جريدة الراية - الخميس 4 فبراير 2016

بعد زيادة قيمتها..
مصادر لـالراية:رفع رسوم نقل وحجز المركبات المخالفة يحقق الردع

كتب - نشأت أمين:
قالت مصادر مطلعة بالإدارة العامة للمرور لـ الراية إن رفع نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية إلى قسم حجز السيارات وكذلك رسوم الحجز من شأنه أن يحد من المخلفات مشيرا إلى أن هذه المخالفات كانت موجودة في قانون المرور رقم 19 لسنة 2007 إلا أنها كانت أقل من ذلك حيث كانت بالنسبة للمركبة التي وزنها الفارغ 3 أطنان فأكثر300 ريال أما المركبة التي يقل وزنها عن 3 أطنان فكانت رسوم نقلها 200 ريال أما رسوم الحجز فكانت 15 ريالا عن كل يوم.
من جانبه قال الخبير في الشأن المروري المهندس حسن نصار إن هناك بعض السلوكيات التي إذا ارتكبها الشخص المخالف فإنها توجب حجز مركبته حيث أجاز المشرع لمدير المرور أو من ينيبه حجز المركبة إداريا لمدة تختلف تبعا للجريمة التي وقع فيها السائق المخالف، فعلى سبيل المثال فقد نص القانون على أن قيادة المركبة بدون لوحة أو بلوحة غير المصروفة من الجهات المختصة فإنه في هذه الحال يتم حجز المركبة لمدة لا تزيد على 90 يوما.
وأضاف: بخلاف ذلك هناك العديد من المخالفات التي إذا ارتكبها قائد السيارة فإنها توجب حجز مركبته منها السير على الطريق بعد سحب الرخصة أو سياقة المركبة من شخص غير حاصل على رخصة سوق أو رخصة تخول له القيادة.
كذلك سياقة مركبة برعونة أو إهمال حيث إنه سوف يعرض نفسه والركاب للخطر ومن المخالفات التي توجب حجز المركبة كذلك، قيادة السيارة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو تجاوز الأوزان والأطوال.
وأكد نصار أن كل هذه المخالفات توجب حجز المركبة وأشار إلى أنه خلال مدة الحجز فإنه يتعين على صاحب السيارة تصويب وضعها من خلال تسديد رسوم الحجز المقررة عليها نظير وضعها في حرز الإدارة العامة للمرور.
وقال إن وضع السيارة في حرز الإدارة العامة للمرور يعني أن المرور مسؤولة عن تأمين السيارة وحمايتها من الحريق أو السرقة أو غير ذلك من الأضرار التي قد تتعرض لها طوال فترة وجودها داخل الحجز لأنه إذا تعرضت السيارة لأي من هذه الأضرار فإن المسؤولية سوف تقع في هذه الحال على المرور ويمكن لصاحب المركبة أن يطالبها بالتعويض.
وأكد نصار أن هذه الغرامات لم يتم وضعها عبثا وإنما تم وضعها لتغطية نفقات وجود السيارة في الحجز من ناحية وكعنصر ردع للشخص المخالف من جهة أخرى حتى يسرع في إنهاء المشكلة التي من أجلها تم حجز المركبة.