جريدة الراية
- الأربعاء 3 فبراير 2016
رغم الظروف الاقتصادية الإقليمية والمحلية
ارتفاع الإيجارات يربك السوق العقاري
الشورى يحذر من التضخم نتيجة ارتفاع الإيجارات
QNB يتوقع صعود التضخم إلى 4% في 2016
تحقيق - أحمد سيــد:
لم يشهد السوق العقاري ارتباكاً كما يشهده حالياً، بل يمكن القول أن الأزمة المالية
العالمية في عام 2008 وتداعياتها على القطاع العقاري لم تكن بالصورة التي عليها
القطاع حاليا، فالأزمة الحالية هي نتيجة ظروف اقتصادية غير مواتية إقليمياً
وعالمياً بسبب تدني أسعار النفط، ويضاف إليها خطط عامة للتقشف في الدولة، أدت إلى
ارتباك السوق العقاري وركود في حركة تداولات الأراضي الفضاء.
وما يضاعف من هذا الارتباك هو مغالاة ملاك العقارات السكنية والمكتبية في أسعار
الإيجارات والتي باتت تلتهم ميزانية الموظفين خاصة متوسطي ومحدودي الدخل وهم
الشريحة الأكبر في المجتمع القطري، الأمر الذي دفع العديد من الجهات المعنية وعلى
رأسها مجلس الشورى الذي لم يكن بعيدا عن هذه القضية فخصص لها إحدى جلساته في منتصف
ديسمبر الماضي، حيث دعا أعضاءه إلى تخفيض أسعار الإيجارات السكنية والتجارية،
وضرورة توجيه المستثمرين العقاريين للاستثمار والإنتاج في مجالات أخرى، حيث أكدوا
أن أسعار إيجار العقارات سواء كانت للسكنى أو التجارية أو الإدارية منها، بلغت
معدلات مرتفعة مبالغا فيها، ما انعكس سلبا على أسعار السلع والخدمات وكان لها الأثر
الأكبر في ارتفاع مؤشرات التضخم.
وأشاروا إلى أن الدورة الاقتصادية حلقات متصلة تؤثر في بعضها البعض سلبا وإيجابا،
وأن أي ارتفاع في التكاليف التشغيلية سوف يستتبعه ارتفاع في سعر المنتج سواء كان
ذلك المنتج خدمة أو سلعة، وذلك بكل تأكيد سيؤثر سلبا على مؤشر أسعار المستهلك.
وما ضاعف من حجم القلق تقرير صادر عن بنك QNB، توقع فيه أن يؤدي ارتفاع الإيجارات
إلى صعود معدل التضخم ليصل إلى 4% ما بين عامي 2015 و2016.
الأسعار الحالية لا تتناسب مع مستويات الدخل .. المسلماني:
منح الأراضي للقطاع الخاص يخفض الإيجارات
القروض العقارية وراء ارتفاع الإيجارات
يقول السيد خليفة المسلماني الخبير والمثمن العقاري، أنه لا يتوقع ارتفاع أسعار
الإيجارات السكنية إلى مستويات كبيرة، ولكن هذا لا يعني أن الأسعار الحالية تناسب
جميع مستويات الدخل، فقد شهد النصف الثاني من العام الماضي ارتفاعا تدريجيا في
أسعار الإيجار سواء للسكن أو المكاتب بشكل بات يؤرق شريحة كبيرة من السكان.
وأضاف أن القطاع السكني في حاجة إلى مزيد من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد
عليها، لاسيما أن عدد السكان في تزايد مستمر وآخر إحصاء لتعداد السكان أكد أن العدد
وصل إلى 2 مليون و421 ألف نسمة، وهذا يشكل ضغطا على قطاع السكن بمختلف فئاته سواء
العمال أو العائلات.
وأوضح أن السوق العقاري لا يزال متعطشاً لعقارات جديدة سواء الفلل أو الشقق أو
المكاتب، وبما أن الدولة في فترة نهوض وازدهار اقتصادي واجتماعي، فإنه لابد من
تلبية هذا الازدهار وتلك النهضة بضخ مزيد من العقارات التي تلبي حاجة السكان في
مساكن تتلاءم مع دخولهم ورواتبهم.
ولفت السيد خليفة المسلماني إلى أنه قدم الكثير من الدراسات لمختلف الجهات لتحقيق
التوازن في السوق العقاري القطري، وعلى رأس هذه الجهات مجلس الشورى ووسائل الإعلام
المختلفة لكي نصل لحل جذري لهذه القضية المهمة.
وأكد أن 70% من العقارات الحالية تم بناؤها عن طريق التمويل المصرفي، وبالتالي فأي
حديث عن تخفيض أسعار الإيجار هو من قبيل الأمنيات، لأن الواقع يفيد أن المستثمر
العقاري لابد أن يسدد ما تحصل عليه من البنوك وفي نفس الوقت يحقق هامش ربح معقولا،
وإلا فلن يعمل بالاستثمار العقاري مرة أخرى.
ويقترح المسلماني لحل مشكلة ارتفاع أسعار الإيجار أن تقوم الدولة بمنح القطاع الخاص
الجاد أراضي يتم بناؤها في غضون عشر سنوات، على أن يشترط على المستثمرين بناء هذه
الأراضي بعقارات تلائم خطط الدولة وتتواكب معها في مساكن متوسطة للعائلات أو سكن
للعمال يلبي المعايير الصحية والبيئية.
ويتساءل: لماذا لا يتم منح أرض بجوار مدينة لوسيل لبناء مساكن للعمال الذين يعملون
في المدينة بدلاً من عملية الذهاب والإياب إلى معسكراتهم في أماكن بعيدة، حيث
تنقلهم عشرات الحافلات صباحا ومساءً وتربك حركة المرور على الطرق السريعة، في حين
أن بناء مساكن لهم قرب لوسيل سيوفر الوقت المهدر والجهد في عملية نقل العمال، مؤكدا
أن هذا أحد الأمثلة التي بات إيجاد حل لها ضرورة وطنية.
وأشار إلى تجربة شركة قطر للغاز في بناء مجمعات سكنية لموظفيها بجوار منشآتها
الصناعية وفيها كل الخدمات بحيث حققت هدفين: الأول هو إنشاء تجمع سكني كبير بكل ما
يحتاجه من خدمات ومرافق، والثاني: توفير الوقت والجهد في عملية نقل الموظفين وهو ما
ينعكس على العملية الإنتاجية للشركة.
تسجل المركز الثاني خليجياً
الإيجارات تلتهم 44 % من الرواتب
ذكرت دراسة اعتمدت على بيانات تتعلق بمتوسط الأجور وأسعار الإيجارات في دول مجلس
التعاون الخليجي، أن دبي سجات الصدارة من حيث قيمة الإيجارات السكنية بنحو 2500
دولار شهرياً، تليها قطر بنحو 1567 دولاراً، والكويت 1200 دولار وسلطنة عمان 915.2
دولار ثم البحرين 400 دولار شهرياً.
وذكرت الدراسة التي أعدتها "العربي الجديد" أنه بمقارنة الإيجارات بمتوسط الأجور،
فإن السكن في الكويت يعتبر الأكثر التهاماً لرواتب الوافدين، حيث يستحوذ السكن على
نسبة 72.3% من الرواتب، تليها الإمارات بنحو 68.8%، وسلطنة عمان بنسبة 62.8%،
السعودية 49.7%، قطر 44.2%، ثم البحرين بنسبة 18.2%..
وبحسب بيانات لشركات أبحاث متخصصة في الموارد البشرية، فقد سجلت قطر المركز الثاني
خليجياً في متوسط الأجور بنحو 12.9 ألف ريال قطري شهرياً (3544 دولاراً)، فإن متوسط
إيجار غرفة وصالة في العاصمة الدوحة وفق بيانات الشركات العقارية يصل إلى 5700 ريال
(1567 دولاراً)، بما يعادل 44.2% من الراتب.
وفي ظل الحراك في السوق العقارية بفعل عمليات التنمية الواسعة، عادت أزمة ارتفاع
الإيجارات، لتطل برأسها من جديد، مذكرة بالارتفاعات التي بلغت ذروتها عام 2008،
حينما اضطرت الدولة للتدخل، لضبط السوق العقاري، بإصدار قرار، يحدد نسب الزيادة
السنوية بنسب تتراوح بين 5 و20% سنوياً، حسب نوع العقار وقيمته، ما ساهم في ضبط
السوق العقاري، وهو القرار الذي لم يعد معمولاً به بعد الاستقرار الذي شهدته السوق
لسنوات .
المعروض يواكب الطلب... العروقي:
الإيجارات بلغت محطة الاستقرار
أكد السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة "روتس" العقارية، أن أسعار الإيجارات
السكنية وصلت لذروتها في الوقت الحالي، وإن كانت بعض المناطق في الدوحة تشهد
ارتفاعاً مبالغا فيه في إيجار الفلل والشقق، ولكن بشكل عام سوق الإيجارات وصل إلى
محطة الاستقرار.
وتوقع أن تستقر الايجارات في عام 2016 على كافة فئاتها سواء السكني أو المكتبي أو
التجاري، فأي زيادات جديدة سوف تؤدي إلى ركود السوق بشكل كامل حتى مع ارتفاع عدد
السكان.
وقال إن التباين الحالي بين أسعار الإيجارات ليس في الموقع بقدر الخدمات التي يتم
توفيرها في الوحدة السكنية، فهناك اختلاف بين وحدة في عمارة ، ووحدة سكنية أخرى
داخل مجمع سكني.
ولفت العروقي إلى أن نمو الإنشاءات العقارية ستكون مواكبة لحركة النمو والازدهار
التي يعيشها الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر وأسرع الاقتصادات نموا في المنطقة،
مشيرا إلى أن المشروعات العقارية الضخمة اجتذبت كبرى الشركات العقارية من داخل قطر
وخارجها بحثا عن الاستثمارات المجدية في هذا القطاع المهم والمتنامي بقوة،
فالاستثمار العقاري في قطر يعد الاستثمار الأفضل والمضمون.
وقال إن هذه الإنشاءات مع استكمال المشاريع التنموية الكبيرة في قطر ستخلق البيئة
الأساسية التي ستستقطب العديد من المشروعات العقارية خلال السنوات المقبلة، وصحيح
أن هذه المشاريع ستجلب مزيداً من السكان إلا أن معظمها عمالة فردية وليست مع
عائلاتها وبالتالي فإن الضغط الذي تمثله هذه المشاريع لن يكون على الشقق أو الفلل
ولكن على مساكن العمال.