وأيضا التعديلات التي تم اقتراحها من قبل اللجنة في شهر نوفمبر الماضي.