جريدة الراية - الخميس، 3 مارس 2016

شكاوى تأخير صرفها تتراجع ..
مصادر لـالراية:80 % من الشركات التزمت بنظام حماية الأجور
تمكين وزارة التنمية والعمل من الاطلاع المستمرّ على بيانات العاملين
إدارة تفتيش العمل تعقد ورشة توعوية أسبوعياً لأصحاب الشركات

كتبت - منال عباس:
كشفت مصادر لـ الراية عن تسجيل 80 % من الشركات العاملة بالدولة في نظام حماية الأجور، والتزامها بتحويل رواتب عمالها للبنوك شهرياً.
وأكّدت أنّ تلك التطوّرات انعكست بشكل مباشر على نسبة الشكاوى التي ترد للجهات الحقوقية، ومن بينها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تراجعت الشكاوى المتعلقة بتأخير صرف الرواتب بشكل ملاحظ خلال الأربعة أشهر الماضية منذ سريان القانون في الثاني من نوفمبر الماضي.
وأكّدت المصادر أنه وحسب التقييم الأولي للتجربة، فإن النظام حقّق الحماية للفئة العمالية من التلاعب بمستحقاتهم المالية، وتعزيز الأمان والاستقرار في الدولة من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة، وتعزيز مبدأ حقوق الإنسان، وتجنب هذه الفئة وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية في أماكن العمل، فضلاً عن تمكين وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية من الاطلاع المستمر على بيانات العاملين ومقارنتها بما لديها من بيانات لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل، وأضافت إن التطبيق الأمثل للنظام سيعمل على تقليل المنازعات القانونية بين الأطراف وما تهدره من جهد ووقت، بالإضافة إلى مساعدة جهاز القضاء في إصدار الأحكام وفضّ المنازعات الخاصة بمستحقات العاملين.
ولحماية هذا النظام وتمكينه من تحقيق الأهداف المرجوه تقوم إدارة تفتيش العمل أسبوعياً بعقد ورشة توعوية لأصحاب الشركات، وتعريفهم بنظام حماية الأجور، وضوابطه، وقد بدأ موظفو قسم حماية الأجور ومنذ اليوم الأول بعد انتهاء المهلة المحددة للشركات لتوفيق أوضاعها، في عملية الرقابة والتفتيش المكثف على الشركات غير الملتزمة لبحث أسباب عدم انضمامها لنظام حماية الأجور بعد انتهاء المهلة المحددة التي سبق أن تمّ الاتفاق عليها، والاستعداد للقيام بعملية الرصد والتدقيق على عمليات صرف أجور العاملين في المنشآت الخاصة، وعقدت الوزارة عدداً من ورش العمل لموظفي قسم حماية الأجور لضمان الاستخدام الفعال للبرنامج، هذا بالإضافة لحملة التوعية والإرشاد للمنشآت الخاصة عن كيفية الانضمام للنظام، حيث تمّ عقد المقابلات من قبل موظفي القسم للشركات بهدف التعريف بالقانون والنظام، والإجراءات المطلوبة للانضمام إليه، والتعرف على استفساراتهم وتساؤلاتهم لبحثها ودراستها وإيجاد الحلول المناسبة وفقاً لقوانين العمل ولأوضاع الشركات المختلفة.
ويهدف القانون لضمان التزام أصحاب العمل بالوفاء بأجور العمال لديهم الخاضعين لقانون العمل في المواعيد المحددة، وفقاً لعقود عملهم والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويلتزم أصحاب العمل بتحويل أجور العمال لديهم إلى المؤسسات المالية بالدولة خلال سبعة أيام من تاريخ استحقاقها، وتقوم الإدارة بطلب تقرير مفصل من صاحب العمل وفقاً للنموذج الذي تعدّه الإدارة ويعتمده الوزير، يوضح فيه صاحب العمل موقفه من سداد أجور العاملين لديه، للفترة الزمنية التي تحدّدها الإدارة.