جريدة الراية - الإثنين، 29 فبراير 2016

خلال مؤتمر دولي بجامعة قطر
الخبراء يناقشون الحقوق القانونية للطبيب والمريض
بحث التحديات القانونية أمام الممارسين الطبيين

كتب - هيثم القباني وقنا:
انطلقت، فعاليات المؤتمر الدولي "القانون والطب: تحدّي المستقبل" الذي نظمته كليتا القانون والطب بجامعة قطر بالتعاون مع وايل كورنيل للطب - قطر إلى جانب مؤسسة حمد الطبية، وبدعم من الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وبمشاركة إقليمية ودولية واسعة من الخبراء في مجالي الطب والقانون.
ويركز المؤتمر، الذي يستمر يومين، على التحديات الطبية والقانونية الصعبة الماثلة أمام الممارسين الطبيين، وعلى حقوق المريض وسلامته، في ضوء التقدم الواسع والمتسارع في مجال الرعاية الطبية والبحوث العلمية والتقنية الحديثة، بالإضافة إلى نقاط الالتقاء بين القانون والطب، والأطر الناظمة لممارسة الطب في قطر وبلدان مجلس التعاون، والمسؤولية القانونية للجهات المزوِّدة بخدمات الرعاية الصحية، وحماية خصوصية وحقوق المريض، والأطر القانونية الراهنة لدعم الابتكار في توفير الرعاية الصحية، وإعداد الكوادر المؤهلة في مجال الرعاية الصحية في قطر في الحاضر والمستقبل.
د. حسن الدرهم :
تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية
قال الدكتور حسن الدرهم رئيس جامعة قطر إن المؤتمر يُسهم بشكل كبير في إثراء الوعي المجتمعي حول قضايا المسؤولية الطبية وتدعيم أسس الرعاية الصحية وتسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة واقتراح حلول وإجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر".
وأضاف الدرهم: "لقد شهد القطاع الصحي في قطر خلال السنوات الأخيرة نهضة كبيرة وقفزات نوعية على أكثر من صعيد. ومن ثم فإن تطوير وتنمية القطاع الصحي سيدعم - بلا شك- الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030. وتدعيما لذلك، تم إنشاء كلية طب بجامعة قطر كأول كلية طب وطنية والتي من خلالها نطمح أن يتم تخريج جيل قادم من الأطباء المحترفين وإلى إثراء المكتبة الوطنية والعالمية بأبحاث يكون لها الأثر في التطور العلمي المتعلق بصحة الإنسان ورفاهه، بالإضافة إلى الانخراط بالأبحاث الطبية التي نأمل أن يكون لها أثر مميز وطنيا ودوليا".
وأشار إلى دور كلية القانون الأساسي في دعم المشهد القانوني فيما يختص بالرعاية الصحية على المستوى الوطني وقال: "إن كلية القانون تلعب دورا أساسيا في ذلك من خلال دأبها على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات التعليمية المختلفة ذات الاهتمام بالمجالات التي تخدم المجتمع القطري وتنظيم مثل هذه المؤتمرات العلمية".
واختتم الدرهم كلمته متمنيا أن تثري الأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر النقاش حول مستقبل الرعاية الصحية في دولة قطر، داعيا المشاركين في المؤتمر إلى حضور معرض العصر الذهبي للطب الإسلامي الذي سيقام على هامش المؤتمر بكلية الطب.
د. ايغون توفت :
تسخير الأطر القانونية لدعم العلاجات الحديثة
أكد الدكتور ايغون توفت نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطبي في جامعة قطر أنه "من المهم لأصحاب المهن الطبية والطلاب الفهم الدقيق للحقوق والمسؤوليات المتطورة في مهنتهم. وبالمثل، فمن المهم أن تبقى الممارسة القانونية على احتكاك بواقع الممارسة الطبية وأن تبقى على بينة من التطورات السريعة والتقدم الذي يطرأ على تلك الممارسة والآثار القانونية التي قد تنتج عنها.
وأضاف أن التطور السريع في مجال الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم الجينوم يقدم اليوم فرصاً غير مسبوقة في مساعدة المرضى، وتكمن التحديات الجديدة في تسخير الأطر القانونية القائمة لدعم تطبيقات العلوم المذكورة. ومن هذا المنظور، فإن تنظيم مؤتمرات مثل هذا المؤتمر يعتبر عاملا أساسيا يتم تسخيره للتقريب بين المهن والتطبيقات القانونية، ما من شأنه أن ينعكس على رفاهية المجتمع والأفراد على حد سواء.
وأشار الدكتور توفت إلى أن قضايا مثل السرية والإهمال والأفعال غير المشروعة فيما يتعلق بالممارسة الطبية، لها ارتباطات وثيقة بالأخلاق والمهنية في التعليم والممارسة الطبية، وهذه القضايا تعتبر قضايا أولوية ومركزية بالنسبة لبرامج الصحة والطب، وهي تتقارب بشكل حساس وخاص بكل ما يتعلق بسياق المجتمع العربي والإسلامي، مشيرا الى أن هذا المؤتمر من شأنه أن يثري المناقشات حول هذه الموضوعات وغيرها.
د. الخليفي :
نشر الوعي القانوني لدعم الرعاية الصحية
وقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر : إن الهدف الأساسي لتنظيم هذا المؤتمر الأول من نوعه في قطر هو نشر الوعي القانوني، وتدعيم أسس الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التحديات الطبية القانونية الملحة، واقتراح حلول و إجراءات مناسبة لمواكبة المشهد المتطور في مجال الرعاية الصحية بدولة قطر، فمؤتمر "القانون والطب" يسهم في زيادة الوعي المجتمعي حول قضية المسؤولية الطبية التي تكتسب أهمية بالغة في المجتمع ككل، ولذلك يبرز دور المشروع الذي تقوم به المؤسسة التعليمية للإدلاء بدلوها فيما يتعلق بالمؤتمرات والفعاليات، وعلى رأسها مؤتمر القانون والطب الذي نحن بصدده".
د. صالح المري:
رفع مستوى الثقافة القانونية للعاملين في القطاع الطبي
أعرب الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بوزارة الصحة عن التقدير على الجهد الذي تبذله جامعة قطر في إثارة المسائل العلمية في شتى المجالات والتخصصات عبر مؤتمرات تطرح كل ما هو متجدد باستقطاب النخب من الكفاءات وتقديم أحدث الأبحاث العلمية.
وأضاف المري قائلاً: "لقد نصت المادة رقم 23 من الدستور الدائم لدولة قطر على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقًا للقانون وجعلها أحد المقومات الأساسية للمجتمع. فاتجهت القوانين واللوائح لتنظم ذلك بصورة متجددة لتوائم التطورات التي تلحق بالطب وشؤونه، مؤكدا أنّ القانون والطب قرينان تربطهما علاقة طردية سواء كان ذلك في الشق الجنائي أم المدني، وهو ما يجعله تحديًا للمستقبل.
ونوّه بأن الاستراتيجية الوطنية للصحة تعمل على دفع قطر لبلوغ الأهداف والغايات التي اشتملت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 ومنها نظام رعاية صحية شامل عالي المستوى تصل خدماته إلى جميع السكان، ونظام رعاية صحية متكامل يوفر خدمات عالية الجودة وأبحاث عالية المستوى تهدف إلى تحسين فعالية الرعاية الصحية وجودتها.
وشدّد على أن تقديم الرعاية الصحية المتكاملة لا بدّ أن يستند على رفع مستوى الثقافة القانونية للعاملين في القطاع الطبي بشكل عام، بالإضافة إلى رفع مستوى الإلمام بثقافة الحقوق والواجبات لأطراف العلاقة الطبية سواء الممارس الصحي أو المريض أو المنشأة الطبية".
وفي ختام كلمته، قال الدكتور صالح بن علي المري: "إننا على ثقة من أن مناقشاتكم وأطروحاتكم حول الموضوعات والقضايا الهامة التي يتناولها المؤتمر ستساهم في دعم آلية تنظيم العلاقة الوثيقة بين القانون والطب وتخلق بيئة طبية قانونية سليمة، معربا عن ثقته في أن وزارة الصحة العامة بمختلف مؤسساتها سوف تكون أول المبادرين للعمل على تنفيذ توصيات ومخرجات هذا المؤتمر بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.
من جانبه، قال الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر: "شهد قطاع الرعاية الصحية في قطر نمواً سريعاً وواسعاً طوال العقدين المنصرمين. واليوم نشاهد نخبة من أفضل الأطباء في العالم يمارسون الطب الحديث هنا في قطر بالاستعانة بأحدث التقنيات المتقدمة. ومن أجل توفير الرعاية الصحية المتقدمة على أكمل وجه، لابدَّ من إرساء أُطر قانونية وتنظيمية توفر الحماية للمريض وللمهنيين الصحيين على السواء".
وأكد أهمية أن تجمع المؤسسات الأكاديمية والصحية طلاب الطب والممارسين الطبيين وواضعي السياسات الصحية والمعنيين من جميع أطياف المجتمع لتعزيز بيئة رعاية صحية آمنة وفعالة للجميع.. مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يتيح فرصة متميزة للإصغاء إلى نخبة من أهم خبراء العالم في مجالات القانون والطب والتشريعات الصحية، وسيساعد ذلك في إعداد وتنسيق الأُطر القانونية والتنظيمية الكفيلة بتوفير أفضل حماية ممكنة للمرضى والممارسين الصحيين معاً.
جلسات ومناقشات
ويتناول المتحدثون والباحثون والخبراء من وايل كورنيل للطب- قطر ومن جامعة قطر ومن مؤسسة حمد الطبية، خلال جلسات المؤتمر، موضوعات طبية وقانونية مختلفة، حيث تناولت الجلسة الأولى موضوع الإطار القانوني للممارسة الطب والوضع الحالي للإطار التنظيمي في قطر والمنطقة، كما تناولت الجلسة الثانية موضوع مسؤولية مقدمي الرعاية الصحية بين الحقوق والواجبات المؤسسية.
أما الجلسة الثالثة، فقد ناقشت احترام خصوصية المريض: الحقوق والواجبات، بينما ناقشت الجلسة الرابعة الابتكار في تقديم الرعاية الصحية ومدى الملاءمة مع الإطار القانوني الحالي، في حين تناولت الجلسة الخامسة تطوير العمالة في مجال الرعاية الصحية في قطر من أجل الغد.

سياسة جديدة للتطوير المهني للممارسين الصحيين مطلع 2016