جريدة الراية - الخميس، 25 فبراير 2016

 خبراء لـ الراية:مطلوب هيئة لفض المنازعات الأسرية
وسيلة وقائية تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع
ضرورة إنشاء لجنة لفحص القضايا ومحاولة التوفيق قبل بدء التقاضي
زيادة نسبة قضايا الأسرة سببها عدم تدخل الحكماء لحل الخلافات

كتبت - هبة البيه:
زيادة عدد دعاوى الأسرة المنظورة أمام المحاكم تتصاعد، وبات ضرورياً إنشاء هيئة ذات طبيعة خاصة ملحقة بمحكمة الأسرة لنظر المنازعات الأسرية والزوجية قبل تفاقمها، والعمل على حلها قبل وصولها للمحاكم.
فوفقاً لتقرير المجلس الأعلى للقضاء فقد تم نظر 5700 دعوى خاصة بالأسرة والتركات وشؤون القاصرين العام الماضي، وتم الفصل في 4196 دعوى منها بنسبة 74% من الدعاوى، مقابل 5345 العام السابق.. وهي أرقام تعكس حجم الخلافات التي لم تجد من ينزع فتيلها قبل وصولها لساحة المحكمة.
ويؤكد عدد من المرشدين النفسيين والأسريين لـ الراية أهمية الدعوة لإنشاء هيئة لنزع فتيل الخلافات الأسرية، كوسيلة وقائية تستهدف الحفاظ على كيان الأسرة واستقرار المجتمع.
وأشاروا إلى أهمية أن تضم الهيئة المقترحة خبراء ومختصين في مجالات القانون والشريعة الإسلامية وعلم النفس والاجتماع للمساهمة في دراسة كل مشكلة من كافة أبعادها وتقديم المشورة المتكاملة للحد من تصعيد الخلافات الأسرية إلى مرحلة التقاضي.
ودعوا لتفعيل دور مركز الاستشارات العائلية لحل النزاعات الأسرية قبل وصولها للمحاكم، وذلك عبر قسم الإرشاد والتوجيه والذي يستقبل الخلافات العائلية قبل الذهاب بها إلى المحاكم القضائية، داعين الأسر التي تعاني من مشكلات وخلافات أن تتوجه لهذا القسم قبل التفكير في إجراءات التقاضي.
وأكدوا أن المجتمع القطري يسعى دائماً من خلال مؤسساته المختلفة للحفاظ على الروابط الأسرية والحد من حالات الطلاق، وتظهر جهود الدولة في هذا الأمر.
ودعوا لتعزيز الدور الوقائي قبل الوصول لدوائر القضاء، ونشر الوعي لدى النشء وطلاب المدارس بهدف توعيتهم لكيفية مواجهة الخلافات الأسرية الكبيرة التي تؤدي للانشقاق والطلاق.
وطالبوا بالعمل بقول الله تعالى في سورة النساء: "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"، أو أن يتم التوجه لأحد المتخصصين بمراكز العلاج الأسري سواء الخاصة أو الحكومية مثل مركز الاستشارات العائلية، واللجوء للمتخصّصين في حل المشكلات الأسرية فما خاب من استشار.
ومن جانبهم دعا محامون لإنشاء مظلة أو جهة قضائية مصغرة أو لجنة تكون مهمتها فحص الدعاوى الأسرية والبت فيها قبل إحالتها لمراحل التقاضي الطبيعية والوصول للطلاق، حيث تكون مهمتها محاولة الصلح في القضايا وتحديد وجود بوادر صلح بين الطرفين أم لا.
وأرجعوا أسباب ارتفاع نسبة القضايا الأسرية إلى زيادة نسبة السكان، وعدم تدخل الأهل للإصلاح بين الأزواج، فضلاً عن عدم وعي بعض الشباب بمسؤوليات الزواج.
أكد غياب آليات حل الخلافات ودياً .. د.عبدالناصر اليافعي:
تفعيل دور كبار العائلة في التحكيم يقلل القضايا
نحتاج حولاً مبتكرة تنأى بالأسرة عن اللجوء للقضاء
المجتمع القطري يرفض المجاهرة بالمشاكل الأسرية
قال الدكتور عبدالناصر اليافعي -رئيس قسم العلوم الاجتماعية بجامعة قطر- إن هناك عددا من العوامل التي تسبب تفاقم المشكلة الأسرية وتعقيدها وقت حدوث الطلاق ومن أبرز تلك العوامل تداول القضايا في المحاكم وتبادل الإهانات والتدخلات الأسرية من قبل الطرفين بطريقة الفزعة وعدم الإلمام بأفضل الطرق التي في كثير من الأحيان يغيب عنها أيضاً الحيادية.
وأرجع سبب هذه النتائج إلى غياب آليات إنهاء الخلاف الأسري بالطرق الودية لحماية الأسرة وضمان استقرارها وتحسين نوعية العلاقة بين أفرادها والارتقاء بها من خلال إيجاد حلول مبتكرة تنأى بالأسرة عن اللجوء إلى القضاء.
واقترح إنشاء برنامج أو هيئة أو مركز تحت إشراف مؤسسة لها احترام واسع وتقدير عال من الدولة والمجتمع المدني، تقوم بدور المظلة لمجموعة المؤسسات بطريقة تنظيمية وإشرافية وعملية وعلمية لقيادة ذلك التحالف نحو تأسيس برنامج (الحياة) وهو برنامج تثقيفي يركز على الجانب الوقائي للمشكلات العائلية يعتمد على البرامج الإرشادية قبل وأثناء وبعد الزواج.
وأكد أن المؤسسات التي تعمل حاليا على حل النزاعات الأسرية تقوم بدور كبير جداً وجهود متميزة ولكنها مستقلة عن بعضها وتعمل كل جهة على حدة، ما قد ينتج عنه زيادة احتقان وحساسية أفراد القضية الأسرية والتي يتدخل فيها عدة أطراف مثل الأمن، المحامين، المحكمة، وهو سبب لزيادة انفجار المشكلة بسبب طبيعة المجتمع القطري المحافظ والذي يرفض عملية المجاهرة بالمشاكل الأسرية أمام العامة.
وأشار إلى أن تنفيذ برنامج الحياة المشار إليه أقرب حل للحد من تفاقم المشكلات ومن شأنه الحصول على ثقة المجتمع نتيجة آلية العمل والعلاقات الاجتماعية ما بين البرنامج والأهالي قبل حدوث المشكلة، فطبيعة عمل برنامج الحياة تكمن في أنه في حال عدم التوصل إلى الإصلاح في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ حضور الأطراف أمام الهيئة يحال الأطراف إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع القائم والمرفق به المحاضر للاستعانة بها عند مناقشة موضوع النزاع أمام المحكمة المحال إليها.
وقال: إن برنامج الحياة إذا تم تحت رعاية مؤسسة متخصصة محترفة، تعمل وفق أساس علمي ستكون نتائج الأبحاث العلمية هي المرجعية في رسم السياسات وصياغة القوانين وتحديد أساليب التدخل المهني ونوعية الخدمات، وستكون هذه المؤسسة مقبولة بامتياز نفسياً ومجتمعياً نتيجة السمعة المتميزة.
وأوضح أن المواطن لن يتردد بزيارة المؤسسات التي تتواجد بها الأسماء المعروفة ضمن دائرة المشاكل الاجتماعية، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من تلك المؤسسة هو التوجيه والإرشاد قبل الزواج وأثناء الزواج وبعده مطالبا بأن يكون طلبة الجامعة هم النواة لهذا البرامج التثقيفي.
وأكد ضرورة معالجة الخلافات الأسرية ولم شمل الأسرة بالوسائل الودية والأخذ بأيدي الطرفين باتفاق أسري ملزم يحفظ لكل واحد منهما حقوقه دون التقاضي في المحاكم وأفضل حل لذلك، فالتوجيه الأسري يسعى دائما إلى إيجاد الحلول للخلافات الأسرية إذا قصد الطرفان إنهاء خلافاتهما بالإنصاف ورضا كل واحد منهما أن يؤدي الحق الذي عليه.
وأشار إلى الدور الكبير لكبار العائلة أو القبيلة عن طريق تشكيل هيئة تسمى هيئة الحكماء وهي من مجموعة متميزة بعمل الخير والعمل التطوعي ولا تكون من أطراف الأسر صاحبة المشكلة بل تكون هيئة دائمة مستقلة، وبذلك تصبح أقرب للناس ومقبولة اجتماعياً إلى أصحاب المشكلة من حيث الحيادية والخبرة والحكمة.
د.موزة المالكي:
ضرورة اللجوء لذوي الثقة قبل التقاضي
تشير د.موزه المالكي -الخبيرة النفسية- إلى أن المرشدين النفسيين يسعون دائماً لنشر التوعية للأزواج الذين يعانون من مشكلات أسرية بضرورة اللجوء للوسطاء من الأهل والأصدقاء وذوي الثقة قبل اللجوء للقضاء،ولابد من العمل بقوله تعالى في سورة النساء:"وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا"، أو أن يتم التوجه لأحد المتخصصين بمراكز العلاج الأسري سواء الخاصة أو الحكومية مثل مركز الاستشارات العائلية، موضحة أهمية اللجوء للمتخصصين في حل المشكلات الأسرية فما خاب من استشار.
وأشارت إلى أن الوعي بالإرشاد الزواجي والإقبال عليه ارتفع لدى القطريين ونمى وعي المجتمع بشكل كبير تجاه أهمية الوعي والإرشاد الزواجي، ولا ننكر أنه مازال يوجد بعض التحفظات إلا أن هناك تقدما ملحوظا في هذا الاتجاه.
وأضافت: لابد أن يلجأ الأشخاص للمراكز المتخصصة بالإصلاح الأسري قبل اللجوء للمحاكم، حيث إن الطرق الودية السبيل والضمان لتحسين نوعية العلاقة بين أفراد الأسرة وإيجاد حلول مبتكرة للنزاعات تنأى بهم عن اللجوء للتقاضي.
وأشارت إلى أن الهدف الأساسي الذي يسعى المرشدون النفسيون والأسريون إليه هو الوصول للتراضي قبل التقاضي والوفاق قبل الشقاق.
وأوضحت أهمية التدريب على تنمية الحوار الإيجابي بين الأزواج وكذلك الحوار الداخلي الذي يدور بالنفس فدائماً ينتج عن الحوار السلبي الداخلي تصرفات سلبية فنحن نعمل على تدريب الأزواج أو المقبلين على الزواج على تنمية الحوار الإيجابي الداخلي.
أكدت أهمية التعاون مع القضاء.. د.هادية بكر:
طلب المشورة قرار اختياري لحماية استقرار الأسرة
أكدت أخصائية الإرشاد الأسري بمركز الاستشارات العائلية هادية بكر ضرورة تنمية الوعي بمسؤوليات الزواج قبل الإقبال عليه وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ بعد الزواج والتشديد على ضرورة التعامل مع الزواج كرباط مقدس.
وأوضحت أن دور مركز الاستشارات العائلية يركز على الجانب الوقائي بهدف خلق الوعي لدى المتزوجين والمقبلين على الزواج وتعليمهم طرق التعامل مع الطرف الآخر عبر دورات تدريبية ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة، وتنظيم الندوات التثقيفية والمحاضرات بحيث تتم الوقاية من التعرض للطلاق والمشكلات الاجتماعية المترتبة عليه، هذا بالإضافة لإتباع عدد من برامج وأساليب مختلفة لمعالجة المشكلات الزوجية والإصلاح بين الطرفين والتوعية بدورهم في تجاوز الخلافات بشكل آمن.
وأضافت: كذلك يعمل المركز على بث روح المسؤولية في المساهمة في استقرار الأسرة لدى النشء وطلاب المدارس وكذلك توعيتهم بكيفية مواجهة الخلافات الأسرية التي تؤدي للشقاق وتفكك الأسرة.
وأشارت إلى أن المركز يساهم في حل الخلافات بشكل ودي لمنع تفاقمها ووصولها للمحاكم لحماية استقرار الأسرة وتقليل حجم القضايا المنظورة، وذلك عبر قسم الإرشاد والتوجيه والذي يستقبل الخلافات الزوجية بناء على اختيارهم قبل التوجه للمحاكم القضائية رغبة منهم للحفاظ على كيان الأسرة.
وقالت: المركز يضم عددا كبيرا من الأخصائيين المشهود لهم بدورهم في حل النزاعات الأسرية والخلافات الزوجية.
وقالت: إن التعاون بين مركز الاستشارات العائلية ومحكمة الأسرة يقلل حالات الطلاق حيث يتم تحويل القضايا للمركز بهدف تحقيق الصلح بين الأطراف المتنازعة.
ودعت الأزواج لضرورة التعقل والتريث في أخذ قراراتهم قبل وصول الأمر للمحاكم والعمل على الصلح والحفاظ على استقرار الأسرة، والاستعانة بمركز الاستشارات العائلية وتقوية الروابط بين الأزواج والحفاظ على أمن واستقرار الأسرة.
وأشارت إلى أن المجتمع القطري يسعى دائما من خلال مؤسساته المختلفة للحفاظ على الروابط الأسرية والحد من حالات الطلاق، وتظهر جهود الدولة في هذا الأمر، مؤكدة على ضرورة استمرار تتضافر الجهود وتعاون مختلف المؤسسات في الدولة سواء خاصة أو حكومية من أجل نشر الوعي بأهمية الأسرة واستقرارها والطرق السلمية في حل النزاعات الزوجية.
فلاح المطيري:
دور مهم للمحامين في الإصلاح الأسري
يشير المحامي فلاح المطيري إلى أهمية دور المحامين في الإصلاح الأسري والحد من وصول القضايا للمحاكم عبر العمل على الصلح بين الطرفين وتقريب وجهات النظر، وعليهم كذلك إرسال الإنذار وإبلاغ الأطراف والعمل على الصلح بينهم، مؤكداً أنه رغم حصولهم على أتعاب بسيطة بهذه الإجراءات إلا أنهم في المقابل سيحصلون على احترام الموكلين خاصة أن المحاماة هي رسالة وضمير، فلابد أن يكون حرص المحامي على سمعته ومصداقيته أهم من حرصه على المال.
وقال: إن الكثير من القضايا الأسرية التي تصل للمحاكم تحال للاستشارات العائلية في البداية لمحاولة حل النزاع الأسري قبل إصدار الأحكام في القضايا، ولهم دور كبير ومشهود لهم بهذا الأمر.
وأشار إلى أن العديد من القضايا الأسرية التي تأتي لهم يعملون على محاولات الصلح في البداية ونجحنا بالفعل في الصلح لكثير من الأسر وكذلك نستمر في هذه المحاولات حتى مع بدء إجراءات التقاضي حال إصراراهم عليها ونتيح لهم الفرصة في كل إجراء للتصالح والتراجع عن إجراءات التقاضي وإيقافها، والكثير من المحامين يفعلون نفس الشيء في قضايا الأسرة والتركات ونحاول العمل على إصلاح الأمور ودياً وإنهاء المسألة بدون التقاضي.
وأكد أن سبب ارتفاع القضايا الخاصة بالأسرة تعود لزيادة السكان في قطر، وهو ما يتطلب زيادة التوعية بدور الزواج والمسؤولية الواقعة على عاتق الطرفين قبل الإقبال على خطوة الزواج، خاصة أن الكثيرين يفتقدون مسؤوليات الزواج وبالتالي تظهر المشكلات بعد الزواج والنزاعات الأسرية.
وأشار إلى تغير المجتمع فلم يصبح الأزواج قادرين على التحمل، وأصبحت تظهر تصرفات غريبة في الخصومة بينهم واتخذ الأمر في أكثر الأحيان دوافع كيدية وانتقامية بينهم .
عبدالهادي المري:
ضرورة إنشاء مظلة للتصالح قبل التقاضي
أرجع المحامي عبد الهادي المري أغلب النزاعات العائلية إلى التباعد بين أفراد الأسرة وكثرة المشاغل الحياتية التي تتسبب في الكثير من المشكلات وكذلك القصور في تربية الأبناء يؤدي إلى الكثير من المشكلات العائلية.
وأشار إلى ضرورة أن يقوم المحامون بمحاولات للصلح بين الأزواج حال شروعهم في رفع دعوى قضائية حيث نتيح لهم الفرصة ونمهلهم عدة أشهر قبل الدعوى ونتابع مدى تحسن العلاقة بينهم قبل البدء في الإجراءات، رغم صعوبة الصلح بين الطرفين عندما يقررون اللجوء للقضاء، وأحياناً يتم الصلح في الإجراءات الأخيرة للتقاضي، حيث قمنا من قبل بتوثيق طلبات طرفين متنازعين في المكتب وإنهاء الخصومة، وإرسالها للقاضي، وتم الحكم فيها بالصلح بين الطرفين.
لافتاً إلى وجود مثل هذه الإجراءات لدى المحامين في الدول الخليجة المجاورة يقومون بعمل عدة إجراءات لحل المشكلات الأسرية قبل وصولها للمحاكم ونتمنى تطبيقها لدينا.
وأكد على ضرورة اللجوء إلى الاستشارات العائلية مع ضرورة زيادة عدد الخبراء والأطباء النفسيين في المركز.
واقترح ضرورة إنشاء مظلة أو جهة قضائية مصغرة أو لجنة تكون مهمتها فحص الدعاوى الأسرية والبت فيها قبل إحالتها لمراحل التقاضي الطبيعية والوصول للطلاق حيث تكون مهمتها محاولة الصلح في القضايا وتحديد وجود بوادر صلح بين الطرفين أم لا على أن يتم تحديد فترة 3 أشهر يتم خلالها جلسات ويكتب بعدها تقرير مفصل عن الحالة وإصدار حكم تمهيدي أما لاستمرارية الصلح أو استكمال مراحل التقاضي لرفع الدعوى على أن يتم ذلك بالتعاون مع مركز الاستشارات العائلية لفحص المتنازعين من الناحية الاجتماعية والنفسية للعمل على حل هذه المشكلات إن وجدت وتحديد الأسباب المؤدية للنزاعات الأسرية بينهم.
هيئة التوفيق بين الأزواج باتت ضرورة
تجربة مريرة تواجهها المرأة في المحاكم
الكثير من المشاكل الأسرية قد يكون حلها في استشارة نفسية
وجود المشكلات الأسرية شيء طبيعي لكن المشكلة الكبيرة أن تضطر المرأة إلى تواجدها في المحاكم وجلوسها في مكان يعج بقضايا السرقة أو القتل والنصب والاحتيال مما يزيد من ألمها النفسي ومن مأساتها الاجتماعية بالاضافة إلى العنف النفسي الذي يقع كثيرا من قبل المتخاصمين وقد تقع أمام أولادهم مما يسبب عقد نفسية للأولاد تتسبب في تضعضع العلاقة الاجتماعية الأسرية.
وإذا قمنا بالموافقة على إنشاء هيئة خاصة للتوفيق بين الأزواج قبل مرحلة التقاضي سيكون له نتائج جيدة كثيرة وأولها أن لا تضطر المرأة إلى الجوس في المحكمة وهي تعج بقضايا مؤلمة أو مهينة كالسرقة والنصب والاحتيال والقتل ونوفر بذلك سرية وخصوصية لعلاج كل قضية أو مشكلة أسرية.
إن المرأة في ذاتها ضعيفة وهي الأم والأخت والبنت والسيدة التي نحترمها ونكن لها التبجيل كيف بنا نراها في كل يوم تحمل صغارها وتأتي إلى دار القضاء فتتعرض لمواقف كثيرة وإن القاضي لا يمكنه أن يعالج المشكلة كما تتمناها هذه المرأة فهو يحكم بقانون ولا يمكن للعواطف أن تدخل في حكم القاضي بينما لو كانت المشكلة معروضة على اختصاصيين واستشاريين في مراكز تابعة للقضاء فإن الكثير من المشاكل الأسرية قد يكون حلها أسهل مما نتوقعه فقط بوجود استشاري نفسي أو أسري أو اجتماعي أو ديني مختص وبذلك نوفر على القاضي وقتاً للحكم في قضايا أخرى ونوفر على المرأة عناءها وتبقى سيدة في مجتمعها مصونة وكريمة..
ولابد من وجود استشاريين في المجال الديني والسبب أن المشكلات كثيراً ما تكون بضعف الوازع الديني وبالتذكير من قبل هؤلاء الفقهاء ومن خلال نصحهم قد لا يحتاج الزوجان إلى أي علاج آخر ولا سيما أن الاستشاري المتمرس لديه قدرة على إقناع الأطراف بحلها وذلك بتذكيرهم بأمر الله.
إن إنشاء مركز تابع للمحكمة القضائية يستهدف الاهتمام بجميع القضايا الأسرية القديمة والمستجدة والتي من شأنها التأثير على حياة الأسرة وبناءها في المجتمع حيث يقوم المركز بتحديد معالم السياسة لوضع المجتمع وأولويات الحياة والمشكلات الخطرة التي قد تحيق به أو تهدده، ذلك أن الأبحاث والدراسات العلمية هي المنبع الذي يمكن أن يعوّل عليه عند رسم تلك السياسة. وذلك مع احترام كل أعمال القضاة والقانونيين وأعضاء التدريس ومكانتهم العلمية إلا أن تأسيس هذا المركز مراداً به تحقيق أكبر قدر من الدقة في التعامل مع المشكلات الأسرية وخاصة المستجدة منها..
فمثلا مشكلة الطلاق تعود لأسباب عديدة في مجتمعاتنا وأهمها ضعف الثقافة الأسرية فهل وصول المشكلة الأسرية إلى القضاء سيزيد من ثقافة الزوجين الأسرية؟ بالطبع لن تكون هناك حلول سوى الطلاق ومن بعده النزاع حول النفقات والصغار والحقوق، بينما لو تعمقت ثقافة الزوجين الأسرية فإن الكثير من هذه القضايا ستدفن لأننا لن نكون بحاجة إلى الحل القضائي بل سنكتفي بالحل الإرشادي عبر هذه المراكز التابعة للقضاء..
ولا شك أن هناك صعوبات ستواجهنا كالبحث عن أخصائيين متميزين واستشاريين لكننا نستطيع مواجهة هذه الصعوبات بإيجاد واستقطاب الكفاءات من داخل الدولة وخارجها في سبيل تحقيق الغاية المرجوة..
وفي النهاية أحب أن أوضح عمل الفكرة باختصار فبمجرد حضور أحد الأطراف إلى القسم تُسجل له استمارة تحتوي على معلومات أساسية كالاسم، والعمر، والديانة، والعنوان، والمؤهل الدراسي، يشترط الحضور مباشرة من دون ممثلين قانونيين.
يتم تحويل طرف الدعوى إلى أحد الموجهين الأسريين، والذي يحاول من خلال حسن الاستقبال تهدئته، ومحاولة ثنيه عن إكمال الشكوى أو السير في إجراءات الطلاق.
وهذا يستلزم أن يكون الموجه على درجة عالية من القدرة على الحوار والإقناع واستخدام الوسائل النفسية والعلاجية ودراسة الأنماط البشرية.. وهذا ما يميز الموجهين في القسم من خلال الخبرة العملية التي اكتسبوها والدورات التدريبية التي حضروها.