جريدة الراية - الثلاثاء، 23 فبراير 2016

ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية وقرر رفع توصياتها لمجلس الوزراء
الشورى يوصي بتسريع إصدار موافقات الدفاع المدني
توحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة
زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار التراخيص والدفاع المدني
تأهيل شركات القطاع الخاص وإقامة دورات للتعريف بالإجراءات

كتبت - منال عباس :
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح أمس في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.
أوصت اللجنة بضرورة الإيعاز إلى الإدارة العامة للدفاع المدني بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين عليها بعد موافقتها على تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المذكورة وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق إن وافقت عليه، وتوحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بحيث تكون واضحة ومحددة ومستقرة.
كما أوصت اللجنة برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي، على أهمية زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني حرصاً على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتثقيفها وإقامة الدورات وتنظيم الورش للعاملين فيها من مدراء ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في مجال الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها وفق المتطلبات، مع مراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة العاملة بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني، واشتراط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة.
ودعت اللجنة إلى إجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني والعمل على تقليصها - قدر الإمكان- توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة للدفاع المدني ضمن مجمعات الخدمات الحكومية تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، إضافة إلى زيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة بغرض إنجاز الإجراءات المطلوبة بالنسبة للمنشآت بالسرعة الممكنة.
واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى نص طلب المناقشة العامة الذي كان تقدم به عدد من السادة الأعضاء، وأكدوا فيه أهمية التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق باعتبارها من المتطلبات الضرورية والتي تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتحقق من توافرها بكافة المنشآت بالدولة، إلا أنه يُلاحظ أن إصدار الموافقات اللازمة من قبل الإدارة يستغرق مدة طويلة جداً مما يعطل مصالح المواطنين من الملاك من تحقيق العوائد على منشآتهم سواء كانت محلات تجارية أو مباني سكنية أو غيرها والتي كلفتهم مبالغاً طائلة وبالتالي تعريض مشروعاتهم للخسارة نتيجة التأخير الشديد في صدور الموافقات والتراخيص المطلوبة، ما يشكل عائقاً أمام حركة التنمية المنشودة ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد الذي يتطلب إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز مكانته وقوته، وتذليل العقبات التي تعترض ذلك، ومن هذا المنطلق جاء الطلب لمناقشته واقتراح التوصيات المناسبة بشأنه وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.
وعقدت اللجنة جلستين لها قامت خلالهما بدراسة طلب المناقشة العامة المذكور، وحضر الجلسة الثانية، كل من سعادة العميد عبدالله محمد السويدي مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وسعادة العميد إبراهيم عبدالرحمن المفتاح مدير إدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني، والملازم أول أحمد خالد الغانم رئيس قسم المخططات الهندسية بإدارة الوقاية، والملازم أول ناصر أحمد زيارة رئيس قسم التفتيش بإدارة الوقاية.
المجلس استعرض وجهة نظر إدارة الدفاع المدني
77 مهندساً بالدفاع المدني لمواكبة التطور العمراني
14 يوماً حد أقصى لإنجاز معاملات المشاريع
توجيه إنذارات إلى مكاتب استشارية بسبب التأخير
الموافقة على 70% من المحلات والمكاتب في الحال
استعرض مجلس الشورى أمس وجهة نظر الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية حول طلب المناقشة العامة والتي جاء فيها أن عدد المهندسين في الإدارة العامة للدفاع المدني وصل في عام 2016 إلى 77 مهندساً، بينهم 33 مهندساً قطرياً، وتم توفير هذا الكادر لمواكبة التطور العمراني الموجود بالبلد، حيث تم تأهيل كثير من المكاتب الاستشارية، وفي عام 2013 تم عقد 12 ورشة للمكاتب الاستشارية بالقطاع الخاص لترتقي بمستواها الفني ليواكب عمل ومتطلبات الدفاع المدني، وتم أيضاً تأهيل 1034 مهندساً من قبل المكاتب الاستشارية والدوائر الخدمية بالقطاع الحكومي، كما أهلت الإدارة 770 مهندساً في عام 2015 من خلال الورش.
وأشارت الإدارة إلى أن هناك مشاكل من بعض المكاتب الاستشارية وثقتها الإدارة وأرسلت كتباً لوزارة البلدية بالمخالفات التي تقع من قبل الاستشاريين أثناء إعدادهم للمخططات الهندسية، ولدى إدارة الدفاع المدني إحصائيات موثقة بالنسبة للخريطة فهي تدخل الإدارة التي تطلب إجراء تعديل عليها، وتعاد إليها لغاية 8 مرات لكن دون أن يتم إجراء التعديل المطلوب على تلك الخريطة، الملف يصل للاستشاري، ثم يعيده للدفاع المدني كما هو، وقد تم توجيه كتب للجنة قبول المهندسين للوقوف بحزم ضد هذه المكاتب الاستشارية، كما توجد بإدارة الدفاع المدني شاشة تبين أين المعاملة بالضبط ولدى أي مهندس، وكم المدة التي استغرقتها عنده، على أساس أن يحاسب إذا كان هناك تأخير.
وفيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أشارت الإدارة إلى أن الحد الأقصى لإنجاز المعاملة 14 يوماً، كما أن رخصة البناء تصدر بشعار وزارة البلدية وختم مجمع الرخص وليس الدفاع المدني، فهي رخصة بناء موحدة، أما بالنسبة للمباني الجديدة تواجه الإدارة مشاكل مع الاستشاري ومقاول الحريق، وهما من القطاع الخاص، حيث تمت مساءلة مقاولي الحريق من قبل الإدارة باعتبارها الجهة المختصة بالترخيص لهم بمزاولة هذا العمل.
وجاء في وجهة نظر إدارة الدفاع المدني أنه عندما تكون المنظومة جاهزة للتفتيش، وتقوم الإدارة بعملية التفتيش يوجد أن المضخة أو نظام الإنذار أو نظام التهوية لا يعمل، و يسبب ذلك تأخير على حساب المشروع التالي والذي يليه وهكذا، وقد وجهت الإدارة إنذارات إلى بعض المكاتب الاستشارية وتم التعامل معها بحزم، وفي الآونة الأخيرة لمست الإدارة انضباطاً من شركات السلامة وهي شركات المقاولات التي تركب أنظمة الإطفاء والحريق وفي المقابل تواجه بعض شركات مقاولات السلامة التي تركب هذه الأنظمة ضغطاً عليها من قبل الملاك لإنجاز أعمال ليست مكتملة بعد، كما أن إدارة الدفاع المدني حريصة على سلامة سكان الأبراج أو المترددين على المجمعات التجارية أو غيرها وتأمين أرواحهم، وأشارت إلى أنه وفي بعض الأمور الصلاحيات ليست مقتصرة على مدير الإدارة، بل منحت لرئيس القسم والضابط ويستطيع أن يتخذ فيها قرار أي أن المركزية غير موجودة في الدفاع.
وفيما يتعلق بمفتشي الدفاع المدني اتخذت الإدارة قرارات في هذا الصدد، وعلى سبيل المثال فقد أعطي لرئيس قسم التفتيش الصلاحية للتوقيع على كثير من المهن دون خروج المفتشين للموقع، وإذا كان المبنى كما هو، وتوجد شهادة أنه صالح للسكن فلا داعي لخروج مفتش في هذه الحالة.
وأشارت إدارة الدفاع المدني إلى أنه تم الاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة على أن 70% من المحلات التجارية والمكاتب الإدارية تتم الموافقة عليها في حينه نظراً لارتباط الإدارة بموضوع تجديد رخص المباني (السجل التجاري) مع وزارة الاقتصاد والتجارة بحيث أن التجديد يكون في وزارة الاقتصاد والتجارة باعتبار أنها محلات تجارية صغيرة ومكاتب إدارة واشتراطاتها بسيطة، والإدارة متفقة مع الوزارة في هذه الجزئية، أما الـ 30% المتبقية كأن تكون متعلقة بدور حضانة فهذه تتطلب معاينة من قبل مفتشي الدفاع المدني.
وقدمت إدارة الدفاع المدني وعداً قاطعاً لمجلس الشورى، فيما يتعلق بالمشاريع الصغيرة وهي المباني المكونة من دور أرضي + دورين (G+2) حتى دور أرضي + 7 أدوار (G+7) من خلال اللجنة التي يرأسها مدير إدارة الوقاية وعضوية رئيس قسم المخططات الهندسية بالإدارة العامة للدفاع المدني، بأنه سيكون هناك تخفيضاً على بعض المتطلبات الموجودة داخل هذه المشاريع، وتزمع الإدارة قريباً عقد اجتماع مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بشأن موضوع تجديد السجلات التجارية والحد من خروج مفتشين لمباني تم التفتيش عليها مؤخراً وهي جديدة، وبالتالي إمكانية ممارسة الأنشطة التجارية فيها.

قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس 
إعفاء منشآت تجارية من شهادة الدفاع المدني
الشورى يناقش تأخير إصدار تراخيص المنشآت في الدفاع المدني