جريدة الراية الأثنين14/03/2016

مؤسسات حقوق الإنسان تخدم العملية الانتخابية

أكّد الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المشاركة الإيجابية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العملية الانتخابية، تساهم في تقديم المساعدة للحكومات لمواجهة التحديات المختلفة تجاه الوفاء بالتزاماتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تكريساً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ونوّه الدكتور المري في هذا السياق بأهمية تعزيز مواءمة القوانين والممارسات الوطنية للمعايير والمبادئ الدولية ذات الصلة، وتوعية الناخبين والمرشحين ورصد العملية الانتخابية من بدايتها بما في ذلك الحملات الانتخابية، والإعداد لعمليات التصويت والاقتراع والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج.



جاء ذلك في الكلمة التي افتتح بها الدكتور المري أمس في العاصمة الأردنية عمان أعمال ورشة العمل التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومقرها الدوحة، حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الانتخابات"، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

الحرية والنزاهة

ولفت المري، في كلمته، إلى أن إقرار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأن العملية الانتخابية اتسمت بالحرية والنزاهة، يضفي قدراً كبيراً من المشروعية على نتائجها "وعلى العكس من ذلك، فإن عدم تمكين المؤسسات الوطنية من القيام بواجباتها والاضطلاع بدورها على النحو الصحيح، وما يتبع ذلك من إعلانها أن العملية الانتخابية لم تكن حرة ونزيهة، سينال بلا شك من شرعية تلك الانتخابات".

مناخ الديمقراطية

وشدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على الصلة الوثيقة بين الديمقراطية وحقوق الإنسان.. موضحاً أن الديمقراطية توفر البيئة الطبيعية اللازمة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو يتسم بالكفاءة.. ونوّه بأن الانتخابات، وإن كانت تُعتبر الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي، لكنها لا تشكل الديمقراطية بحد ذاتها، "فهي ليست غاية بل خطوة هامة، وكثيراً ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات، ونيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".

واجب المشاركة

ودعا الدكتور المري إلى ضرورة توافر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين لضمان انتخابات حرة ونزيهة.. وقال في هذا الشأن "إن المنطقة العربية عانت على مدى عقود كثيرة من ديمقراطية شكلية وانتخابات صورية لم تعبر تعبيراً صادقاً في كثير من الأحيان عن الإرادة الحرة للناخبين، ما أثر بالسلب على أوضاع حقوق الإنسان ككل".. مؤكداً أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي إطار ممارسة ولايتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، عليها واجب المشاركة في مراقبة الانتخابات بما يساهم في الحد من الحرمان من التمتع بالحق في التصويت.

انتخابات البلدي

واستعرض الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، تجارب اللجنة فيما يتعلق بالمشاركة في مراقبة الانتخابات سواء على المستوى المحلي أو على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أنها كانت كلها تجارب ناجحة صقلت التجربة الدولية للجنة في هذا المجال.. وقال إنه على الصعيد المحلي شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مراقبة انتخابات المجلس البلدي المركزي في دوراته الانتخابية أعوام 2007 ، 2011 و2015.

رفع الوعي

وأوضح أن دور اللجنة لم يقتصر على مراقبة الدورة الانتخابية بمراحلها الثلاث المعروفة للتأكد من سلامة ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية، بل كان هنالك دور وجهد واضح وملموس في التثقيف ورفع الوعي والمعرفة بالحق في الترشح والانتخاب كأحد حقوق الإنسان، وما يرتبط بهما من حقوق أخرى ذات صلة مثل الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، وعدم التمييز، وذلك من خلال تشكيل لجان فرعية للتوعية بانتخابات المجلس البلدي المركزي بهدف نشر الوعي والتثقيف بين فئات المجتمع، مضيفاً أنه "في انتخابات المجلس البلدي الأخيرة التي أجريت العام الماضي، أطلقت اللجنة الحملات التوعوية، كما قامت بتنظيم العديد من الندوات والمحاضرات التثقيفية والحلقات النقاشية، واللقاءات الإعلامية بهدف توعية الناخبين والمرشحين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون"

مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

القرار وفقا لأخر تعديل - قرار أميري رقم (30) لسنة 2010 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

قرار أميري بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان