جريدة الراية - الثلاثاء 2 فبراير 2016

وافق على تقرير لجنة الخدمات بشأن خطط تطويرها
الشورى يوصي بمنح أراض لأبناء سكان القرى
النظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر
مد شبكات المياه والصرف للقرى ورصف الشوارع وإنارتها
بناء المدارس وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية ومحلات تجارية
تفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدمون

الدوحة - الراية:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية أمس في دور انعقاده العادي الـ 44 برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
ووافق المجلس على تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الاقتراح برغبة المقدّم من السيد حامد علي الاحبابي، عضو المجلس بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات بالقرى المنتشرة في أنحاء الدولة، وقرّر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
شملت التوصيات، توصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومحلات تجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدّمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها، فضلاً عن منح قطع الأراضي لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزاً وتشجيعاً لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة إلى المدن، والنظر في إمكانية منح سندات ملكية لسكان القرى وبيوت البر نظراً لأحقيتهم فيها، حيث إنهم بنوا البيوت واستقروا فيها على مدى سنوات طوال عانوا خلالها من انعدام الخدمات كالكهرباء والطرق وشح المياه، ولم يكن يوجد آنذاك تسجيل رسمي لبيوتهم.
3 جلسات
كانت لجنة الخدمات والمرافق العامة عقدت 3 جلسات لدراسة المقترح برغبة، حضر إحداها سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني السابق، وقدّم وجهة نظر الوزارة، موضحاً أن الوزارة بدأت منذ عامين في وضع التصاميم الأولية بالنسبة للمناطق الخارجية وتمّ استكمال الكثير منها وكانت هناك وجهات نظر لوزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة لتطوير تلك المناطق وكانت رؤية الدولة عموماً بأنّ جميع المناطق تشملها البنية التحتية والمرافق العامة والتخطيط بالطريقة السليمة.
بدأ الاقتراح برغبة في دراسة موضوع المناطق الخارجية والخدمات التي تحتاجها، ثم عرج على جانب آخر وهو جانب قانوني ألا وهو عدم وجود ملكيات لأصحاب هذه البيوت أو الأراضي، حيث أطلق عليها مسمى "بيوت البر" والوزارة تعمل وفق تلك القوانين.
وجاء في وجهة نظر الوزارة أنّ الدولة تتحرّك الآن لحماية أملاكها، وهي على استعداد للتجاوب في هذا الجانب، إلا أنها في النهاية تطبق القانون المعمول به. وبالنسبة لما ذكر أنّ المناطق الخارجية مهملة، فإنّ البلديات تقوم بدورها حسب الإمكانيات المتوافرة لها. وعن الخدمات فالوزارة دورها التخطيط لهذه المناطق بالطريقة الصحيحة، ومن الطبيعي كوزارة مسؤولة تحاول قدر الإمكان توفير كل الاحتياجات في هذا الجانب.
وفي التصوير الجوي لقطر سنة 1995 كان واضحاً البيوت التي يسكنها أهالي القرى، وهي مجموعة بيوت تسمى بيوت البر كانت موجودة في 1995، أما عن زيادة تلك البيوت، فالقانون الذي يسري عليها هو قانون أملاك الدولة العامة والخاصة، وهو قانون ينص على إعطاء كل ذي حق حقه، وينص أيضاً على عدم التعدي بهذه الزيادة.
الصيانة والترميم
وفيما يتعلق بالصيانة، أورد التقرير أنه منذ سنتين صدر قرار وزاري من وزير البلدية والتخطيط العمراني لجميع البلديات الخارجية بعدم إيقاف صيانة وترميم أيّ بيت منها حتى لو لم تكن لديه شهادة حيازة بشرط أن يكون البيت مسكوناً.
وبالنسبة للبنية التحتية، هناك 20 قرية والهدف منها أن تكون مشمولة بالخدمات، وأن تصل إليها البنية التحتية سواء محطات الصرف الصحي أو الحدائق أو تسوية الشوارع والإنارة، وأنّ وزارة البلدية تحاول إنجاز كل شيء ولكن وفق خطة زمنية متدرّجة، وليست ثمّة تمييز بين قرية ومدينة. وورد كذلك أنه توجد خطط وتصاميم انتهت وهي جاهزة للقرى، لكن تعسّر الميزانيات كان سبباً في تأخيرها وهذا الأمر ليس بيد الوزارة.
وفي الفترة الأخيرة أصدر معالي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل 3 مجاميع وزارية، إحداها المجموعة الوزارية الخاصة بميزانية الأراضي وتطوير الخدمات برئاسة وزير البلدية وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية والمواصلات والبيئة والطاقة والصناعة، ولها ميزانية مالية بالنسبة للأراضي تصدر كل 5 سنوات، حيث تأخذ الوزارة متطلبات الجهات الخدمية مثل وزارات التعليم والاقتصاد والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومن ثمّ تخصص لهم الأراضي اللازمة.
المناطق الخارجية
وجاء في التقرير أنّ الوزارة تخطط أراضي كثيرة في المناطق الخارجية المعروفة وكلها توجد عليها عدة مخططات، أما بيوت البر فهناك قانون تطبقه الوزارة بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة الذي ينص على أنه تعتبر من أملاك الدولة الخاصة الأراضي التي تقع خارج حدود المدن والقرى.
وفي الختام أوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقرّرها صقر فهد المريخي بتوصيل الخدمات اللازمة للقرى مثل مد شبكات المياه، وشبكات الصرف الصحي، ورصف الشوارع وإنارتها، وبناء المدارس، وتوفير مراكز الرعاية الصحية الأولية، والمحلات التجارية، وتفعيل قرار وزير البلدية بمنح تراخيص للصيانة والترميم لمن يتقدّمون للحصول عليها من أبناء هذه القرى من أجل القيام بأعمال الصيانة الضرورية لمساكنهم للمحافظة عليها. كما أوصت بمنح أراضٍ لأبناء المواطنين من سكان القرى في نفس مناطقهم تحفيزاً وتشجيعاً لهم على الإقامة فيها وعدم الهجرة للمدن.
استمعت لوجهة نظر وزارة الداخلية
لجنة الشؤون الداخلية تناقش تأخير إصدار تراخيص الدفاع المدني
الدوحة - قنا:
عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقرّرها السيد محمد عبدالله السليطي.
وقد واصلت اللجنة دراستها لطلب المناقشة العامة المقدّم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني.
حضر الاجتماع العميد عبد الله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والعميد إبراهيم المفتاح مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني والملازم أول أحمد خالد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية والملازم أول ناصر زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية، حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة الداخلية حول طلب المناقشة العامة وأجابوا على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقرّرت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.