جريدة الراية - الإثنين 1 فبراير 2016

خلال محاضرة أمام طلبة كلية القانون ..
ثاني بن علي:التحكيم .. أفضل الوسائل لحل المنازعات التجارية
عقود الإنشاءات والمقاولات .. اكثر المنازعات شيوعا

الدوحة -الراية :
قال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن اللجوء للتحكيم من أفضل الوسائل التي تتبعها الشركات التجارية في حل المنازعات الخاصة بها، حيث يتسم التحكيم بمزايا متعددة ومنها الكفاءة الفنية أو الصلاحية الفنية، والسرعة، والسرية، وبساطة الإجراءات.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها سعادته أمام طلبة كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة بحضور البروفيسور كلينتون فرانسيس عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، وقدم خلالها سعادة الشيخ ثاني نبذة تعريفية عن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم تناول فيها نشأته والدور الذي يقوم به في حل المنازعات التجارية وعدم التوجه للقضاء العادي، كما تناول اختصاصات المركز ومزايا التحكيم وأنواعه.
وأوضح سعادته أن تاريخ التحكيم قديم عبر الزمن، حيث عرف التحكيم في الجزيرة العربية ومنطقة الخليج منذ عدة قرون ولخص تعريف التحكيم على نحو محكمة النقض المصرية على أنه "طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق ووسائل فض المنازعات العادية وهي التقاضي وما تكفله من ضمانات"، مضيفا أن: "للتحكيم أنواعا متعددة تختلف بحسب الزاوية التي ينظر إليه منها، فمن حيث ارتباطه بدولة معينة ينقسم التحكيم إلى (تحكيم داخلي، وتحكيم دولي، وتحكيم أجنبي) ومن حيث الجهة التي تتولى تسييره ينقسم إلى ( تحكيم مؤسسي، وتحكيم حر) ومن حيث مدى التزام هيئة التحكيم بتطبيق القانون ينقسم التحكيم إلى (تحكيم بالقانون، وتحكيم مع التفويض بالصلح).
كما قام سعادته باستعراض تاريخ إنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم والذي يعود لعام 2006 .
وأكد سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة، منوها إلى أن هناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها، كما يقوم بتوفير وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيل للمحكمين.
وحول أكثر المنازعات شيوعا، أوضح سعادة الشيخ ثاني أنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، مشيرا إلى أن هذا الأمر طبيعي بالنظر إلى المشروعات الضخمة التي تنفذها الدولة، وهناك وجود كبير لكثير من الشركات العالمية، بالإضافة إلى الشركات المحلية، ولا يخفى أن تواجد الشركات العالمية يشكل عنصرا مهما في جعل التحكيم الوسيلة المفضلة لحل أية منازعات.
وحول القواعد الآمرة في نصوص قوانين التحكيم القطرية وقواعد مركز قطر بالغرفة، قال سعادته إنها تتضمن مواد قانون المرافعات القطري المشار إليه، ومشروع قانون التحكيم المزمع إصداره قريبا، وكذلك بقواعد مركز قطر الدولي نصوص آمرة لا تجوز مخالفتها، وأهمها (العدد الوتر للمحكمين - وقاعدة عدم الإخلال بحقوق الأطراف في الدفاع - والمداولة قبل إصدار الحكم - وتسبيب الحكم).
وبخصوص تعيين هيئة التحكيم لفت سعادته إلى أنه في حالة وجود اتفاق يتم تشكيل هيئة التحكيم طبقا للاتفاق (وأن يكون العدد وترا) وعندما يراد تعيين محكم واحد، يتفق الطرفان على نفس المحكم سواء ذكر في العقد باسمه أو تم اختياره لاحقا، أما عندما يراد تعيين ثلاثة محكمين، يعين كل طرف محكما، ويعين المحكمان المعينان على هذا النحو المحكم الثالث، وهو الذي يتولى رئاسة هيئة التحكيم ويراعى بقدر الإمكان أن تشتمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني، وإذا لم يتفق الأطراف مسبقا على عدد المحكمين، ولم يتفقوا خلال 30 يوما من تاريخ استلام المدعى عليه إخطار التحكيم على أن يعهد بالتحكيم لمحكم واحد فقط، وجب تعيين ثلاثة محكمين، ويراعى بقدر الإمكان أن تشتمل الهيئة على محكم واحد على الأقل ذي تخصص قانوني.