جريدة العرب - الأحد ، 13 مارس 2016

200 شركة بمعرض المشتريات..
السويدي:خطة لـ «العدل» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

الدوحة - العرب
شاركت وزارة العدل، ممثلة بإدارة الشؤون المالية والإدارية، في مؤتمر ومعرض قطر الأول للمشتريات والتعاقدات الحكومية بجناح العدل، استقبلت خلاله عدداً كبيراً من الشركات المستهدفة بهذا المعرض، كما عرضت الوزارة خلاله احتياجاتها التعاقدية خلال الفترة المقبلة.
وجاءت مشاركة الوزارة في هذا المؤتمر انطلاقاً من الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تحظى باهتمام ودعم القيادة الرشيدة، حيث تقوم الحكومة بتنفيذ العديد من البرامج لتفعيل دور هذا القطاع وزيادة مساهمته في التنوع الاقتصادي والحرص على خلق بيئة حاضنة وداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لرؤية قطر الوطنية 2030، ولتحقيق ذلك التوجه تم تقديم وتيسير كل سبل الدعم لهذا القطاع، ومن أبرز ذلك تعديل التشريعات اللازمة وسن القوانين الداعمة لإيجاد الحلول التمويلية.
ويعتبر قانون تنظيم المزايدات والمناقصات الحكومية رقم 24 لسنة 2015 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، في العام الماضي، دليلاً واضحاً على دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة.
وقد قعت وزارة العدل، على هامش المعرض، مذكرة تفاهم مع بنك قطر للتنمية بهدف تفعيل نتائج هذا المؤتمر والمعرض بما يحقق تنمية قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر، ويعزز مسيرة التنمية في الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويعمق نطاق العمل والتعاون المشترك تجاه الأهداف الاستراتيجية للطرفين. وستقوم الوزارة، بموجب المذكرة، بإدراج الشركات المرشحة من قبل بنك قطر للتنمية في سلسلة التوريد المعتمدة من قبل الوزارة بعد التأكد من نتائج الاعتماد والتقييم الفني والمالي، كما ستقوم الوزارة بتزويد بنك قطر للتنمية بالفرص المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة دورية، وعقد اجتماعات منتظمة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لمراقبة أداء الشركات وفقا لآلية يتفق عليها الطرفان.
وأكد السيد سعيد عبدالله السويدي، مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، أهمية المذكرة التي تم توقيعها بين وزارة العدل وبنك قطر للتنمية في تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية في الدولة للمشاركة في مسيرة التنمية، وتوفير الوقت والجهد والتكاليف التي يبذلها الجميع كل من موقعه للوصول إلى الغايات والأهداف التي تحققت في هذا المعرض المهم، خاصة فيما يخص التواصل والالتقاء مع الشركات القطرية المتوسطة والصغيرة التي تغيب عن أغلب العروض بحكم محدودية تواجدها في السوق، وقد وفر لها بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة المالية فرصة نادرة من خلال هذا المعرض للقاء مختلف الأجهزة الحكومية، ومزودي السوق، للنهوض بهذه الشريحة القطرية المهمة في دعم وتطوير قطاعات اقتصادنا الوطني.
وأوضح السويدي أن مشاركة وزارة العدل في هذا المؤتمر جاءت انطلاقا من حرصها على دعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها المعرض لتلبية احتياجات الوزارة، ونحو ذلك من الاحتياجات التي ستسعى الوزارة إلى تلبيتها من خلال الاتفاق مع العارضين في هذا المؤتمر المهم.
وأضاف السويدي أن هذا المؤتمر والمعرض مثلما يوفر فرصة ثمينة لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، يوفر كذلك فرصة ثمينة للجهات الحكومية والقطاع الخاص لتلبية احتياجاتهم، ويوفر لهم أكثر من خيار وبأسعار مناسبة قد لا تتوافر في أماكن أخرى، فهذا المعرض فرصة للتعاون بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة ووقوف كلا الجانبين على احتياجات ومعروضات الطرف الآخر.
ونوه السويدي بأن جناح الوزارة استقبل نحو 200 شركة تم تسجيلها لدى قسم المشتريات في الإدارة، كما عقدت الإدارة جلسات عمل موسعة مع أغلب الشركات القطرية المشاركة، وتمت تفاهمات بين الطرفين على آليات للتواصل واستفادة مختلف الأطراف من العروض التي تم تقديمها في المعرض، ومن ذلك إبرام عقود تتعلق بتلبية احتياجات الوزارة الآنية والمستقبلية، خاصة أن الوزارة مقبلة على تأثيث وتجهيز مبنى الوزارة الجديد.

قرار أميري رقم (49) لسنة 2015 بإعادة تشكيل مجلس إدارة بنك قطر للتنمية

قرار أميري رقم (17) لسنة 2011 بإنشاء جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (34) لسنة 2011 بتشكيل مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

مطالب بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

قطر تشجع الاستثمار وتدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة