جريدة الشرق - الثلاثاء، 1 مارس 2016

بشأن منح السكن لغير القطريين لدى الوزارات والهيئات الحكومية
تعديلات على قانون السكن الحكومي للموظفين

محمد المراغي
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة، أن إدارة الاسكان الحكومي تعمل على إصدار قانون جديد، بشأن منح سكن للموظفين غير القطريين، العاملين فى الوزارات والهيئات الحكومية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" فإن القانون سيتم إصداره بتعديلات جديدة، أبرزها عدم منح الموظفين الذين يحصلون على معدل راتب عالٍ سكنا حكوميا، كما يتضمن قانون السكن الحكومي الذي سيصدر قريباً على تعديلات، بالنسبة لتوفير السكن وفق بنود العقد الموقع بين الموظف والجهة الحكومية. التي من شأنها أن توازن بين مستحقات الموظفين، من خلال جهات عملهم التي حددت وفق عقود التوظيف المعلن عنها.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر سابقاً قراراً للوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالعمل على تعديل عقود الموظفين غير القطريين، بخصوص توفير المسكن من خلال نماذج العقود التي حددت سابقاً، وهي على النحو التالي: يستحق الموظفون غير القطريين على الدرجة المالية السابعة فأعلى، سكناً حكومياً، وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة، أو بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة بقانون إدارة الموارد البشرية، والموظفون غير القطريين على الدرجة المالية الثامنة، وحتى التاسعة، يصرف لهم بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة لقانون إدارة الموارد البشرية، أما الموظف غير القطري على الدرجة المالية العاشرة، فسيمنح بدل سكن أو سكناً مجانياً للأعزب.