جريدة الراية
- الأربعاء 20 يناير 2016
نظرت
11ألف منازعة قيمتها 900 مليون ريال
تقديم خدمات لجنة فض المنازعات الإيجارية إلكترونياً
محمد المراغي
علمت "الشرق" ان لجنة فض المنازعات
الإيجارية لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تحويل الخدمات التي تقدمها
للجمهور إلكترونياً وفق آلية عمل حديثة، وستكون اول الخدمات التي سترفع على الموقع
الالكتروني خدمة النظر في منازعة إيجارية، لتكون باقي الخدمات تباعاً بعد ذلك وهي
خدمة استلام محضر وديعة، صرف وديعة، إصدار شهادة إيداع، تسليم مفاتيح.
ومن جانب آخر تمكنت لجنة المنازعات الايجارية مع نهاية العام الماضي وفق إحصائيتها
من الفصل في 11 ألف منازعة تجارية قيمتها أكثر من 900 مليون ريال قطري، كما تداولت
أكثر من 45 ألف شيك قيمتها 48 مليون ريال قطري.
ويذكر أن المكتب تلقى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي 1470 طلبا تم
البت في 50 % منها كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة.
وبلغ عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة
2008م بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014م، بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية،
وبلغ عدد الودائع 6951 وديعة بقيمة 824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً، فيما بلغت
قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة 791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً.
والمكتب يضم 5 لجان يترأس كلا منها قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين
من القانونيين العاملين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وأمانة سر تتكون من موظف
أو أكثر من موظفي الوزارة، وتجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل
أسبوع على الأقل بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون مقر الاجتماع في وزارة
البلدية والتخطيط العمراني.
وقد رفعت لجان فض المنازعات عن عاتق المحاكم الابتدائية حملا كبيرا خاصة أن هذه
اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة
المحاكم وهوما ساهم بسرعة الفصل فيها.
ويقوم مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بالنظر في الطلبات حسب جدول موضوع
وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة،
إضافة إلى الوسائل التقليدية.
وقد اتاح مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية عدة خدمات بموقع وزارة البلدية
والتخطيط العمراني الالكتروني منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة
بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً
مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتوفير جميع خدماته إلكترونيا للقضاء على التعامل
الورقي بشكل كامل. والمكتب يهدف إلى حل نزاع إيجاري (منازعة إيجارية) قائم بين
طرفين (الطالب + المطلوب ضده) من خلالها استقبال طلبات الخصوم المتعلقة بالخلافات
الإيجارية (سكني، تجاري) والجهات المستفيدة من الخدمة هي جهات حكومية وشبه حكومية
وجهات خاصة (شركات، مؤسسات) وأفراد (شخص طبيعي أو معنوي).
وتقضي الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمة (الطلب) والمرافقة معه توثيق
عقد الإيجار للعين المؤجرة المتنازع عليها ويستثنى من ذلك ما سبق صدور القرار
بتاريخ 15 / 2 / 2008م ومذكرة الطلب (ألا تكون العين المؤجرة من أملاك الدولة
الخاصة والعامة أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو أراضي الخدمات المساندة
"الصناعية" أو الشقق والوحدات الفندقية والسياحية) — ان يكون عقد الإيجار مسجلا لدى
مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات بالبلدية المختصة وصورة سند الملكية وصورة البطاقة
الشخصية لطرفي النزاع وعنوان الطالب والمطلوب ضده.
كما انه بموجب قانون إيجار العقارات القطري، يجب تسجيل الإيجارات التجارية
والصناعية والسكنية كافة لدى البلدية. وتقع على المالك مسؤولية تسجيل عقد الإيجار.
يبلغ رسم تسجيل العقد 1 % من قيمة الإيجار السنوي، ويُكلَّف بدفعه المالك حيث إن
الكثير من عقود الإيجار لا يتَّبِع نموذجاً مُعتمَداً؛ فكُلُّ عقد إيجار يُصاغُ
وفقاً لاحتياجات المالك. لذلك، قبل إبرام أي عقد إيجار، يطلب نسخة عن العقد قبل
المباشرة بالعملية، والتحقَّق جيداً من شروطه وخصوصاً تلك المثيرة للجدل قبل
الالتزام فعلياً باستئجار المكان.