جريدة الشرق - الأربعاء 27 يناير 2016

قطر تقترح تعديل أحد بنود الإتفاقية الإطارية للموارد المائية

القاهرة - السيد السعدني
كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية عن أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بملاحظاتها حول مشروع "الاتفاقية الإطارية العربية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية"، حيث أكدت قطر على ضرورة تعديل البند رقم 2 من المادة 16 من مشروع الاتفاقية ليكون كما يلي تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بتكليف من يراه مناسبا لمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية.
وينص البند الأساسي على أن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ومركز الدراسات المائية، والأمن المائي العربي أو من يكلفة المجلس الوزاري بمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية.
وأشارت مصادر بالأمانة العامة إلى أن المقترح القطري هو المقترح الأكثر ضبطاً للصياغة، وأضافت المصادر بأنه هناك اتجاه كبير من أجل الأخذ بالمقترح القطرى. والجدير بالذكر أن الاتفاقية تحتوي على 22 مادة.
وكانت الأمانة العامة قد وزعت التقرير على كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين في نسخته الثالث عشر، والتي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشاركت فيها دولة قطر من خلال وفد من المؤسسة العامة للكهرباء والماء برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء.