جريدة الراية
- الثلاثاء، 16 فبراير 2016
في
مذكرة تلقاها الشورى من الأمانة العامة
مجلس الوزراء يحيل توصيات ارتفاع الإيجارات للوزارات
موافاة مجلس الوزراء بنتائج الدراسة والمقترحات في غضون شهرين
كتبت - منال عباس:
استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية
أمس، في دور الانعقاد العادي الـ 44، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخلفي رئيس
المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة البلدية والبيئة
بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار
إيجارات العقارات، وقدّم سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام المجلس تفاصيل مذكرة
الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلي وزارة البلدية والبيئة، والتي تفيد بأن
مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الثالث للعام 2016 المنعقد في 20 يناير
الماضي، على توصيات مجلس الشورى بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات.
وحسب مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقد قرّر المجلس إحالة توصيات مجلس الشورى
إلى الجهات المعنية، وتولي وزارة البلدية والبيئة بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد
والتجارة والمالية وأي جهة أخرى مختصة، دراسة توصيات مجلس الشورى الواردة في مذكرة
السكرتارية العامة لمجلس الشورى المشار إليها، بحيث توافي مجلس الوزراء بنتيجة
الدراسة والمقترحات في هذا الصدد، وذلك في غضون شهرين من تاريخ التبليغ بهذا
القرار.
وفي مداخلة له أوضح سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، أن هذه
المذكرة وردت من مجلس الوزراء الموقر بشأن التوصية الخاصة التي رفعها مجلس الشورى
بشأن ارتفاع أسعار إيجارات العقارات، وأشار إلى أن مجلس الوزراء عمل في اجتماعه
المنعقد في 20 يناير الماضي على تمديد مدة العقود إلى 15 فبراير 2017، وبهذه
المناسبة تقدّم سعادته بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء الموقر على تعاونه المستمر
والدائم مع مجلس الشورى على التعاون المثمر والبنّاء مع مجلس الشورى.
وقد تضمّنت توصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى، ضرورة توجيه الشركات
المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها والتي تمارس نشاطاً عقارياً بإعادة النظر في
القيمة الإيجارية للعقارات التابعة لها بحيث لا تكون مبالغاً أو مغالى فيها،
والتوجيه لدى الجهات المختصة بأن تكون استملاكات المحلات التجارية للمنفعة العامة
مبنية على دراسة شاملة بحيث لا تتم إزالتها إلا بعد توفير البدائل الكافية في
السوق، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين القطريين العقاريين وتشجيعهم على توجيه
استثماراتهم نحو إنشاء وحدات ومحلات تجارية جديدة لسد النقص الحاصل حالياً في
السوق، وذلك بمنحهم التسهيلات المطلوبة وتهيئة البيئة المناسبة لاستقطابهم من إيجاد
بنية تحتية متكاملة وسرعة إنهاء التراخيص اللازمة لذلك.
كما أنه وفي ضوء الزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخراً على إيجارات العقارات التجارية
توصي اللجنة المجلس الموقر برفع توصية للحكومة الموقرة بمد العمل بقرار مجلس
الوزراء رقم (8) لسنة 2015 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير
أغراض السكنى.
كما تضمّنت التوصيات ضرورة الإيعاز إلى الجهة المعنية بفتح شوارع تجارية جديدة
مكتملة المرافق والخدمات في مختلف مناطق الدولة، والسماح بالارتفاعات للمباني عامة
تعويضاً عن الارتدادات، وتأهيل البيوت القديمة في مختلف المناطق بحيث يسمح بإضافة
أدوار جديدة إليها بكافة الخدمات الضرورية اللازمة لها لا سيما التي تتعلق بالبنية
التحتية، تأهيل المناطق المملوكة للدولة بكافة الخدمات الضرورية اللازمة لها
وبالأخص التي تتعلق بالبنية التحتية قبل تخصيص أو توزيع أراضيها على المستثمرين
القطريين على أن تكون بأسعار مناسبة.
مالية الشورى تناقش تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً صباح أمس في دور
الانعقاد العادي الرابع والأربعين برئاسة مقرّرها السيد محمد عجاج الكبيسي.
وواصلت اللجنة في اجتماعها دراستها لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8)
لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.
حضر الاجتماع السيد يحيى بن سعيد الجفالي النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون
التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع
القانون المذكور، وأجاب على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به، وقرّرت
اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى الوقر.
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة
الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2014 بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن
المؤجرة لغير أغراض السكنى
خدمات الشورى تناقش الارتفاع الكبير في أسعار إيجارات العقارات