جريدة الراية
- الإثنين 8 فبراير 2016
الدمج
يفتح الباب لتولي الشباب المناصب القيادية
الوزارات تبحث توظيف 6 وكلاء و22 وكيلاً مساعداً
الفرصة سانحة لتولي الشباب وظائف قيادية بوزارتي التعليم والتنمية الإدارية
الشباب ينتظر وظائف عليا عبر أقسام جديدة في 30 جهة حكومية
الدوحة - الراية:
أسفر قرار إعادة هيكلة ودمج الوزارات عن
توافر مناصب 6 وكلاء وزارات ونحو 22 وكيلا مساعدا موزعين على الجهات الحكومية التي
تم دمجها فقط بينها وكيل ووكيلان مساعدان في البلدية والبيئة ووكيل و3 وكلاء في وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووكيل و 5 مساعدين في وزارة التعليم والتعليم
العالي إلى جانب وكيل و 4 وكلاء مساعدين بوزارة المواصلات والاتصالات.
ويفتح دمج وإعادة هيكلة الوزارات الباب للشباب لتولي المناصب القيادية من وكلاء ووكلاء
مساعدين و مديري إدارات ورؤساء أقسام بالجهات الحكومية.
السؤال يفرض نفسه هذه الأيام ويتداوله الشباب القطري بالوزارات والجهات الحكومية التي
تشهد اجتماعات مكوكية بين الوزراء والقيادات التنفيذية لإقرار الهياكل الجديدة واختيار
الكفاءات التي ستشغل المناصب الجديدة خلال الفترة المقبلة.
ويحدو مئات الشباب الأمل في أن تكون فرصة إسناد الوظائف القيادية قريبة منهم خلال هذه
المرحلة التي بدت قطر فيها فتية فاسحة المجال أمام أبنائها الشباب لتولي أرقى المناصب
في وزارات هامة منها الخارجية على سبيل المثال لا الحصر.
ويرى الشباب أن الفرصة مواتية لهم خلال هذه الفترة آخذين في الاعتبار أن المناصب تشمل
وكيلا و 3 مساعدين بوزارة الصحة ووكيلا ومساعدي وكيل بوزارة الثقافة والرياضة ناهيك
عن العمل على استحداث أقسام جديدة بـ 30 جهة حكومية وفقا لما كانت قد أعلنت عنه وزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وإذا كانت بعض هذه المناصب تشغلها شخصيات قطرية خلال الفترة الحالية فإن الشباب يقولون
إن عددا من هذه القيادات مستمر بموقعه منذ سنوات وإن الفرصة قد حانت حتى يتحملوا مسؤولية
المشاركة في صنع وتنفيذ القرارات التنفيذية بالجهات التي يعملون بها.
وتبدو الفرصة سانحة لقيادات شابة لتولي وظائف قيادية بوزارة التعليم والتعليم العالي
لاسيما أنها تعتمد على كفاءات قطرية شابة في إدارة العملية التعليمية في قطاعات التعليم
والتعليم العالي والبعثات والتعليم الخاص ناهيك عن القطاعات المساندة مثل الموارد البشرية
والإدارية والقانونية والإعلام والاتصالات.
وتشمل قائمة المرشحين قيادات حالية مازالت تمارس مهامها قبل إعادة الهيكلة، ومناصب
تشغلها القيادات الوسطى والمتوقع تصعيد بعضها لشغل تلك المناصب.
وتصدرت توقعات مناصب وزارة التعليم والتعليم العالي التي تُعد الأكثر تداولاً في ساحة
الترشيحات للوظائف القيادية بها كونها تمس القطاع الأكبر من الموظفين فضلاً عن اهتمام
أولياء الأمور بها سعياً للتعرف على ملامح إدارة العملية التعليمية بالمدارس الحكومية
والخاصة خلال الفترة المقبلة.
وزارة التعليم
وتبدو وزارة التعليم والتعليم العالي مسرحاً لحوار ساخن بالمنتديات ومواقع التواصل
نظراً لتضمن الهيكل الجديد لها استحداث 5 مناصب لوكلاء مساعدين إلى جانب وكيل الوزارة.
وما عزز سخونة الحوار إلغاء الهيئات الثلاث، التعليم والتعليم العالي والتقييم والبحث
عن المسار المستقبلي للقيادات التي كانت تشغلها وعما إذا كانت ستؤول إليها المناصب
باعتبارها الأقرب نسبياً لشغلها كبديل عن البحث عن شخصيات أخرى.
وتصدرت بعض أسماء المرشحين للوظائف القيادية والإشرافية حوارات الموظفين في الدوائر
الحكومية والمجالس والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لاسيما "الجروبات"
الخاصة التي تسربت إليها أسماء بعض المرشحين والمستبعدين لأسباب بعضها مرتبط بالكفاءة
والسن القانونية، فضلاً عن معيار تصعيد القيادات الوسطى لتولي المناصب القيادية، وفقاً
للتوجه الجديد الذي واكب إعادة الهيكلة.
وبرز سجال حاد بين المتحاورين حول ضرورة الإحلال والتبديل عند اختيار الشخصيات المرشحة
للمناصب القيادية لاسيما أن هناك مفارقة غريبة في عدد من الجهات الحكومية تتمثل في
خلو منصب وكيل الوزارة واستمرار قيادات قديمة في مواقعها منذ سنوات عديدة.
التنمية الإدارية
كما احتلت وزارات التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة والثقافة
والرياضة والمواصلات والاتصالات مساحات كبيرة من الحوارات الثرية والساخنة التي باتت
تتسابق في طرح أسماء الشخصيات التي ستشغل المناصب المتاحة خلال الفترة المقبلة.
ولم تكتف بورصة الترشيحات بالترشيحات للمناصب بل امتدت مظلتها لتشمل مصير الشخصيات
التي تشغل الإدارات المتشابهة في الوزارات الثماني التي تم دمجها.
وذهبت الترشيحات باتجاهات إعادة تكيفها بإدارات أخرى أو بالإحالة للتقاعد لمن اقتربت
مرحلتهم العمرية من السن القانونية أو الاكتفاء بالمنصب الشرفي المعروف بالمستشار.
وما يعزز فرصة الشباب لتولي الوظائف القيادية بالجهات الحكومية ما تقوم به وزارة التنمية
الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وما نفذه من برامج ابتعاث لإعداد كفاءات لشغل المناصب
والوظائف التخصصية.
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (16) لسنة
2009 بتعيين اختصاصات الوزارات
قرار أميري رقم (26) لسنة
2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية
قرار مجلس الوزراء رقم (12)
لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات