جريدة الراية - الإثنين 1 فبراير 2016

إلغاء الازدواجية وتعزيز الرقابة وتقليل النفقات ..
تربويون لـ الراية:مراجعة السياسة التعليمية بعد هيكلة الوزارة
الارتقاء بالمخرجات ومواكبة سوق العمل أهم المطالب
تعدد الجهات الإدارية المتشابهة وراء تضارب القرارات التعليمية

كتب - هيثم القباني:
توقع عدد من التربويين تحقيق قرار إلغاء المجلس الأعلى للتعليم ومنح كافة اختصاصاتها لوزارة التعليم والتعليم العالي وإدارتها بعد إعادة الهيكلة 3 مكاسب رئيسية، أساسية تشمل القضاء على الازدواجية وتشديد المراقبة والمحاسبة القانونية والإدارية وتقليل النفقات المالية وتوجيهها للارتقاء بمنظومة التعليم ومخرجاته.
وأكدوا أن إعادة هيكلة وزارة التعليم والتعليم العالي يعكس حرص الدولة على مراجعة السياسة التعليمية والارتقاء بالمخرجات لمواكبة سوق العمل وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي ترتكز على النهوض بالثروة البشرية ومواكبة متطلبات سوق العمل وحاجات النهضة الشاملة التي تشهدها كافة قطاعات الدولة.
وأشاروا إلى أن القرار يهدف إلى إبراز دور الدولة برمزية الوزارة داخلياً وخارجياً وهو ما يعضد دورها في العملية التعليمية.
وأكدوا أن الفترة الماضية شهدت "تضارباً في القرارات" جراء تعدد الجهات المنوطة باتخاذ القرارات ما أضر بالعملية التعليمية وأفقد بوصلة الجماهير تجاه تلك الجهات.
وأشاروا إلى أن استحداث مناصب الوكلاء محل هيئتي التعليم والتقييم واستحداث إدارات أخرى مثل التوجيه سيعمل على توحيد القرارات والمتابعة والتقييم الجيد، لافتين إلى أن المراقبة والمتابعة والتقييم صارت أوليات في الفترة المقبلة وأن التعديلات الأخيرة خطوة في الطريق الصحيح.
وأكدوا أن المجلس الأعلى للتعليم حقق العديد من الإنجازات، والتي ينبغي البناء عليها وليس البدء من الصفر مرة أخرى.
عبدالعزيز السيد:
ننتظر الارتقاء بالمستويين الإداري والأكاديمي
يقول الأستاذ عبدالعزيز السيد مدير مكتب المدارس المستقلة الأسبق: هيكلة وزارة التعليم والتعليم العالي هدفها مواجهة العديد من التحديات أهمها اتخاذ خطوات كبيرة على طريق تطوير السياسة التعليمية والارتقاء بمخرجات المدارس، وضخ دماء جديدة للنهوض بالمستوى الإداري وتقليل النفقات وتوجيهها لتحقيق الأهداف التربوية.
وقال: المجلس الأعلى للتعليم كان يقوم بدور "المنظم" أكثر منه "صانع للقرار"، وبعد الهيكلة ومنح اختصاصات المجلس للوزارة وتحويل اختصاصات الهيئات الأخرى للوكلاء المساعدين يحقق العديد من الأهداف الإدارية فضلا عن تحديد وجهة للدولة في المحافل الدولية كجهة وحيدة مسؤولة عن العملية التعليمية.
وأضاف: هيكلة الوزارة سيعزز آليات المحاسبة الإدارية والقانونية والمالية وهو ما ينعكس على مستوى الأداء الإداري الأكاديمي.
وقال: شهدنا خلال الفترة الماضية مشاكل ازدواجية و"تعويماً للقرارات" حيث يجد أصحاب الحاجات أنفسهم حائرين بين الجهات المنوطة لاتخاذ قرارات مناسبة.
وأوضح ضرورة استغلال الحالة المعنوية وقوة القرار الذي اتخذ من قبل الدولة في الارتقاء بمستوى التعليم، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للتعليم كان له دور بارز في العملية التعليمية وإنجازات متعددة ينبغي البناء عليها.
