جريدة العرب -
الخميس 21 يناير 2016
يوسف
الزمان: المجلس حرص على استقرار العلاقة الإيجارية بين المستأجرين والمؤجرين
محامون لـ«العرب»: مجلس الوزراء يحد من الارتفاع الجنوني للإيجارات
محمود مختار
ثمن محامون قرار مجلس الوزراء الموقر
الذي اتخذه أمس، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، مؤكدين أن ذلك سوف يبث
روح الطمأنينة في الشارع القطري، الأمر الذي يعود بالنفع العام على المستأجر.
وأشاروا في تصريحات لـ«العرب» أن مؤدى ذلك أن القانون هو الذي يحكم في عقود إيجار
المحلات التجارية وغيرها، وليس عقود الإيجار بمعنى أن لو عقد الإيجار انتهت مدته،
لا يستطيع المؤجر أن يخلي المستأجر الذي ضمن الآن البقاء في العين المؤجرة حتى
14/2/2017.
وقال المحامي يوسف الزمان في تصريح لـ "«العرب»" تجاوبا مع توصيات مجلس الشورى التي
رفعت إلى مجلس الوزراء الموقر مؤخرا، قام المجلس الموقر بالاطلاع على تلك التوصيات
واتخذ قرارا مهما بالموافقة على مد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير
أغراض السكن والخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2008 لإيجار العقارات والقائمة في
14/2/2016 لمدة سنة تبدأ من 15/2/2016 ما لم يتضمن العقد مدة أطول أو رغبة المستأجر
في عدم التجديد بشرط أن يكون المستأجر شاغلا للعين المؤجرة.
وتابع: مؤدى هذا القرار أن مجلس الوزراء الموقر حرصا منه على استقرار العلاقة
الإيجارية فيما بين المستأجرين للمحلات التجارية والمؤجرين ملاك هذه العقارات بهدف
استمرارية النشاط الاقتصاد وعدم إعطاء الفرصة للمؤجرين أصحاب العقارات بفرض عقود
إيجار جديدة على هؤلاء المستأجرين بما يتضمن ذلك فرض زيادات في الأجرة على أصحاب
المحلات التجارية.
وأضاف الزمان أنه حرصا من مجلس الوزراء الموقر على بقاء تلك العلاقات واستمرارا
لنهج المجلس طبقا لقراراته السابقة في هذا الخصوص بالنظر إلى النقص الكبير في
العقارات التجارية كان لا بد من اتخاذ هذه الخطوة أسوة بقرار مجلس الوزراء رقم 8
لسنة 2015 والذي تضمن امتداد عقود إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض
السكن حتى 14/2/2016، حيث إن مدة الامتداد انتهت في هذا التاريخ بقرار المجلس
الموقر.
من جانبها قالت المحامية أمينة المنصوري: إنه لا شك أن التوصية بإجراء الدراسة
اللازمة لحل مشكلة الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات توصية محمودة، حيث
إنها جاءت مواكبة للواقع الذي تشهده سوق إيجارات العقارات والتغيرات التي تشهدها من
تزايد غير مبرر في القيم الإيجارية، وهو ما ينعكس سلبا على البلاد سواء من النواحي
الاقتصادية أو الاجتماعية.
وأكدت أن ارتفاع الإيجارات بالصورة الحالية يؤدي إلى الخلل الاقتصادي في العلاقة
بين المؤجر والمستأجر وعدم استقرار العلاقات الإيجارية وبالتالي يؤدي إلى كثرة
المشكلات بين أطرافها وازدحام ساحات القضاء بتلك المشكلات وغير ذلك الكثير من
السلبيات المتعددة لارتفاع الأسعار في الإيجارات، مما يجعلنا أمام أزمة حقيقية،
فجاءت تلك التوصية في التوقيت المناسب لحل هذه الأزمة.