جريدة الشرق - الخميس، 10 مارس 2016

الشورى يطلب إعادة النظر في إجراءات الدفاع المدني

الدوحة - الشرق
وافق مجلس الوزراء الموقر على إحالة توصيات مجلس الشورى بشأن تسريع إجراءات الدفاع المدني إلى الجهات المختصة ، والتي تقدم بها 19 عضواً بشأن اشتراطات الأمن والسلامة ، وهي التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق وهي من المتطلبات الضرورية ، التي تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بالتحقق من توافرها بكافة المنشآت.
وأوصت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بعدد من التوصيات ، وهي: الإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة، بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه.
وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني ، واشتراط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة.
وأوصت أيضاً بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم ، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.

قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس 
إعفاء منشآت تجارية من شهادة الدفاع المدني
الشورى يناقش تأخير إصدار تراخيص المنشآت في الدفاع المدني