جريدة الراية - الأربعاء 27 يناير 2016

إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام:
100 % نسبة البت في طلبات الاستقدام أسبوعياً
اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات استقدام الشركات

الدوحة - الراية:
أكد السيد إبراهيم عبدالله الدهيمي رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام أن اللجنة تتلقى عددا كبيرا من طلبات الاستقدام ويتم البت فيها خلال الأسبوع بنسبة 100% .
وأشار الى انعقاد اللجنة بصفة مستمرة حيث زادت اجتماعات اللجنة الأسبوعية من يومي الأحد والأربعاء الى أربعة أيام حيث ضمت إليهما يومي الاثنين والثلاثاء وأن هذه الزيادة في عدد أيام الاجتماعات جاء بهدف الإسراع في إنجاز الموافقة على طلبات استقدام العمالة التي تتلقاها اللجنة من القطاع الحكومي ومؤسسات وشركات القطاع الخاص نظرا لحجم المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها حاليا بالقطاعات المختلفة داخل الدولة. وقال في تصريحات لمجلة الشرطة معك : إن اللجنة تتعامل بشفافية في الموافقة على طلبات استقدام الشركات ولا توجد مفاضلة بين شركة على حساب شركة أخرى فعند تقديم أي شركة لطلبات استقدام عمالة نقوم بدراسة هذه الطلبات بناء على عدة معايير هامة تراعي مدى قوة الشركة والمشروعات التي تقوم بها الى جانب العقود المبرمة مع الجهات المختلفة مع العلم أن اللجنة ترفض طلبات الاستقدام المقدمة من الشركات الموضوعة في قائمة الحظر لحين توفيق أوضاعها في إطار الالتزام بالضوابط القانونية المقررة بهذا الخصوص.
وأضاف: كما أن الموافقة على طلبات الاستقدام للشركات الكبيرة يتم على أساس مدة عقود العمل التي أبرمتها لإنجاز مشروعات محددة مع إمكانية استقدام هذه الشركات لعدد عمال يتوافق مع حجم المشروعات التي تنفذها طالما أكدت المستندات احتياجها لهذه العمالة.
العميد ناصر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين:
لا تحفظات على استقدام عمالة من جنسية معينة
اللجنة تسير في إطار القانون وملتزمة بالاتفاقيات العمالية
أكد العميد ناصر جبر العطية مدير إدارة شؤون الوافدين نائب رئيس اللجنة الدائمة للاستقدام عدم وجود تحفظ لدى اللجنة على استقدام عمالة من جنسية معينة.
وقال: اللجنة تسير في إطار القانون وهي ملتزمة بالاتفاقيات والبروتوكولات العمالية التي تم توقيعها من قبل وزارة العمل ومع ذلك إذا تقدمت شركة من الشركات أو جهة من الجهات داخل الدولة لاستقدام عمالة من جنسية ما يتم النظر في هذه العمالة ومدى كفاءتها وقدرتها على تحمل العمل وإنجازه وبعد ذلك يتم دراسة توقيع اتفاقية من هذه الدول الجديدة ولا يوجد لدى اللجنة تحفظ على استقدام عمالة من جنسية معينة.
وأشار إلى وجود تعاون وتكامل كبيرين بين اللجنة الدائمة للاستقدام ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية فضلا عن أن اللجنة الدائمة للاستقدام بوزارة العمل بها عضوان من وزارة الداخلية وهما حلقة الوصل بين اللجنة ولجنة الاستقدام بوزارة الداخلية بحيث إذا وجدت أي أمور تتعلق بسمات الدخول أو بالوزارة بشكل عام يتم التغلب عليها بشكل فوري.
وقال: كما توجد لجنة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الداخلية لتنسيق وتيسير جهود إجراءات استقدام العمالة الوافدة وتعديل المهن والمسميات الوظيفية بالاعتماد على وسائل حديثة تسهم في سرعة إنجاز معاملات شركات ومؤسسات القطاع الخاص وهذا التعاون يجعلنا نشيد بالجهود المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتطبيق ضوابط استقدام العمالة بما يلبي احتياجات القطاع الخاص وتطبيق أحكام قانون العمل والحفاظ على العلاقة مستقرة بين الشركات والعمال.
وعن المعايير التي تعتمدها اللجنة للموافقة على طلبات الاستقدام المقدمة إليها يوضح العميد ناصر العطية أن الموافقة على طلبات الاستقدام تتم وفقا لمعايير إذ يتعين على الشركات إرفاق كشوف صرف رواتب معتمدة لعمالها مع الطلب حتى يتسنى لإدارة الاستخدام بوزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء معاملاتها في حال استيفائها للشروط المقررة للاستقدام ومن ثم رفعها إلى اللجنة الدائمة للاستقدام وهذه المعايير تتمثل في ضرورة تقديم الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة لكشوف تشمل صرف رواتب آخر ثلاثة أشهر على تاريخ تقديم الطلب على أن تكون معتمدة من إدارة التفتيش العمالي كما تشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة إضافة إلى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد من المقاول الرئيسي في حالة وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة.
كما يجب تقديم بعض المؤسسات لخطابات من إدارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف التي تريد استقدام وافدين للعمل بها وهذه الاشتراطات تتضمن أيضا تقديم إقرار ضريبي للشركات الأجنبية أو التي بها شريك أجنبي ضمن إطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الأخرى بالدولة.
أما عن استقدام العمالة عبر برنامج الحكومة الإلكترونية فيقول: إن استقدام العمالة من خلال الحكومة الإلكترونية يوفر الكثير من الوقت والجهد على شركات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص فالخدمة تقدم من خلال ربط إلكتروني مع وزارات الداخلية والبلدية والتخطيط العمراني والاقتصاد والتجارة إلى جانب مؤسسة كهرماء لاستيفاء كافة المستندات المطلوبة قبل تقديم الطلب.
العميد ناصر محمد:
تعاون مع العمل لمكافحة تجارة التأشيرات
فيما يتعلق بتعاون اللجنة مع إدارة البحث والمتابعة في مواجهة العمالة السائبة والهاربة يوضح العميد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة وعضو اللجنة أن اللجنة الدائمة للاستقدام تنظر في طلبات الاستقدام المقدمة إليها من الجهات المختلفة بالدولة وفق مستندات ثبوتية وضوابط تضعها في اعتبارها والرد على هذه الطلبات يكون في إطار اختصاص اللجنة ومدى توفر الشروط المقررة بها فضلا عن وجود تعاون كبير بين كل من اللجنة وإدارة العمل وإدارة البحث والمتابعة لضمان ضبط أي مخالفات قانونية لضوابط استقدام العمالة.
ويؤكد أن التعاون الكبير بين وزارة الداخلية يتمثل في الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين ووزارة العمل يتمثل في اللجنة الدائمة للاستقدام حيث يوجد ربط آلي بين الجهتين فالأشخاص الذين يتم الموافقة على استقدامهم من قبل اللجنة يتم إحالة أوراقهم آليا إلى الإدارة العامة للجنسية والمنافذ وشؤون الوافدين تحت كود محدد لاستكمال إجراءات الإقامة لهم.
ويشير إلى أن إدارة البحث والمتابعة تقوم دائماً برفع كشوفات إلى اللجنة الدائمة للاستقدام والتفتيش والعمال بوزارة العمل بالعمالة التي يتم القبض عليها من قبل الإدارة لمخالفتها قانون الإقامة والشركات التي يعملون بها وهل الشركات قائمة أم وهمية.
