جريدة العرب - الأحد 7 فبراير 2016

«الدراسات القانونية» يستضيف قاضيتين فرنسيتين تحت التدريب
تعاون قطري فرنسي في التدريب القانوني

الدوحة - العرب
استقبل مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، قاضيتين فرنسيتين تحت التدريب، موفدتين من المعهد القضائي الفرنسي، وذلك للاطلاع على سير عملية التدريب في المركز، والوقوف على خطة التدريب التي يتلقاها منتسبو المركز من الجهات القانونية والقضائية في الدولة.
استمعت القاضيتان الفرنسيان إلى عرض مفصل حول عمل مركز الدراسات القانونية والقضائية، بما في ذلك أنشطة التدريب، والتوعية القانونية، والبحوث والدراسات، وستحضران حصصا تدريبية مع القانونيين الجدد والمحامين تحت التدريب في مقر إقامة الدورات التي يقيمها المركز في إطار خطته التدريبية للعام الحالي.
وأثناء زيارتهم للمركز استمعت القاضيتان إلى عرض قدمته السيدة ندى جاسم العبدالجبار، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتدريب، حول نشاط المركز في هذا المجال،
واستعرضت الدورات التدريبية التي يقدمها المركز بشقيها الإلزامي والمستمر، والفئات المستهدفة من التدريب، من مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة العامة، والباحثين القانونيين، ومأموري الضبط القضائي. وأوضحت أن الأهداف التدريبية للمركز تسعى إلى تطوير مهارات وقدرات الفئات المستهدفة، بما في ذلك مهاراتهم العلمية، لأداء الأعمال الموكلة إليهم، وتأهيلهم للتعيين في مختلف الجهات القانونية والعدلية. وأضافت السيدة ندى جاسم أن المناهج التدريبية شهدت تطويرا هذا العام من خلال الآليات التي وضعتها لجنة المناهج برئاسة سعادة الوزير، وتم اختصار فصول الدراسة إلى فصلين تدريبيين، وتم التركيز على الجانب العملي لتكون الدورات التدريبية مكملة للجانب النظري الجامعي، كلّ حسب تخصصه، وذلك لضمان أن تكون المخرجات التدريبية ملبية لاحتياجات الجهات المعنية باستيعاب المتدربين، بما في ذلك اكتساب المتدربين المهارات القانونية الأساسية، مثل مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التحليل والتفكير القانوني، ومهارة العمل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية. واستمعت القاضيتان تحت التدريب إلى عرض قدمته الأستاذة فاطمة عبدالعزيز بلال، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية، استعرضت خلاله أهداف التوعية بشقيها القانوني والتكنولوجي، من أجل نشر الوعي القانوني، وتبسيط المعلومات القانونية، سواء من خلال البوابة القانونية القطرية (الميزان) التي تحوي جميع المعلومات القانونية، والأحكام، علاوة على التشريعات بكافة أنواعها، إلى جانب الإصدارات القانونية لوحدة التوعية القانونية من خلال النشرات التوعية (الإلكترونية) التي تحوي معلومات هي: الثقافة القانونية بشكل عام، والملحقات، والدراسات القانونية، والرسائل التوعوية، والصفحة القانونية الشهرية، وكل هذه المواد يتم نشرها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. وأضافت الأستاذة فاطمة أنه لتعميق الثقافة القانونية تم عقد اتفاقيات مع جهات مختلفة بالدولة لإقامة أنشطة توعوية مشتركة.
ونيابة عن السيد محمد فهد القحطاني، مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للبحوث والدراسات، قدم الدكتور فرج محمد البوشي عرضا استعرض من خلاله أنشطة وحدة البحوث والدراسات، من خلال إشرافها على أبحاث المتدربين، وإصدار المجلة القانونية والقضائية، وتنفيذ الموسم الثقافي للمركز الذي يتم توثيق إنجازاته في إصدار مطبوع يضم سلسلة الندوات القانونية وورش العمل التي أقامتها الوحدة، هذا إلى جانب الإشراف على المكتبة القانونية، والمشاركة في المعارض القانونية، وعقد اتفاقيات التعاون مع الجهات العدلية والقانونية ذات الصلة بعمل المركز، وبما يعود بالنفع على مصلحة الخطط التدريبية والعملية للمركز.
ومن المهام الرئيسية للوحدة إشراف أعضاء هيئة التدريب في المركز على إعداد البحوث القانونية التي يقوم المتدربون المشاركون في الدورات الإلزامية في المركز بإعدادها، وذلك وفق أصول البحث العلمي، وبالشكل الذي يتفق مع تنوع اختصاصات المتدربين ضمن مختلف فروع القانون، وأن تضمن العمل على تحقيق أهداف الدورات القانونية.
وعقب الاستماع إلى العروض الخاصة بعمل المركز، زارت القاضيتان الفرنسيتان المتدربتان المكتبة القانونية بوزارة العدل، حيث اطلعتا على نظام عمل المكتبة، ومقتنياتها من الكتب القانونية وفقا لأحدث الإصدارات، والدور الذي تقوم به في إطار توفير المراجع القانونية للباحثين والاختصاصيين والخبراء القانونيين في الوزارة، والمنتسبين للدورات التدريبية في مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعربت القاضيتان عن شكرهما لوزارة العدل على المعلومات القيمة التي تلقوها، وعبروا عن إعجابهم بثراء التجربة القطرية في مجال التدريب والتأهيل بما يسهم في إعداد جيل قانوني متمكن.