وقال: نحن نكمل مرحلة بدأناها وينبغي البناء عليها حيث استطاع المجلس الأعلى للتعليم أن يقدم الكثير بل كان أفضل من الوزارة السابقة، وحان وقت "الدمج" بين الوزارة القديمة والمجلس القديم، ليخرج إلى النور وزارة تعليم في ثوب جديد أخذت إيجابيات المرحلتين السابقتين، بل كنت أتمنى ألا يحدث هذا التغيير الجديد.
د. أحمد النعمة:
مطلوب تطوير آليات التقييم والمحاسبة
يشير الدكتور أحمد النعمة الأستاذ المشارك بجامعة قطر ورئيس قسم التوجيه الرياضي بوزارة التربية والتعليم إلى أن الارتقاء بآليات المتابعة والتقييم والمحاسبة أهم تحديات تواجه الوزارة الجديدة.
وقال: لابد من المتابعة والتقييم والمحاسبة أولا بأول، في كافة مناحي العملية التعليمية، إداريين ومعلمين وطلاباً، حيث يعتبر التقييم أهم مرحلة في العمل الإداري، وهو التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة الجديدة.
وأوضح أن إعادة هيكلة وزارة التعليم والتعليم العالي خطوة في الاتجاه الصحيح، وتصويب الطريق.
وقال: ليس عيباً أن نقوم بتقييم أنفسنا واتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لهذا التقييم والتراجع خطوة إلى الوراء، فهذا شأن جميع الدول.
وأشار إلى أن المأخذ الوحيد هو التسرع في تجربة المجلس الأعلى للتعليم والمدارس المستقلة وتعميمها على كافة القطاعات وهو ما أدى إلى الوضع الحالي.
وقال كان ينبغي عمل تجربة مبدئيا وتهيئة الجماهير على تلك التجربة حتى تلقى النجاح المطلوب، لكن أعتقد أن ثمة تصويباً وبالتأكيد سيشهد متابعة شديدة مع استحداث مناسب كوكلاء الوزارة وإدارة التوجيه وغيرهما.
خميس المهندي:
يجب البناء على إنجازات المجلس
أكد الأستاذ خميس المهندي صاحب ترخيص ومدير مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين أن المجلس الأعلى للتعليم حقق العديد من الإنجازات والتي نستطيع أن نؤكد وفقاً لما نراه على الأرض أن ثمة طفرة كبيرة حصلت في هذا القطاع المهم.
وقال إنه ربما ثمة ثغرات لاحظها صناع القرار، الأمر الذي دفعهم إلى إعادة هيكلة المجلس.
وأشار إلى أن من المؤكد أن هناك رؤية جديدة هدفها الصالح العام، وهو الارتقاء بمستوى طلابنا، مشدداً على أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات حتى الآن وعدم البدء من الصفر.
صندح النعيمي:
القضاء على الازدواجية ثمرة الهيكلة
يرى الأستاذ صندح النعيمي صاحب ترخيص ومدير مدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية المستقلة للبنين أن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للتعليم وتحويله إلى وزارة التعليم والتعليم العالي لم يأت من فراغ، موضحاً أن تلك القرارات لابد وأنها جاءت بعد دراسة وتقييم العملية التعليمية برمتها، معرباً عن أمله في أن يعود هذا الأمر بالنفع على العملية التعليمية.
وقال: نحن مقبلون على مرحلة جديدة تشهد تغييراً كبيراً في الهيكل الإداري للمنظومة التعليمية، ونرجو أن تصب في صالح مستوى الطلاب.
وأشار إلى أن التغيير ليس 100% ولكن تم تغيير بعض المسميات واستحداث 4 وكلاء مساعدين.
وأكد أن قرار إعادة الهيكلة سيقضي كثيراً على الازدواجية في الرؤى واتخاذ القرارات المناسبة، مشيرا إلى أن إلغاء هيئة التعليم وهيئة التقييم سيعطي زخماً ورؤية واحدة محددة الهدف تخدم المصلحة العامة سيما فيما يخص المناهج والاختبارات.