كما أن إدارة البحث والمتابعة دائماً ما تقوم بدراسات للوقوف على أسباب وجود عمالة سائبة أو هاربة في الدولة ومن الجهات التي نمدها بنتائج هذه الدراسات اللجنة الدائمة للاستقدام حيث توصلت الإدارة إلى أن هناك عدداً من الأسباب تقف وراء هذه المشكلة أولها الشركات التي تستقدم عمالة تفوق الطاقة الاستيعابية لهؤلاء العمالة أو لديها أعمال مرحلية وبعد انتهاء هذه الأعمال تتحول العمالة إلى عمالة سائبة لعدم وجود فرص عمل لدى الشركة الكفيلة والثانية وهي انخراط الشركات الوهمية التي تحصل على تأشيرات لاستقدام عمال للعمل لديها في حين يكون نشاطها وهمياً وعلى الورق فقط وتستهدف استقدام تلك العمالة التي لا تمارس عملا على أرض الواقع من أجل الحصول على مقابل استقدامها فضلا عن مبلغ شهري من تلك العمالة مقابل كفالتهم وهذا الأمر يعد مخالفة صريحة يعاقب عليها القانون القطري وعلى هذا الأساس قامت إدارة البحث والمتابعة بوضع خطط لمتابعة الأفراد والشركات التي تتسبب في تفاقم مشكلة العمالة السائبة وفي حالة ضبطهم يتم إحالتهم إلى النيابة العامة ومن ثم المحكمة المختصة.
عبدالرحمن المهندي:
شروط خاصة للموافقة على الاستقدام
وعن المراحل التي يسير فيها طلب الاستقدام حتى الموافقة أو الرفض، يوضح السيد عبدالرحمن عيد المهندي مساعد مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل، عضو اللجنة، أول شيء أن يتقدم صاحب المعاملة بطلبه إلى إدارة الاستخدام بوزارة العمل التي تبحث الطلب والنظر في مدى استيفائه شروط الاستقدام من عدمه، حيث يمرّ الطلب في القنوات المخصصة لكل نوع من أنواع خدمات الإدارة مثل قسم العمالة الوافدة الذي يقوم بدراسة طلبات استقدام العمالة الجديدة عن طريق تحويله إلى إدارة تفتيش العمل والتي من خلالها نتأكد من عدم وجود أي مخالفات على تلك الشركة أو المنشأة أو أنها شركة وهمية، وبعد ذلك يتم دراسة نشاط الشركة وملاءمة هذا النشاط والعمالة للقانون، ويرسل الطلب بعد ذلك إلى اللجنة الدائمة للاستقدام لاتخاذ القرار، وبعد ذلك يتمّ إعلام الشركة برفض أو قبول الطلب.
كما يتمّ تقدير أعداد العمالة التي ترغب الشركات في استقدامهم من خلال إدارة الاستخدام بوزارة العمل بناء على العقود المقدمة من الشركة وبالتنسيق مع إدارة تفتيش العمل بالوزارة، وبناء على التقرير المقدّم منهم إلى اللجنة يتم تحديد الأعداد، كذلك لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، فبمجرد دخول العمالة إلى البلاد يتم التفتيش على مواقع العمل وسكن العمال والتأكد من وجود العمالة في المشاريع المقدم عليها لاستقدامهم.
كما توجد لجنة بإدارة الاستخدام يطلق عليها لجنة تدوير عمالة، حيث إن أي شركة انتهت مشاريعها ولا يوجد لديها حاجة للعمالة التي على كفالتها يتم النظر في نقل كفالتهم إلى شركة أخرى بناء على موافقة هذه العمالة.
أما عن تطوير آلية العمل داخل اللجنة، فيشير إلى أن أعمال التطوير مستمرّة على آلية عمل اللجنة ويأتي ذلك استباقاً لتنفيذ المشروعات الكبرى بالدولة، خاصة ما يتعلّق منها باستعدادات استضافة كأس العالم 2022، كما قامت اللجنة بالتيسير والتسهيل على المراجعين من القطاعين العام والخاص بإتاحة كافة نماذج وطلبات اللجنة على الحكومة الإلكترونية، بحيث يمكن لأي جهة الاستفادة من إنجاز أعمالها المتعلقة باللجنة دون الحاجة للقدوم إلى مقرّ اللجنة.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل

قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (13) لسنة 2005 بتنظيم أعمال تفتيش العمل وإجراءاته

قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2013 بإنشاء اللجنة الدائمة للنظر في طلبات الاستقدام بوزارة الداخلية

الاستراتيجية الجديدة توفر الوقت وتتغلب على تعقيدات الاستقدام