جريدة الراية
- الخميس 4 فبراير 2016
أقر
مشروع قرار وزير الداخلية بشأن نفقات الحجز على المركبات
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون المناطق الاقتصادية
إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين حدودها وإلحاق ميناء أو أكثر بها
يجوز تأسيس كافة أنواع الشركات بالمنطقة للمواطنين وغيرهم
إعفاء المشروع العامل بالمنطقة أو من خلالها من أية تراخيص أخرى
حريّة تحويل أي من رأسمال المشروع أو استثماراته للخارج دون قيود
منح شركة المناطق الاقتصادية امتيازاً لمدة 50 سنة
500 ريال مقابل نقل المركبة التي تزن فارغة 3 أطنان فأكثر
200 ريال لنقل المركبة أقل من 3 أطنان.. و20 ريالاً عن كل يوم حجز
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع
العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية.
وبموجب الأحكام الواردة في المشروع، لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس إدارة
شركة المناطق الاقتصادية، إنشاء منطقة اقتصادية وتعيين مساحتها وحدودها، وإنشاء أو
إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحرياً أو جوياً أو جافاً.
ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي من
الكيانات القانونية الأخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من
المواطنين أو من غيرهم، وذلك دون التقيّد بما ورد بالقوانين المنظمة في هذا الشأن.
ويعفى المشروع المرخّص له بالعمل في المنطقة أو من خلالها، وفقاً لأحكام هذا
القانون واللوائح الصادرة بموجبه، من الحصول على ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو
تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل.
ويتمتع المشروع العامل في المنطقة بحريّة تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو
أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود.
وتمنح شركة المناطق الاقتصادية امتيازاً لمدة 50 سنة من تاريخ صدور هذا القانون،
تتولى خلالها وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة والمناطق الخاصة
بالمشاريع التي تخصّصها لها الدولة، على النحو المبيّن بأغراضها في هذا القانون،
وفي النظام الأساسي للشركة.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بشأن تحديد النفقات الخاصة بالحجز
على المركبات.
وقامت وزارة الداخلية بإعداد هذا المشروع تمهيداً لإصداره تنفيذاً لحكم المادة (89)
من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (19) لسنه 2007 والمعدّل بالقانون رقم (16)
لسنة 2015.
ويقضي مشرع القرار بأن تكون نفقات سحب ونقل المركبة الميكانيكية إلى المكان المعد
لذلك كما يلي:
أ - خمسمائة ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يكون وزنها الفارغ ثلاثة
أطنان فأكثر.
ب - مائتا ريال مقابل نقل المركبة الميكانيكية التي يقل وزنها الفارغ عن ثلاثة
أطنان.
ج - عشرون ريالاً عن كل يوم حجز.
ثالثاً- الموافقة على استضافة المؤتمر الدولي الرابع لطب الأسرة بمنطقة الشرق
الأوسط بالدوحة خلال الربع الأول من عام 2017.
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات
التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية كازاخستان.
2- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك وتبادل المعلومات والخدمات بين وكالة الأنباء
القطرية "قنا" ووكالة الأنباء الدولية "كازينفورم".
3- مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي والبنك الوطني الكازاخستاني.
4- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة بين وزارة الثقافة والرياضة بدولة قطر
والمعهد الوطني للرياضة والتربية البدنية والترفيه بجمهورية كوبا.
خامساً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي
الإنساني بوزارة العدل بدولة قطر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة
الأردنية الهاشمية.
سادساً- استعرض المجلس مذكرة سعادة وزير المالية حول نتائج الاجتماع (101) للجنة
التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالدوحة
خلال شهر نوفمبر 2015، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
مرسوم رقم (64) لسنة 2012
بالترخيص لشركة المناطق الاقتصادية بالانتفاع
ببعض الأراضي
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لسنة 2011 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم/
شركة المناطق الاقتصادية