جريدة العرب - الإثنين، 7 مارس 2016

السليطي لـ «العرب»:«الشورى» أوصى بقوائم سوداء للشركات غير الملتزمة باشتراطات السلامة

عصام الشيخ
كشف السيد محمد عبدالله السليطي مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، إن اللجنة قامت برفع توصيات إلى الحكومة للأخذ بها بشأن سرعة إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت كان من أهمها استبعاد الشركات الخاصة غير الملتزمة باشتراطات السلامة.
وأضاف السليطي في تصريحات لـالعرب أن هناك عدداً من الشركات التي نفذت مشروعات ومقاولات ولم تلتزم بتلك الاشتراطات، وصدرت بخصوص هذه الشركات لأنها لم تف بمتطلبات الشروط والإجراءات والمواصفات المطلوبة منها، وبالتالي أوقفت كثيرا من الأعمال وتعطل الكثير من التراخيص لهذا السبب.
وقال: " أن اللجنة شخصت في مناقشاتها هذا السبب باعتباره أحد الأسباب التي تؤدي إلى تعطيل إصدار التراخيص لذلك جاءت التوصيات بإعادة فرز هذه الشركات مرة أخرى واستبعاد الشركات غير المؤهلة كليا، وإعادة تأهيل شركات القطاع الخاص الأخرى لتكون بالمستوى المطلوب، وتكون بالمستوى الفعلي في تنفيذ ما يوكل إليها من أعمال؛ لذلك أوصت اللجنة أن تستبعد هذه الشركات غير المؤهلة ولا تكون ضمن التراخيص التي يصدرها الدفاع المدني". وأوضح أن تأهيل الشركات الخاصة يكون من خلال عملية التثقيف وإعطاء المحاضرات والورش التي تثقف وتحدد المتطلبات الفعلية وإقامة الدورات وتنظيم الورش للعاملين فيها من مديرين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في مجال الدفاع المدني مما يعطى الشركات والمكاتب الاستشارية مساحة كبيرة من الفهم لما هو مطلوب خاصة عندما يكون هناك تغيير في الإجراءات والشروط من قبل الدفاع المدني فيجب أن تكون هذه الشركات لديها إلمام بهذه المتطلبات الجديدة المطلوب إنجازها.
وأوضح أن إدارة الدفاع المدني هي المنوط بها تحديد الشركات غير المؤهلة خاصة الشروط الفنية والتي على أساسها تصنف الشركات حسب مدى تأهيلها من عدمه، أما فيما يتعلق بالشروط القانونية والإجرائية فهي من اختصاص وزارة الاقتصاد والبلدية مثل متطلبات المكان وغيره، أما المكاتب الاستشارية فهي من اختصاص وزارة البلدية وخصوصا لجنة المهندسين، فهي التي ترخص للمكاتب، لذا فهي عليها عبء ومهام حول اختيار نوعية معينة من المهندسين التي يناط بها مثل هذه الأعمال المتعلقة بالدفاع المدني، خاصة أن قطر دولة ناهضة وحديثة.
ونوه بأن المتطلبات التي نبني عليها في استيفاء الشروط لا شك أنها جديرة بأن يؤخذ فيها وتعد وتتابع، وأن تكون حسب المواصفات المطلوبة فنحن في المجلس حقيقة لا نريد أن نقلل من هذه الشروط أو أن نتقاعس في هذه الشروط، ولكن نريد أن نرشد هذه المتطلبات بحيث أن تكون في مصلحة المواطنين وفي مصلحة الدفاع المدني والدولة، مشيرا أن المجلس ضد عملية البيروقراطية التي تعرقل كثير من الأمور.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بأن تكون الأدوات والمعدات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، قال السليطي :" إن هذه التوصية تتعلق بهيئة المقاييس والمواصفات، فيجب أن يكون الكثير من الأسلاك والأدوات الداخلية وفق المعايير المطلوبة؛ لأن كثيرا من عمليات الحريق تحدث بهذا السبب، فعدم التدقيق عليها بالمواصفات المطلوبة يؤذي المالك ويؤذي أيضا الدفاع المدني، ويتسبب في كثير من الحرائق في المباني، وبالتالي فإن التدقيق عليها عملية مهمة."
وأوضح أن اللجنة اقتطفت هذه التوصية بتشخيصها في طلب المناقشة، وارتأت هذه التوصية، وإن كانت ثانوية لكن اللجنة رأت أنها أساسية في إطار الموضوع الذي ناقشته اللجنة حيث وجوب أن تكون هذه المواصفات دقيقة ومحددة ووفق المعايير الموضوعة في هيئة المقاييس، وأن لا تدخل مواد غير مطابقة لهذه المواصفات.