جريدة الراية
-
الأربعاء 27 يناير 2016
لمواجهة ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء
البلدي يوصي بـ 3 طوابق لمساكن المواطنين
الأعضاء: ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء يرهقان المواطن
كتب - عبدالحميد
غانم :
أكد أعضاء المجلس البلدي على ضرورة زيادة
ارتفاع مساكن المواطنين إلى ثلاثة طوابق بالإضافة إلى البنت هاوس نظراً لارتفاع
أسعار الأراضي وتكاليف البناء وعدم قدرة المواطنين على شراء الأراضي أو البناء
لأبنائهم.
وأشاروا إلى الزيادة السكانية السنوية وتقليل مساحة قسائم الأرض التي تمنحها الدولة
للمواطنين في وقت تعاني الأسر القطرية من الإيجارات المرتفعة لتزويج أبنائها حيث
وصل إيجار الشقة 15 ألف ريال شهرياً.
وطالب الأعضاء الجهات المعنية النظر لمعاناة المواطنين من زاوية اجتماعية وإنسانية
في ظل حالة المعاناة التي تعيشها الأسر وتأخر الشباب في الزواج، مؤكدين أن ارتفاع
أسعار الأراضي وتكاليف البناء والإيجارات تحول دون زواج الشباب في سن مبكرة.
محمد الخيارين:
5 ملايين ريال سعر 900 متر في بني هاجر
قال محمد صالح الخيارين عضو البلدي مقدم مقترح زيادة ارتفاع مساكن المواطنين إلى
ثلاثة طوابق مع البنت هاوس: الآن أسعار الأراضي السكنية مرتفعة جداً ولا يستطيع أي
مواطن الشراء لأبنائه فمثلا قطعة أرض مساحتها 900 متر في منطقة بني هاجر القديمة
وصل سعرها 5 ملايين ريال وهذه الأسعار تشكل صدمة لأي مواطن الذي إذا استطاع شراء
الأرض لن يستطيع البناء نظراً لارتفاع تكاليف مواد البناء والرسومات الهندسية
والعمالة وخلافها.
وأضاف: الجهات المعنية طالعتنا منذ أيام بدراسة نشرت بالصحف حول زيادة البنت هاوس
إلى نسبة 100% بعد أن كان في السابق 30% وهذا أمر جيد نشكرهم عليه وإن كان
بالحسابات المساحة الفعلية للبنت هاوس لن تتخطى 74 % في الزيادة المقترحة، لكن
المشكلة أكبر وأعمق بكثير من زيادة مساحة البنت هاوس في ظل الارتفاع المهول لأسعار
الأراضي السكنية وتكاليف البناء، ولذلك نحن ننقل للجهات المعنية هموم المواطن الذي
لابديل أمامنا سوى التحرك السريع وإرسال توصية إلى الجهات المختصة لزيادة ارتفاع
مساكن المواطنين إلى 3 أدوار مع البنت هاوس.
وأشار إلى وجود قانون منذ 50 عاماً يسمح ببناء طابقين نسير عليه حتى الآن هذا
القانون جاء في وقت كانت الأرض بلا مقابل تقريبا وبمساحات 2500 إلى 3000 مترمربع
تقريباً وتكاليف البناء كانت بسيطة، لكن الآن الوضع تغير هناك زيادة سكانية كبيرة
وارتفاع جنوني في أسعار الأراضي ومواد البناء وانخفاض عدد أمتار أراضي القسائم إلى
ألف متر وهذه المساحة الجديدة لم تعد تكفي أسرة لديها 5 أو 6 أبناء بحاجة جميعاً
إلى الزواج فماذا تفعل إذن؟
وقال: إذا تخرج اليوم شاب في الجامعة وأراد الزواج يذهب والده للبحث له عن شقة
بالإيجار بـ 15 ألف ريال شهرياً فهل راتب هذا الشاب في بداية حياته يكفي معيشته
وإيجار الشقة وتكوين أسرة؟، وإذا كان لدى الأب بنت مطلقة أين تذهب؟ لذلك يجب أن
تنظر الجهات المختصة للأمر من منظور إجتماعي وإنساني قبل كل شيء وتسمح للمواطنين
بزيادة ارتفاعات منازلهم إلى 3 طوابق مع البنت هاوس للتخفيف من معاناة الآباء
والأبناء والأمهات لأن ارتفاع أسعار الأرض وتكاليف البناء أصبحت تقف عائقاً أمام
الشباب الذين يريدون الزواج في سن مبكرة.
سعيد الراشدي:
تشجيع الشباب على الزواج
وقال سعيد مبارك الراشدي هذا المقترح له مدلول إجتماعي نحن ندعمه بشدة لأن الشباب
لا يجد مكاناً في منزل والده يتزوج فيه والإيجارات مرتفعة جداً وتم تخفيض القسائم
إلى 1000 متر مربع فقط وبالتالي زيادة ارتفاع المنزل إلى 3 أدوار إضافة للبنت هاوس
يحد من هذه المشكلة ويتيح الفرصة أمام الشباب للزواج.
وأضاف: من وجهة نظري أيضاً أرى أن زيادة الارتفاعات سيكون له أثر إيجابي وفعال على
تخفيض الإيجارات وأسعار الأراضي ومن ثم مواد البناء.
ناصر المهندي:
ألف متر مساحة قسيمة الأرض بالخور دون خدمات
وأيد ناصر إبراهيم المهندي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 25 "الخور" المقترح،
مشيراً إلى أن الجهات المختصة منحت الشباب بالخور قسائم للأراضي مساحتها ألف متر
منذ سنوات دون خدمات أو بنية تحتية، وحتى الآن لم يستطع أحد البناء ولا الزواج.
المهندس خالد الهتمي:
نقص الخدمات وراء مشكلة سكن المواطنين
وقال المهندس خالد عبدالله الهتمي عضو المجلس البلدي عن الدائرة الرابعة "خليفة
الجنوبية": عدم توفير أراض مكتملة الخدمات بشكل سريع خلق هذه المشكلة ولو كان الأمر
عكس ذلك ما احتجنا إلى المطالبة بزيادة ارتفاعات مساكن المواطنين التي من المفترض
أن تكون 3 أدوار على كامل مساحة الأرض بنسبة 100% مع وضع بعض الشروط والمعايير لأن
الحجة دائما هي ترشيد الكهرباء والماء وبالتالي يمكن وضع شروط باستخدام أنظمة موفرة
للطاقة.
خالد الغالي:
لا بديل عن زيادة ارتفاع مساكن المواطنين
وقال خالد عبدالله الغالي عضو المجلس البلدي عن الدائرة 22: نحن نناقش قضية تمس
هموم المواطن بشكل مباشر ونحن جميعاً نعيشها ولا بديل عن زيادة ارتفاع مساكن
المواطنين لمواجهة زيادة السكان وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء وجنون
الإيجارات، خاصة أن عدد أفراد الأسرة القطرية كبير جداً.
البلدي يطالب بإيقاف حملة إزالات العزب خارج التخطيط
الدوحة- الراية :
أصدر المجلس البلدي توصية عاجلة إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة
لإيقاف حملة إزالات العزب الواقعة في مناطق خارج التخطيط لحين توفير البديل وتوفيق
أوضاع أصحابها.
وطالب خالد عبدالله الغالي عضو المجلس البلدي عن الدائرة "22"، الجهات المختصة
بإيقاف إزالة العزب الواقعة في مناطق خارج التخطيط لحين توفير البديل لأصحابها في
مجمعات العزب للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وشدد في مقترح تقدم به للبلدي على ضرورة قيام المجلس بمخاطبة وزارة البيئة لتوفير
الأراضي بشكل عاجل بمجمعات العزب التي سيتم إزالتها، إضافة إلى توفير مجمعات عزب
جديدة بالقرب من المناطق التي كانت تضم بداخلها عزباً.
وقال: إن الجهات المختصة قامت في الآونة الأخيرة بحملة إزالة لبعض العزب الواقعة في
مناطق خارج التخطيط، وكذلك إزالة الإضافات التي تمت على العزب المرخصة والتي تضم
أعداداً كبيرة من المواشي وعدم توفير البدائل لنقل هذه المواشي إليها.
وقال المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس البلدي: المشكلة الآن تتلخص في عدم توفير
البديل قبل إزالة هذه العزب لأننا نتحدث عن 50 أو 60 عزبة تقريباً تمت إزالتها وبها
ثروة حيوانية كبيرة وكان من الأولى توفير البديل حتى يتم توفيق أوضاعها.
وأكد أن عدم توفير البديل بشكل عاجل سيدفع هؤلاء للخروج بحيواناتهم إلى خارج البلاد
وبالتالي نحن نهدر الثروة الحيوانية ، مشيراً إلى أن الأمر الآن في يد وزارتي
البلدية والتخطيط العمراني والبيئة.
وقال محمد العذبة عضو البلدي عن الدائرة "12": هناك عزب تمت إزالتها بالفعل ونحن
رأينا ذلك بأعيننا دون توفير البديل، مطالباً بتشكيل وفد من المجلس البلدي على وجه
السرعة والذهاب لمقابلة المسؤولين لوقف الإزالات وإيجاد حل سريع خاصة أننا في فصل
الشتاء.
طالب بنقلها إلى خارج الكتلة السكنية.. البلدي:
خزانات بترول أبوهامور تهدد حياة السكان
أكد المجلس البلدي وجود خطورة شديدة على سكان منطقة أبوهامور نظراً لوجود خزانات
ضخمة للبترول وقربها من المناطق السكنية ومراكز الخدمات الحيوية والصحية بالمنطقة.
وطالب المجلس بضرورة تخصيص موقع بعيداً عن الأماكن السكنية لنقل خزانات البترول
إليها، وضرورة التنسيق بين شركة قطر للوقود وبين الإدارة العامة للدفاع المدني
للتحرك السريع في حالات الطوارئ، إضافة إلى التأكد من توافر شروط الأمن والسلامة في
موقع خزانات البترول مع الصيانة الدورية لها.
وأوصى المجلس وزارة البلدية والتخطيط العمراني النظر في إمكانية تخصيص موقع مناسب
يكون بعيداً عن المناطق السكنية بالدولة لنقل خزانات الوقود إليها وذلك بالتنسيق مع
شركة قطر للوقود.
كما أوصى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني دراسة عمل
التدريبات اللازمة لعملية الإخلاء الوهمي للسكان العاملين في مستودعات أبو هامور
وذلك بالتنسيق مع شركة قطر للوقود لإعداد خطة إخلاء في حالة حدوث طارئ.
وطالب شركة قطر للوقود بالتأكد من توفير وسائل الأمن والسلامة داخل مستودعات الوقود
وتأمين المداخل والمخارج الرئيسية ومخارج الطوارئ بما يحقق إخلاء المستودع من
الأشخاص والناقلات بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية مواقف طارئة.
وكذلك التأكد من أن تصميم الهيكل الإنشائي للمباني والحوائط الخارجية لمستودعات
البترول من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق طبقاً للمواصفات الفنية
والهندسية الصادرة من الجهات المختصة، إضافة إلى الصيانة الدورية لأجهزة الإنذار
والأجهزة الخاصة بالحريق، والتنسيق المستمر مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتفادي
أي مخاطر قد تحدث في حالات الطوارئ.
وكان العضو عبد الرحمن عبدالله الخليفي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (10)
قد تقدم بمقترح بشأن (وجود خزانات ضخمة للبترول في منطقة سكنية مكتظة بالسكان) أشار
فيه لوجود خزانات ضخمة للبترول في الدائرة العاشرة والتي تشمل مناطق "المعمورة- أبو
هامور شرقاً- نعيجة غرباً- السوق المركزي" ، مؤكداً أن وجود هذه الخزانات بدون مركز
للإطفاء يسبب خطراً كبيراً في حال نشوب حرائق لا قدر الله وذلك لقرب هذه الخزانات
من مساكن المواطنين والمقيمين والمراكز التجارية ومراكز الخدمات الحيوية والصحية في
الدائرة.