جريدة الراية - الإثنين، 15 فبراير 2016

الشيخ خليفة بن جاسم رئيس غرفة قطر لـ"الراية" الاقتصادية:
إلغاء "صحة" يؤكد توجه الحكومة لعدم منافسة القطاع الخاص
تعاملنا بمسؤولية وطنية في مشكلة بركة العوامر
نسعى لتوفير جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "أون لاين"
يجب أن يتحول القطاع الخاص من مروج للسلع إلى منتج ومالك لها
لست راضياً عن أداء بعض اللجان.. وستشهد تعديلات قريباً
ضرورة مواكبة القطاع الخاص للظروف الاقتصادية مع تراجع أسعار النفط
ندعو القطاع الخاص لانتهاز الفرصة الحالية لتعزيز تنوع الاقتصاد
منتدى سيدات الأعمال بالغرفة.. حقق نقلة نوعية

حوار: محمود عبد الحليم ..
تشهد الفترة الحالية كثيرا من التطورات المهمة للقطاع الخاص القطري.. وتلعب غرفة قطر دورا مهما في تطوير القطاع الخاص باعتبارها الجهة الرسمية التي تعكس وجهة نظر القطاع الخاص وطرح ما يعانيه من مشاكل ومعوقات والتواصل مع المسؤولين لوضع الحلول اللازمة بهدف تعزيز دوره ليكون المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني.
الراية الاقتصادية أجرت حوارا مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر تناول فيه أداء الغرفة ولجانها وتفاعلها مع مشاكل القطاع الخاص والخدمات الجديدة التي ستطلقها.. والدور المطلوب من القطاع الخاص للتعامل مع الظروف الاقتصادية بالمنطقة والعالم وتداعيات تراجع أسعار النفط والاقتصاد العالمي.. حيث أكد في حواره أن هناك اهتماما متزايدا وتوجهات حكومية واضحة بتطوير القطاع الخاص القطري، وإفساح الطريق أمامه وعدم منافسته.. مشيرا إلى أن إلغاء نظام "صحة" مؤخرا يؤكد هذا التوجه.
وأشار إلى أنه من أبرز الخدمات التي نسعى لتطويرها هي إتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "أون لاين" بحيث يتاح لجميع الشركات تقديم معاملاتها وإنجازها عبر شبكة الإنترنت ومنها شهادة المنشأ والاشتراكات وغيرها من المعاملات.
كما أكد الشيخ خليفة بن جاسم أن الغرفة تعاملت مع مشكلة أراضي منطقة بركة العوامر من منطلق المسؤولية الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وليس فقط الاهتمام بتحقيق مصالح القطاع الخاص.. مشيرا إلى أنه رغم التوصل إلى صيغة توافقية مع اللجنة اللوجستية.. إلا أننا سنواصل الجهود للتوصل إلى صيغة أفضل تحقق مصالح القطاع الخاص والدولة بصورة أكثر توازنا، فمن المهم أن يتفهم المسؤولون في اللجنة اللوجستية أهمية وجود مناطق تخزين بأسعار معقولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات التي تعتبر السبب الأساسي في التضخم.
كما أعرب رئيس الغرفة عن رضاه عن أداء لجان الغرفة.. إلا أنه في الوقت ذاته هناك بعض اللجان لم تقم بالدور المطلوب.. مؤكدا أنها ستشهد تعديلات خلال الفترة المقبلة لتفعيل نشاطها للقيام بواجباتها تجاه مشاكل القطاع الخاص..
وهنا تفاصيل الحوار:
 أعلنت الغرفة مؤخراً عن إطلاقها بعض الخدمات الإلكترونية.. فما هي أبرز هذه الخدمات؟ وكيف ستسهم في تطوير مجتمع الأعمال؟
- دائماً ما تبحث غرفة قطر عن الابتكار والتطوير بشكل يخدم مجتمع الأعمال القطري ويسهل على منتسبيها، والغرفة حالياً تعمل على إطلاق خدمات عديدة ومتنوعة، بالاتفاق والتنسيق مع بعض الجهات المعنية والاستعانة بالخبرات اللازمة.
ومن أبرز الخدمات التي نسعى بكل جهد لتطويرها هي إتاحة جميع خدمات الغرفة للمنتسبين "أون لاين" بحيث يتاح لجميع الشركات تقديم معاملاتها وإنجازها عبر شبكة الإنترنت ومنها شهادة المنشأ والاشتراكات وغيرها من المعاملات.
ويمكن لكافة المنتسبين الاستفادة منها بسهولة حيث ستحصل كل شركة على رقم دخول خاص بها، بحيث يتم إرسال المعاملة على النظام وتستلمها الغرفة لتخضع للتدقيق الداخلي ويتم إرسال رسالة بأنه تم قبول الطلب ثم تأتي مرحلة طباعة الطلب.
وسوف نقوم قبل إطلاق هذه الخدمة بتنظيم ندوة تعريفية لشرح تفاصيل هذه الخدمة وكيفية استخدامها ومميزاتها وتعريفهم بالخدمات والمزايا بالنسبة لهم.
كما سيتم في الأيام القليلة القادمة إطلاق تطبيق الهاتف الذكي والذي سيشمل جميع ما يخص الغرفة من معلومات وأخبار والدليل التجاري والصناعي، وجميع الاستفسارات وجميع ما يتعلق بفتح الشركات، والخدمات التي يمكن أن يحصل عليها من الغرفة وتقديم الشكاوى والاستفسارات حول المعوقات بحيث تقوم الغرفة باستقبالها ومناقشتها والرد عليها.
أيضاً سيتم إتاحة نظام التذكير بالفعاليات التي تنظمها الغرفة، حيث سيتم إرسال إشعارات للمستخدمين للتذكير بالفعالية قبل حدوثها، وكذلك تحديد مكان الفعالية عبر خرائط جوجل لسهولة الوصول إليها. وسوف يشمل تطبيق الهاتف الذكي جميع خدمات الغرفة التي تحدثنا عنها مسبقاً.
كما نقوم حالياً بدراسة موضوع الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات والمؤسسات من خلال أوريدو وذلك عن طريق رقم الهاتف، بحيث تقوم الغرفة بإطلاق نظام شامل لجميع مواقع الشركات، فإذا أراد شخص ما التواصل مع أي شركة مسجلة في قطر فإن الغرفة ستتيح له البيانات الكاملة.
بركة العوامر
 مع قيام اللجنة اللوجستية بمشروع تطوير المناطق اللوجستية جنوب الدوحة دخلت منطقة بركة العوامر في حزام المشروع ما ترتب عليه رفع القيمة الإيجارية إلى 40 ريالا للمتر، مما لاقى عدم رضا من قبل كثير من المستفيدين، فما الدور الذي قامت به الغرفة؟
- هنا أود أن أؤكد على أن الغرفة تثمن جهود اللجنة اللوجستية واهتمامها المستمر بشؤون المستثمرين ونؤيد بشكل كامل إعادة تأهيل منطقة بركة العوامر، ولا شك أن هذا المشروع سيكون إضافة للاقتصاد القطري بما يتمتع به من استخدامات متنوعة ومميزات مبتكرة ومعايير جودة عالية ستساهم بشكل كبير في تنافسية القطاع الخاص وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة قطر.
وقمنا بالتوافق مع اللجنة اللوجستية بالوصول إلى صيغة توافقية تم من خلالها توفيق أوضاع المستفيدين من أراضي تلك المنطقة، وناقشنا كافة الجوانب بما يضمن تحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك مصلحة المستثمرين الذين استثمروا مبالغ كبيرة بالأرض التي سبق أن تم تخصيصها لهم. حيث قمنا بمناقشة كافة جوانب المشكلة بعقول منفتحة وبحس المسؤولية وتحقيق المصلحة العامة للدولة ومصلحة المستثمرين، واستمراراً بتحقيق منهج التوازن بين الأهداف التنظيمية الحكومية ودعم تنافسية المستثمرين القطريين.
وفي خطوة تهدف إلى تحقيق أكبر مصلحة للمستثمرين فقد تم الاتفاق مع اللجنة اللوجستية على تسهيل وتوفيق أوضاع الشركات حائزة العقود المؤقتة للأراضي الواقعة بالمنطقة الصناعية ببركة العوامر.
ونأمل أن يتفهم المسؤولون أهمية وجود مناطق تخزين بأسعار معقولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات التي تعتبر السبب الأساسي في التضخم. وسوف تستمر جهود الغرفة على كافة المستويات للتوصل إلى صيغة تحقق مصالح القطاع الخاص.
لجان الغرفة
 كيف ترى أداء ونشاط لجان الغرفة.. وهل تشهد الفترة المقبلة أي جديد؟
- هناك لجان تتسم بالنشاط والفاعلية سواء من ناحية الانتظام في عقد اجتماعاتها الدورية أو التواصل مع المسؤولين بالجهات المختصة بالدولة لبحث ومناقشة ومعالجة مشكلات القطاعات المختلفة.. وفي نفس الوقت هناك لجان لم تقم بالدور المطلوب منها خلال الفترة الأخيرة.. ونستطيع أن نؤكد في هذا الجانب أن هناك بعض اللجان ستشهد تعديلات خلال الفترة المقبلة لخلق مزيد من الفاعلية والنشاط فيها وحتى تقوم بالدور المطلوب منها أسوة باللجان النشيطة.
وسعينا إلى التطوير المستمر في عمل لجان الغرفة بأتي انطلاقا من أن غرفة قطر تعمل من أجل المحافظة على علاقات سليمة وقوية مع مؤسسات المجتمع المختلفة بشكل عام، حيث تسهم بذلك في القضاء على معوقات الأعمال وتأدية دورٍ فعالٍ في تبادل أفضل الممارسات مع مختلف الأعضاء من منتسبي الغرفة وبين أصحاب المصالح في قطاعي التجارة والصناعة.. وتعد إدارة اللجان صوت مجتمع الأعمال المحلي داخل الغرفة وتساعد القطاع القطري الخاص على التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بغية معالجة المعوقات وتسيير الأعمال. فالغرفة تؤدي دور الجسر أو الوسيط بين القطاعين الخاص والحكومي، حيث تساعد رجال الأعمال والقادة في قطاع الصناعة على الاجتماع بالمسؤولين الحكوميين لعرض مشكلاتهم وآرائهم.
منتدى سيدات الأعمال
 كيف ترى أداء منتدى سيدات الأعمال التابع للغرفة؟
- بالنسبة لمنتدى سيدات الأعمال من غرفة قطر.. فإنه قام ببذل مجهود كبير منذ الإعلان عنه، وقد عكس النجاح الذي حققه ملتقى صاحبات الأعمال الخليجيات الذي استضافته الدوحة مؤخراً على دور منتدى سيدات الأعمال بالغرفة..
كما استطاع المنتدى من خلال لجانه من تعزيز وتمكين دور المرأة اقتصادياً.. خاصة ما يتعلق بالأسر المنتجة القطرية والتي تحظى باهتمام كبير بهدف دعمها، وبعد مشاركتها بقوة في معرض «صنع في قطر» والانتقال بأداء هذه الأسر إلى مرحلة جديدة.. فإنه سيتم تنظيم مؤتمر الأسر المنتجة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، خلال شهر مايو المقبل.
ونشكر منتدى سيدات الأعمال التابع لغرفة قطر على النشاط الملحوظ والجهود الكبيرة التي يبذلها لدعم وتمكين المرأة اقتصادياً.
الظروف الاقتصادية
 هل يتأثر القطاع الخاص سلباً بالظروف الاقتصادية الحالية وتراجع أسعار النفط والأزمة الاقتصادية العالمية؟
- يجب أن يكون القطاع الخاص القطري متفهما لطبيعة المرحلة الحالية، والتغيرات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، والتعامل بمسؤولية وطنية لتفهم بعض القرارات التي تتخذها الحكومة خلال هذه الفترة لمواجهة التداعيات المترتبة على انخفاض أسعار النفط.. وننوه في هذا الصدد أننا كمجلس إدارة لغرفة قطر تعاملنا مع مشكلة أرض منطقة بركة العوامر بمسؤولية وطنية وليس من منطلق تحقيق مكاسب للقطاع الخاص فقط بغض النظر عن ظروف الدولة في الفترة من الفترة الحالية.. فتعاملنا من هذه المشكلة كان من منطلق الحس والمسؤولية الوطنية رغم تأكدنا من أن زيادة القيمة الإيجارية لهذه الأرض التي تم تخصيصها للمستثمرين منذ عدة سنوات مبالغة بصورة كبيرة..
وسنواصل جهودنا في هذا الناحية حتى تصل إلى أفضل صيغة تحقق مصالح القطاع الخاص والدولة في نفس الوقت.
ونعتقد أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها دول المنطقة والعالم، وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية يتطلب أن يواكب القطاع الخاص هذه المتغيرات ويتحول من قطاع خاص مروج للسلع والخدمات، إلى قطاع خاص منتج حقيقي لها..
ونرى أن القطاع الخاص القطري يعاني من مشكلة وسلبية واضحة وهي أنه يعتمد بنسبة كبيرة من أدائه على الوكالات التجارية وتجارة السلع والخدمات ومن هنا فإننا نتطلع إلى تحول كبير من القطاع الخاص القطري ليكون صاحب أو منتج السلع أو الخدمات. وهناك قطاعات اقتصادية من المفترض أن يكون القطاع الخاص هو قائد وصاحب المبادرات فيها وليس الدولة بما في ذلك قطاع الخدمات والسياحة، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات اللوجستية، وهي قطاعات نرى أنها تتميز بقدرتها على تحقيق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، واستيعاب قوة عاملة كبيرة وتغيير في هيكلية الاقتصاد الوطني من اقتصاد أحادي التوجه يعتمد على النفط والغاز فقط إلى اقتصاد متنوع.
منافسة الحكومة
 كيف ترى منافسة الحكومة لأنشطة القطاع الخاص؟
- أصبح هناك توجه واضح وحقيقي بعدم مناقشة الحكومة في المشاريع التي يستطيع أن يقوم بها القطاع الخاص، والتوجهات بعدم إنشاء شركات حكومية جديدة وتصفية عدد من الشركات وآخرها ما تم مع نظام «صحة»، وهذه التوجهات تعكس وتؤكد أن الدولة أو الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما يتطلب منا كقطاع خاص قطري أن ننتهز الفرصة بعدم ترك الساحة وحتى لا تضطر الحكومة مرة أخرى إلى التحرك لملء الفراغ.
الغرفة تستضيف 70 وفداً تجارياً خلال عام
أعرب رئيس غرفة قطر عن تطلع الغرفة إلى استمرار وتعزيز علاقات التعاون مع دول المنطقة والعالم.. مشيرا في هذا الجانب إلى أن عدد الوفود التجارية التي زارت الغرفة وصل خلال عام 2015 إلى ما يقرب من 70 وفداً من عدة دول شملت السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين وتركيا وتونس وإيطاليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأوكرانيا والسويد والكاميرون وأستراليا والهند والمجر ورومانيا ومولدوفا وبولندا وغانا وسنغافورة واليونان والبرتغال والدنمارك وجنوب أفريقيا وبريطانيا وغيرها من الدول المهمة.
ونوه بأهمية استضافة الوفود التجارية ووفود الأعمال الدولية من أجل التعرف على دولة قطر والفرص الاستثمارية فيها بالإضافة إلى التعرف على الفرص الاستثمارية في دول هذه الوفود وتطوير علاقات التعاون وإقامة الشراكات والاستثمارات المشتركة.
وقال إن غرفة قطر تؤمن بأنّ المحافظة على علاقات خارجية سليمة ستساهم في القضاء على العوائق التجارية بين البلدان وتحسين إمكانية الوصول إلى رؤوس الأموال وإلى أسواقٍ جديدةٍ.
2015.. عام حافل بالأنشطة
اعتبر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن العام 2015 كان عاماً حافلاً بالأنشطة والإنجازات لغرفة قطر ومنها اختيار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ضمن أفضل أربعة مراكز في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي من جانب مكتب المحاماة العالمي هوجان لوفلز والذي تنتشر فروعه في جميع أنحاء العالم، واختيار نائب رئيس الغرفة السيد محمد بن أحمد بن طوار رئيسا لأول مكتب إقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لغرفة التجارة الدولية وتنظيم عدد من المعارض والمؤتمرات المهمة كمعرض صنع في قطر، منتدى الخليج الاقتصادي الأول، منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول، معرض صنع في الصين.
واللقاءات مع رؤساء الدول والسادة الوزراء الذين قاموا بزيارات للدولة والاجتماعات مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة لتعزيز مجتمع الأعمال القطري والنقاش حول القضايا التي تخص القطاع الخاص والمعوقات التي قد تعرقل من قيامه بدوره مثل هيئة السياحة والإدارة العامة للجمارك ومكاتب السفر والسياحة ومكاتب جلب العمالة.
كما قامت الغرفة بعدد من الزيارات سواء داخل قطر أو خارجها لتعزيز من دورها داخل المجتمع المحلى والدولي. ووقعت غرفة قطر عددا من مذكرات التفاهم والتعاون مع عدد من الغرف والمؤسسات بهدف تعزيز التعاون المشترك وخلق قنوات الاتصال والتواصل بينها وبين هذه الجهات.
الجمعية العمومية.. في شهر مايو
أكد الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن الجمعية العمومية لغرفة قطر ستقام في موعدها المقرر في شهر مايو من كل عام.. حيث باشرت الجهات المختصة في الغرفة باتخاذ الخطوات اللازمة لعقد الجمعية العمومية في موعدها بإذن الله.