جريدة الراية - الإثنين، 22 فبراير 2016

بعد تعديل قرار لجنة الاستقدام..
خبراء لـ الراية:تصنيف الشركات ينهي ظاهرة العمالة السائبة
استقدام عمال غير مؤهلين.. سبب انتشار العمالة السائبة
20 % من الشركات المسجلة وهمية .. و90% غير مصنفة
حظر منح السجل لأي شركة قبل التأكد من قوة مركزها المالي

كتب - عبدالحميد غانم:
طالب عدد من الخبراء بوضع تصنيف للشركات لكشف الشركات الجادة التي تمارس نشاطا تجاريا على الأرض وتتمتع بمركز مالي جيد وتؤدي حقوق العمال وتنفذ مشروعات في السوق، وتلك الشركات غير الجادة التي لا تملك سوى سجل تجاري فقط .. مشددين على ضرورة وضع إجراءات وضوابط لمنح السجل التجاري وعدم منحه لأي شركة إلا بضمانات تثبت جديتها ومركزها المالي. وقالوا لـ الراية إن 20 % من الشركات المسجلة وهمية، و90 % من الشركات المرفوع ضدها قضايا غير مصنفة.
ورأى الخبراء أن موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام، من شأنها تضييق الخناق على الشركات الوهمية وفضح الممارسات التي تقوم بها ضد العمال وتمثل ضمانات جديدة لحقوقهم. وأشاروا إلى ارتفاع حجم العمالة بنسبة 400 % مقارنة بعامي 2006 و2007، مرجعين ذلك إلى استقدام عمالة غير مؤهلة يتم تسريحها بعد ذلك وتتحول إلى عمالة سائبة.
ورأوا أن تحويل رواتب العمال على البنوك يكشف زيف الشركات الوهمية ويحد من قدوم العمالة السائبة، مطالبين بفتح مجال الاستقدام أمام الشركات الجادة لجلب عمالة مدربة من الجنسيات التي ترغب بها وليس الجنسيات التي تفرضها عليها لجنة الاستقدام .. مشيرين على سبيل المثال إلى أن الشركة تتقدم للجنة الاستقدام بطلب لجلب 20 عاملا مدربا في مجال معين ومن جنسية محددة، فتأتي الموافقة على 5 عمال فقط ويفرض على الشركة استقدام الباقي من جنسيات أخرى غير مؤهلة وهو ما يؤثر على جودة وكفاءة العمل ويؤخر تنفيذ المشروعات.
كان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأخير على تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام والتي تختص بالبت في طلبات استقدام الموظفين والعمال من الخارج للعمل في القطاع الحكومي والقطاعين المشترك والخاص الخاضعين لقانون العمل، بعد دراستها من حيث نوع العمالة المطلوب استقدامها، ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة، ومدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة وحجمها ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها ومدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة.
أحمد الخلف:
فرصة للشركات الجادة لجلب عمالة مدربة
يرى رجل الأعمال أحمد الخلف أن الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام يزيد من مسألة ضبط أوضاع العمالة، ويمنح الفرصة الكاملة للشركات الحقيقية التي تعمل بالسوق من جلب عمالة مدربة من الجنسيات بالأعداد التي تكفيها، خاصة أن شركات القطاع الخاص كانت تضطر للقبول بعمالة غير مدربة نظرا لأنها كانت تطلب مثلا 10 عمال من جنسية معينة فتتم الموافقة على 5 فقط والباقي من جنسية أخرى غير مدربة، وهذا كان يؤخر أعمال البناء والمشروعات ويضر بالاقتصاد والقطاع الخاص.
وأضاف: من مصلحة الاقتصاد والمشروعات الاستراتيجية وغيرها من المشروعات الأخرى جلب عمالة مدربة وذات كفاءة عالية ومنح الفرصة لصاحب العمل أو الشركة لجلب العمال لأنه الأدرى بمصلحته أكثر من الجهة التي تحدد له نوع العمالة وجنسيتها.
وأكد أن القرار يضمن حقوق العمال ويرسخ ضمانات جديدة فى هذا الاتجاه وتقويض للشركات الوهمية التي تخلف وراءها عمالة سائبة بالآلاف تتسبب في مشاكل كثيرة وترتكب جرائم لعدم قانونيتها. وأشار إلى أن هناك شركات ليس لديها سوى سجل تجاري وليس لها أي نشاط في السوق أو مركز مالي تستقدم عمالا من الخارج وتتركهم يواجهون مصيرهم وهذا له آثار سلبية ومضار اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وكشف عن أن أكثر من 20 % من الشركات المسجلة وهمية ليس لها نشاط أو مركز مالي مجرد سجل تجاري فقط، مطالبا بوضع ضوابط لهذه الشركات ومواجهتها بقوة.
د. محمد الحبيل:
إغلاق الباب أمام التلاعب بحقوق العمال
أكد الدكتور محمد الحبيل الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات، معاناة الشركات الجادة والعاملة في السوق والتي لها نشاط ومشروعات ومركز مالي ممتاز من فوضى الشركات الوهمية التي تجلب عمالة غير مدربة وتفرش لها الأرض ورودا وبمجرد أن تطأ أقدامهم الدوحة يجدون الوهم في انتظارهم فيصيبهم الإحباط واليأس وتدفعهم الأمور إلى ارتكاب جرائم.
وأضاف: قرار مجلس الوزراء بتحديد نوع العمالة المطلوب استقدامها ومدى كفاءتها لأداء الأعمال المطلوبة وكذلك مدى حاجة الجهة الطالبة للعمالة، إضافة إلى حجم الجهة الطالبة ومركزها المالي والمشاريع التي تقوم بتنفيذها، ومدى توفر السكن الملائم للعمالة المطلوبة، جميعها إجراءات وضمانات جديدة لحقوق العمال وتصب في صالح الشركات الجادة وتغلق الباب في وجه الشركات الوهمية وتفضح ممارساتها وتلاعبها بالعمال خاصة بعد إلزام الشركات بتحويل رواتب العمال على البنوك.
وطالب بعدم منح أي سجل تجاري لأي شركة إلا بعد الحصول على ضمانات أهمها مركزها المالي وأنشطتها وحجم مشروعاتها المتوقع في السوق حتى نتخلص من الشركات الوهمية.
جابر المري:
التصنيف.. الحل للقضاء على الشركات الوهمية
قال رجل الأعمال جابر راشد المري إن قرار مجلس الوزراء يصب في صالح العمال ويضمن حقوقهم في مواجهة الشركات الوهمية، وأيضا يصب في صالح الشركات العاملة في السوق التي تنفذ مشروعات ومركزها المالي جيد وتوفر سبل الراحة لعمالها، لكن لا بد من البحث عن أصل المشكلة التي أفرزت الشركات الوهمية، وهي أننا فتحنا الباب أمامها ومنحناها مشروعات دون أن يكون لديها عمالة مدربة ولا مهندسين ولا حتى محاسب لمعرفة مركز الشركة المالي وهل ربحت أم خسرت، وبالتالي الحل هنا هو تصنيف الشركات العاملة في السوق لأنه سيفرز ويحدد الجادة من الوهمية ويحمي العمال من التلاعب، وعلى هذا الأساس تكون مواجهة الكيانات الوهمية، لكن ترك الأمور هكذا عائمة بدون تصنيف للشركات استمرار للمشكلة واهدار للجهود التي تقوم بها الجهات الرسمية لضمان حقوق العمال.
وقال إن التصنيف هو معرفة عدد المهندسين الذين يعملون بالشركة والمحاسبين والعمال والموظفين ومركزها المالي والمشاريع التي تنفذها ونفذتها من قبل وغيرها من المعايير، لضمان حقوق العمال ومدى جدية الشركة، خاصة إذا علمنا أن 90 % من الشركات المرفوع ضدها قضايا أمام المحاكم غير مصنفة.
إبراهيم المهندي:
الشركات الوهمية تضر بالاقتصاد والمجتمع
قال إبراهيم أحمد المهندي صاحب إحدى شركات المقاولات إن هذه الإجراءات تصب في صالح العمال والشركات والمجتمع بشكل عام، فهي تضمن حقوق العمال وتلزم الشركات بجلب العمالة المدربة، إضافة إلى مركز الشركة المالي وقوته في السوق والمشروعات التي تقوم بتنفيذها مع توفير السكن اللائق للعمال، كما تغلق الباب في وجه الشركات الوهمية التي كانت تذهب لجهة الاستقدام وتحصل على جلب العمالة وتضيق على الشركات الجادة التي تقوم بتنفيذ مشروعات عقارية وغيرها.
وأشار إلى وجود إجراءات سابقة تصب في صالح العمال والشركة أيضا، منها توثيق العقود لحفظ حقوق العامل والشركة وكذلك عقود الأعمال أو المشروعات التي تنفذها، فضلا عن الوضع المالي من خلال طلب كشف حساب من البنك. وقال إن الشركات الجادة التي لديها مشروعات في السوق تطلب مثلا من لجنة الاستقدام جلب 15 عاملا مدربا من جنسية معينة ولا يتم الموافقة إلا على 5 أو 7 فقط والباقي من جنسيات أخرى غير مدربة وهذا يؤثر على كفاءة العمل ويؤخر مواعيد التسليم.
وأوضح أن الخناق يضيق حول رقبة الشركات الوهمية بعد هذه الإجراءات الجديدة وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال على البنوك، وهذا يصب في مصلحة الشركات الجادة ويفضح الوهمية بعد أن جلبت عمالا وتركتهم بالشارع بلا وظائف وهو ماخلق مشاكل كثيرة اقتصادية واجتماعية.
وطالب بمحاربة الشركات الوهمية بكل قوة بعد أن أضرت بالاقتصاد والشركات الجادة والمجتمع، داعيا إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تضمن حقوق العمال والشركات في آن واحد.
عبدالرحمن الجفيري:
400 % ارتفاع حجم العمالة
أكد المحامي عبدالرحمن الجفيري أن سوق العمل في قطر اتسع بشكل كبير في ظل المشروعات الضخمة التي نراها وعلى وجه الخصوص مشروعات مونديال 2022، وكذلك مشروع الريل وغيرها، ما ترتب عليه الكثير من الاستملاكات وظهور الكثير من الشركات وجلب المزيد من العمالة.
وأضاف أن حجم العمالة وصلت حاليا إلى 400 % مقارنة بعامي 2006 و2007 .. مبينا أن لجنة الاستقدام قامت بواجبها، لكننا نرى على أرض الواقع أن بعض الشركات الكبيرة تضررت من قرارات لجنة الاستقدام بفرض عمالة من جنسيات معينة على هذه الشركات لم تكن مدربة، وهذا الأمر أفسح المجال للشركات الوهمية لجلب العمالة وتركها بالشارع وأضر بالاقتصاد والمجتمع.
وأوضح أن عدم حصول الشركات الجادة على العمالة المدربة أدى للإضرار بها وتعطيل وتأخير إنجاز المشروعات، ومن ثم يرى أن قرار مجلس الوزراء سواء من ناحية التظلمات أو دراسة المركز المالي وجلب العمالة المدربة وتحديد عدد العمال المطلوب وتوفير السكن الملائم للعمال، بمثابة قانون ينظم كل هذه المسائل ويقف على مشاكل ووضع الشركات وعلى مدى احتياجاتها الضرورية، والأهم أنه ضمانة واضحة بصبغة قانونية لحقوق العمال والشركات، وهذا دليل واضح على أن قطر دولة قانون تراعي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للشركات والأفراد.