جريدة الراية - الأحد، 14 فبراير 2016

تضم في عضويتها مديري الإدارات وتتولى تسكين الوظائف
لجنة تنفيذية للإشراف على الهيكلة الجديدة للتنمية والعمل
اللجنة تتولى خطة توزيع الموظفين بين الوحدات الإدارية المتشابهة
إدارة شؤون الأسرة تتكفل بعمل إدارات ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر المنتجة والتنمية الأسرية

كتبت - منال عباس:
علمت الراية أن وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قام بتشكيل لجنة تنفيذية من قيادات الوزارة لوضع خريطة عمل المرحلة المقبلة، وأن هذه اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات لتنظيم الوحدات الإدارية والأقسام وفقاً للهيكلة الجديدة للوزارة ووضع رؤية وخطة توزيع الموظفين بين هذه الوحدات الإدارية خاصة المتشابهة منها.
وقالت مصادر في الوزارة لـ الراية إن الموظفين يتطلعون لمعرفة نتائج اجتماعات هذه اللجنة التنفيذية التي حدد لها الانتهاء من عملها خلال 60 يوماً لحسم ما وصفوه بالأمور العالقة بين الإدارات المتشابهة ومعرفة ما إذا كان سيتم توزيعهم على إدارات أخرى أم سيظلون بمواقعهم، أم سيتم استحداث أقسام جديدة .
وكشفت مصادر لـ الراية أن هناك تحركات لترتيب عملية النقل للمقر الجديد، والذي من المتوقع أن يكون في مقر وزارة التنمية الإدارية سابقاً، باعتباره الأنسب للوزارة الجديدة.
ويبقى التحدي الأكبر في من سيتولى إدارة شؤون الأسرة تلك الإدارة الجديدة التي دمجت فيها ثلاث إدارات سابقة، وهي إدارة ذوي الإعاقة وكبار السن، والأسر المنتجة، والتنمية الأسرية، ووصف مصدر لـ الراية عملية دمج هذه الإدارات في إدارة واحدة بأنها خطوة جيدة على الرغم مما تبعها من تغيير وضغط في الاختصاصات، وأكد أن هذه الخطوة ستساهم في حل عملية تكرار الخدمة والهدر في ميزانية الوزارة، في إشارة إلى أنه في السابق كان على سبيل المثال تنظم دورات تدريبية تستهدف نفس الأسرة، وبالتالي تكرر الخدمة لفئات محددة تستفيد من خدمات كل إدارة وبنفس القدر في الدورات التي تتعلق بذوي الإعاقة، والتي تهدر الوقت والجهد والمال، وبالتالي تتطلب هذه الأمور التنظيم الصحيح وتحديد أوجه الفائدة التي تبنى عليها الدورات التدريبية وفقاً للتأني المدروس.
وأشار المصدر إلى ضرورة أن يكون المدير الذي سيتولى منصب الإدارة الوليدة، ملماً بجميع جوانب الاختصاص في إدارة شؤون الأسرة بما فيها من تشابك في نوعية الفئات المستهدفة، التي تحتاج تنظيماً وتصنيفاً جديداً للفئات، وأضاف أنه من المتوقع رسم هيكلة جديدة لإدارة شؤون الأسرة تشمل الثلاثة جوانب الإدارات الثلاث السابقة باختصاصاتها، واستحداث عدد من الأقسام داخل الإدارة بحيث تكون هناك رؤية واضحة لكل اختصاص، معتبراً أن هذه الأمور تحتاج أيضاً مزيداً من الوقت للتأني والدراسة، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك تنسيق كبير لتحديد المتطلبات التي تحتاجها المرحلة المقبل فيما يتعلق بالشؤون الأسرية.
ولفت المصدر إلى أن هذه التغيرات كانت مصدر تفاؤل لعدد كبير من الموظفين، وبالتالي ستشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الحركة والنشاط في سبيل تنفيذ الخطط الإستراتيجية التي تقوم عليها رؤية قطر الوطنية 2030م.
وقد جاءت متضمنة عدداً كبيراً من الاختصاصات شملت بطريقة غير مباشرة، تلك التي كانت تعنى بها كل من إدارتي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة، وحسبما رصدته الراية فإن تلك الاختصاصات التي جاءت غنية على غير العادة بالمقارنة مع الهياكل التنظيمية السابقة، قد تضمنت تنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية المتعلقة بالأسرة، زيادة وعي المجتمع بالتحديات والقضايا الأسرية والاجتماعية، وآثارها، وطرق الوقاية منها، وتنفيذ مشاريع وبرامج تنمية وتطور قدرات المرأة وإبداعات الأطفال والناشئة ثقافياً وتعليمياً وترفيهياً، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة، وإعداد وتنفيذ برامج للوقاية من انحراف الأحداث، وتأهيل المنحرفين ومواجهة المشكلات الاجتماعية في مجال الأحداث، والإشراف على دور الرعاية الاجتماعية المخصصة لرعايتهم وتأهيلهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرعاية وحماية الأطفال مجهولي الأبوين.
كما تضمنت الاختصاصات جزئية جديدة تتعلق بمساعدة المسجونين المفرج عنهم، والمدمنين المتعافين وأسرهم، على التكيف والاندماج الاجتماعي، والعمل على توفير بيئة صالحة ومناخ اجتماعي مناسب وفرص عمل للمفرج عنهم للحيلولة دون عودتهم إلى الانحراف، بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة، اقتراح وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الوطنية والبرامج المتعلقة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى توجيه جهود المؤسسات المعنية بالمرأة والأسرة، بهدف إنشاء مشروعات تنموية لتمكين الأفراد والأسر اقتصادياً، وتشجيعهم للاعتماد على النفس، وتطوير وتنفيذ مشروعات دعم وتنمية الأسر المنتجة من خلال التدريب وتوفير الخدمات المساعدة، وتوفير مجالات لتسويق منتجات برامج الأسر المنتجة، والترخيص لدور الحضانة، والإشراف والرقابة عليها، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل، لمناقشة كافة قضايا الأسرة.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قرار أميري رقم (16) لسنة 2009 بتعيين اختصاصات الوزارات
قرار أميري رقم (26) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية
قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2010 بإنشاء لجنة متابعة تنفيذ الهياكل التنظيمية
قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات