جريدة الراية الأثنين14/03/2016

عقبات تعرقل سير العدالة وتنفيذ الأحكام

أكد عدد من المحامين أن هناك العديد من العقبات القانونية التي تعترض سير العدالة وتؤخر الفصل في الدعاوى، أبرزها النصوص المنظمة للإعلانات التي تتطلب إعادة الإعلان أكثر من مرة، الأمر الذي يترتب عليه تأخير الفصل في بعض الدعاوى لمدة طويلة، وكذلك النفاذ المعجل الذي يؤخر تنفيذ الأحكام، إضافة إلى نقص القضاة، وتكدس القضايا، وعدم كفاءة من يقوم بإجراءات الإعلانات والتنفيذ من الموظفين ورؤساء الأقلام بالمحاكم، فضلا عن وجود المحاكم في 4 أماكن مختلفة بينها مسافات متباعدة ونقص المواقف.
وأشاروا إلى أن إعلانات الدعاوى أكبر العقبات القانونية التي تعترض سير العدالة وتؤخر الفصل في الدعاوى وتستنزف 75% من وقت الدعاوى لعدم وجود طاقم إداري محترف ومؤهل على دراية بكل مناطق الدوحة لإعلان أطراف الدعوى في أسرع وقت، مطالبين بإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإعلانات وتنفيذ الأحكام.
وقال المحامون، لـ الراية، إن إدخال تعديل على قانون المرافعات المدنية والتجارية خاصة مواد الإعلانات والنفاذ المعجل أصبح أمرا حتميا لمواكبة التطور والتنمية التي تشهدها البلاد والزيادة السكانية الكبيرة التي وصلت حاليا إلى مليونين و600 ألف نسمة، خاصة أن القانون لم يدخل عليه تعديلات منذ 26 عاما، وبعد أن وصل تأخير الفصل في الدعاوى وتنفيذ الأحكام ما بين 3 و4 سنوات.
وأكدوا أن بطء الإجراءات الحالية يعوق تنفيذ الأحكام، واقترحوا العودة إلى العمل بالإجراءات القديمة، بقيام كل دائرة بتنفيذ أحكامها بدلاً من الإجراءات الحالية التي تقف عائقاً أمام تنفيذ الأحكام، مؤكدين أيضا أن تأخر إجراءات التنفيذ خلق مشاكل كثيرة للمحامين. وقالوا إن التعديلات الأخيرة التي أدخلت على إجراءات التنفيذ منذ عام تقريباً، نتج عنها مشاكل كثيرة بالنسبة لتنفيذ الأحكام، نظراً لعدم كفاءة من يقوم بإجراءات التنفيذ من الموظفين وعدم خبرتهم وكذلك عدم تنظيم عملهم في إجراءات التنفيذ، مشيرين إلى أن زيادة عدد القضايا قد تكون هي الأخرى عائقاً أمام تنفيذ الأحكام.
وأشاروا إلى أن قانون المرافعات المدنية لم ينص على إجراءات التنفيذ الحالية، مطالبين بإدخال تعديل على مواد النفاذ المعجل لسرعة تنفيذ الأحكام. وقالوا إن النفاذ المعجل ساهم في زيادة عدد قضايا التنفيذ وتفاقم مشكلات تنفيذ الأحكام، موضحين أن النفاذ المعجل في الأحكام مؤداه أن جميع الأحكام التي تصدر من محاكم الدرجة الأولى تكون مشمولة بالنفاذ المعجل، أي قابلة للتنفيذ في الوقت الذي تكون هذه الأحكام قابلة للطعن عليها بمحكمة الاستئناف.
ونوهالمحامون بوجود 5500 قضية تنفيذ جزئي و4500 قضية تنفيذ كلي تنظرها محاكم التنفيذ حالياً، مؤكدين أن المشرع ترك الباب مفتوحا للخصوم على مصراعيه لتقديم المستندات والأدلة وفقاً لهواهم ومشيئتهم ورغبتهم، وهذا يترتب عليه بطء التقاضي. وأشاروا إلى أن جميع التشريعات العربية لا تكون أحكامها مشمولة بالنفاذ المعجل ولا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد أن يصدر فيها حكم نهائي وبات من محكمة الاستئناف أو بانتهاء مواعيد الطعن عليها، مطالبين بعدم تنفيذ الأحكام إلا بعد أن تكون نهائية وباتة، لأن القاعدة المعمول بها في التشريع القطري حالياً أرهقت قضاة التنفيذ وأخذت من وقتهم الكثير في تنفيذ أحكام هي بطبيعتها غير نهائية وباتة وغالباً ما يلجأ المحكوم عليه لرفع إشكالات في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ بقصد وقف تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ألقى بأعباء مضاعفة على قضاة التنفيذ وكان بالإمكان استثمار جهودهم في متابعة تنفيذ الأحكام النهائية والباتة.
تأخر الإجراءات خلق مشاكل مع الموكلين.. عبدالرحمن الجفيري:
اتهام المحامين بزيادة أمد التقاضي لزيادة الأتعاب
قال المحامي عبد الرحمن الجفيري إن قطر تشهد تطورا كبيرا في مجال التنمية والبنية التحتية وكثرة المشروعات، فضلا عن زيادة أعداد السكان بحسب آخر إحصاء إلى 2 مليون و600 ألف نسمة مقارنة بـ 500 ألف تقريبا وقت صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية عام 1990، وهذه الزيادة الكبيرة في السكان ترتب عليها زيادة ضخمة في أعداد القضايا في ظل تعدد الثقافات واختلاف العادات والتقاليد ودخول قضايا عديدة على الخط لم يكن يعرفها المجتمع القطري من قبل مثل قضايا النصب والاحتيال.
وأضاف: منذ 26 سنة لم يتم تعديل قانون المرافعات ولا قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة ذلك، ومن المعروف قانوناً أن المحاكم لدينا تتكون من ثلاث درجات، المحكمة الجزئية والكلية والاستئناف، ثم محكمة التنفيذ وهي أعلى درجات المحاكم، ومن ثم عندما تصدر الأحكام لا بد من تنفيذها.
وتابع: هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد المحكوم عليه بعد صدور الحكم، بأن تقوم المحكمة بناءً على طلب قاضي التنفيذ بمخاطبة البنوك ووزارات الداخلية والاقتصاد والتجارة والسجل العقاري وغيرها من الجهات المعنيّة للتعرّف على الأموال المنقولة والسائلة والعقارات ويتبع ذلك إجراءات المنع من السفر وكذلك ربما يصل الأمر للحبس كوسيلة ضغط لإلزام المحكوم عليه بدفع ما عليه من مديونيات.
وأوضح أنه كانت هناك جلسات بهذا الشأن أمام محاكم التمييز والأمور تسير بسلاسة، إلا أنه للأسف الشديد منذ عام تقريباً أجري تعديل غريب على إجراءات التنفيذ أصبح يشكل معاناة شديدة من طول أمد التنفيذ ومحل شكوى من الوكلاء والمحامين، وهو الإجراء الذي اتخذته عدالة المحكمة تحت مسمى الحفظ والمتابعة تحت الإشراف القضائي.
وقال: هذا الإجراء لا يمكن المحامي من المتابعة مثلما كان عليه الوضع في السابق قبل التعديل وتقتصر المتابعة فقط على موظف من مكتب المحامي مع كاتب الجلسة دون التمكن بالخروج بأي نتيجة عن متى سيتم تنفيذ الحكم، وهذا خلق مشاكل عديدة بين المحامين وموكليهم ظناً منهم أن المحامي يتعمد تأخير وإطالة أمد الإجراءات للحصول على المزيد من الأتعاب وهذا على عكس الحقيقة والواقع.

وطالب بضرورة إعادة النظر في إجراءات تنفيذ الأحكام وإدخال تعديلات على قانون المرافعات، خاصة المواد المتعلقة بالنفاذ المعجل للأحكام. وأكد أن هذا الإجراء أو التعديل ليس له نص قانوني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية وليس له مثيل في التشريعات العربية، خاصة أن القاعدة القانونية تنص على أن المتابعة من المحامي تكون أمام المحاكم، وهنا تحدث مشاكل كثيرة لأنه قد يعتقد البعض سوء استخدام سلطة التنفيذ من كتبة الجلسة والموظفين، لأننا هنا نتحدث عن حقوق موكلين نسعى للحصول عليها والتي قد تنقضي عليها شهور وربما سنوات ولا يعلم المحامي أين ذهبت.

وأشار إلى أن أغلب المحامين حالياً أصبحوا يفضلون القضايا الموضوعية على قضايا التنفيذ لمشاكلها الكثيرة وطول أمدها، لافتاً إلى أن لديه عشرات القضايا أمام محاكم التنفيذ حالياً منذ 3 سنوات بخلاف 25 قضية موضوعية تنظر له يومياً.

وطالب باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مسألة الإعلانات التي تعد أهم العقبات الرئيسية في تأخير سير العدالة والفصل في الدعاوى، وإدخال تعديلات على قانون المرافعات يقلل من كثرة الإعلانات.

نايف النعمة:
شهران بين الإعلان والآخر
أكد المحامي نايف النعمة أن المشكلة التي تواجه المحامين هي كثرة الإعلانات، وهي آلية طويلة ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا جدا، لأن القانون أعطى استثناءات وفرصا كثيرة للمعلنين بإعادة الإعلان أكثر من مرة وتستغرق هذه المسألة من شهرين إلى ثلاثة أشهر وربما أكثر، وهذا يترتب عليه تأخير الفصل بالدعاوى.

ورأى أن آلية الإعلانات الحالية غير منظمة لضعف الرقابة على الموظفين والكتبة الذين يقومون بإعلان الخصم بطريقة بطيئة وما بين الإعلان والآخر حوالي شهرين وكلما زاد خصوم الدعوى زادت الإعلانات وهذا يتطلب تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية خاصة نصوص الإعلانات، لأنها أهم عائق يعترض سير العدالة، كذلك نقص القضاة والمواقف ووجود المحاكم في أربعة أماكن مختلفة ومتباعدة عن بعضها البعض يعد من معوقات سير العدالة.. فماذا يفعل المحامي إذا كانت له دعاوى منظورة في السد والدفنة في نفس اليوم وربما في نفس الوقت؟

وأشار إلى أن لديه قضية جزئية متداولة أمام المحكمة منذ 3 سنوات بسبب الإعلانات التي تعتبر مشكلة المشاكل وأكبر معوق يعترض سير العدالة.

وقال: المحامي يريد إنهاء القضية لصالح موكله من أول جلسة، لأن التأخير يضر بالمحامي، وللأسف البعض أصبح يستخدم أساليب غريبة لتعطيل العدالة بتقديم مستندات غير صحيحة ويتلاعب بالكلمات أو تغيير محل إقامته أكثر من مرة حتى لا يتسلم الإعلانات.

واعتبر إجراءات التنفيذ الحالية بطيئة جداً، لكنها في الوقت ذاته أفضل نسبياً من السابق، حيث كان الشخص المدعي يراجع ويتابع بنفسه مع المحكمة، وإذا تخلف ذات مرة عن متابعة القضية يتم شطبها لأنه ليس عمله وإنما عمل المحامي. وأضاف: واكبت إجراءات التنفيذ القديمة وواكبت الحالية، ومن المعروف أن إجراءات التنفيذ تأتي بعد حكم محكمة أول درجة ويكون لقاضي التنفيذ القوة في تطبيق الحكم.

وأوضح أن الإجراءات الجديدة التي أقرت منذ عام تقريباً عبارة عن عمل إداري ومتابعة عن طريق البريد الإلكتروني، لكن بشكل عام قضايا التنفيذ تأخذ وقتاً طويلاً جداً في تنفيذ أحكامها، خاصة أن المحاكم بعيدة عن بعضها البعض وفي أكثر من مكان، فضلاً عن حالة الزحام المروري وهذه من أحد أسباب تأخر القضايا.

وأشار إلى أن الخصم لو تقدم باستئناف وهذا حقه القانوني فلن يستطيع تغيير الحكم أو إيقاف قرار التنفيذ، لأنه لن يقدم جديداً، وإنما كلها أمور شكلية في القانون هدفها وقف التنفيذ مؤقتاً ولكنها لا تؤثر على سير الإجراءات.

المحامي يوسف الزمان:
متقاضون ينتظرون 5 سنوات لتحقيق العدالة

أكد المحامى يوسف أحمد الزمان ضرورة إدخال تعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشيرا إلى أنه إذا كانت القواعد الإجرائية ضرورية للعمل القضائي فإنها يجب أن تكون بسيطة وميسرة، ولا تشكل عائقاً لإهدار أو تأخير إيصال الحقوق لأصحابها، ومن هنا جاء اهتمامنا بعمل دراسة موجزة لتعقب بعض الإجراءات القضائية الواردة ضمن قانون المرافعات المدنية والتجارية للوقوف على ما بها من إيجابيات وسلبيات على سير الخصومة القضائية وعلى أداء العدالة بشكل عام عرضت مؤخرا في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل، واستعرضنا فيها العقبات القانونية التي تعترض سير العدالة.

وقال الزمان إن سرعة التطورات المعاصرة في شتى المجالات الداخلية والخارجية والتوجهات الجديدة في السياسات العامة للدولة في ميادين التنمية والتوسع العمراني والاستثمار الأجنبي والتقدم الحاصل في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أحدثت فجوة بين نظام قضائي أثقل كاهله بالكثير من القضايا والمنازعات والدعاوى جراء ذلك التطور، ومجتمع واثب لا يتوقف نموه واتساعه وتطوره بما نتج عن ذلك من تكدس في أعداد القضايا المنظورة أمام جميع المحاكم، وأصبح نظام التقاضي في قطر يعاني من عوارض مرضية متعددة منها بطء إجراءات التقاضي وزيادة غير عادية في مدة نظر القضية أمام المحاكم، إذ أصبح متوسط نظر الدعوى الموضوعية أمام محاكم الدرجة الأولى يتراوح بين سنة وسنتين في الأحوال العادية وهناك حالات تكون فيها أقل أو أكثر من ذلك، هذا عدا مدة بقاء القضية أمام محاكم الدرجة الثانية ومحكمة التمييز وقاضي التنفيذ، لتصل إلى خمس سنوات أو أكثر يتعطل خلالها أصحاب هذه الحقوق عن اقتضاء حقوقهم وجعلتهم يصرخون من بطء سير العدالة.

محمد التميمي:
3 سنوات بانتظار تنفيذ حكم لموكلي
مطلوب عودة الإجراءات القديمة بقيام كل دائرة بتنفيذ أحكامها

قال المحامي محمد التميمي: مؤخرا عقد مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل حلقة نقاشية موسعة حول قانون المرافعات المدنية والتجارية تعرضت للعقبات والعراقيل التي تعترض سير العدالة وتؤخر الفصل في الدعاوى لسنوات طويلة بعضها يصل إلى 3 أو 4 سنوات بسبب كثرة الإعلانات وما تتطلبه من إعادة الإعلان أكثر من مرة.

وأضاف: المشرع وضع قانون المرافعات المدنية والتجارية من 50 مادة في العام 1990، وقد يكون القانون في ذلك الوقت يلبي حاجة المجتمع، لكن بعد هذه التطور الكبير الذي طرأ على المجتمع القطري وزيادة عدد السكان وكذلك زيادة عدد الجرائم والمشاكل ومن ثم القضايا يتطلب الأمر إدخال تعديلات على القانون لمواكبة التطور الحاصل الآن من تنمية ونهضة لأن الواقع العملي والاحتكاك في المحاكم دفعنا للمطالبة بالتعديل خاصة فيما يتعلق بمواد الإعلانات الكثيرة التي تستنزف 75% من وقت الدعاوى مع التسليم التام أنه لا يمكن تنفيذ أي خصومة بدون إعلانات، لكن كثرتها هي مشكلة المشاكل وتؤخر الفصل في الدعاوى.

وأكد وجود عقبة أخرى تعترض سير العدالة وهي نظام النفاذ المعجل للأحكام في قانون المرافعات الحالي، والتي بدورها تكون معوقا حقيقيا أمام تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة. وقال: جلست على منصة القضاء قاضيا لمدة 24 سنة قبل العمل بالمحاماة، وكانت كل دائرة تقوم بتنفيذ أحكامها ونحن نريد العودة لهذه الآلية القديمة لتنفيذ الأحكام.

وأشار إلى حصوله على أكثر من حكم ولم ينفذ حتى الآن من بينها حكم حول عقار حصل عليه منذ 2013 ولم ينفذ حتى الآن ونحن في 2016، أي أنتظر ومعي صاحب الدعوى منذ 3 سنوات لتنفيذ الحكم.. قانون المرافعات المدنية لم ينص على إجراءات التنفيذ الحالية، وما حدث أن بعض الزملاء اشتكوا أنه في حالة عدم حضورهم إحدى الجلسات تشطب القضية، فتم على هذا الأساس إدخال تعديل على إجراءات التنفيذ قبل عام تقريباً.. إذا كان بعض المحامين اقترحوا التعديل، فلا يجوز أبداً بأي حال من الأحوال تعديل إجراءات التنفيذ برمتها، والتي بسببها نعاني الأمرين اليوم، وزاد تكدس قضايا التنفيذ بالمحاكم.

وأكد أن إجراءات التنفيذ بوضعها وصورتها الحالية عائق أمام تنفيذ الأحكام، لأن الأمر تحول إلى حفظ ومتابعة بعد أن تعب المحامي على مدار سنتين أو ثلاث سنوات للحصول على حكم لموكله ثم يصطدم بإجراءات تنفيذ تتمثل في الحفظ والمتابعة وحتى تتابع أو تستعلم عن شيء وعن موعد التنفيذ لا بد أن تتقدم بطلب ثم تنتظر الرد بعد أسبوع ونظل على هذه الحال أسابيع وربما شهوراً وسنوات.

وقال: في السابق الأمر لم يكن يستغرق جلستين، واحدة موضوعية وفي اليوم الثاني جلسة تنفيذية، وهذا كان الأفضل بالنسبة لمعظم المحامين. وطالب بالعودة للإجراءات القديمة، بأن تقوم كل دائرة بتنفيذ أحكامها بدلاً من الإجراءات الحالية بالحفظ والمتابعة مع الإشراف القضائي، واصفاً ذلك بالأمر العقيم وأنه تجميد لقضايا التنفيذ خاصة أنها لا تمت للقانون بصلة وإنما إجراءات تعطل تنفيذ الأحكام.

وأضاف أن القاعدة المعمول بها في التشريع القطري حالياً أرهقت قضاة التنفيذ وأخذت من وقتهم الكثير في تنفيذ أحكام هي بطبيعتها غير نهائية وباتة وغالباً ما يلجأ المحكوم عليه لرفع إشكالات في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ بقصد وقف تنفيذ هذه الأحكام، وهو ما ألقى بأعباء مضاعفة على قضاة التنفيذ وكان بالإمكان استثمار جهودهم في متابعة تنفيذ الأحكام النهائية والباتة.

وأوضح أن إجراءات التنفيذ الآن أصبحت عقبة كبيرة في حصول صاحب الدعوى على حقوقه ولابد من العودة للإجراءات القديمة أو تعديل القانون، ونفس الحال أيضا ينطبق على قانون الأسرة الذي نعاني منه ويحتاج إلى تعديل بسبب كثرة الإعلانات وإجراءات التنفيذ. وتساءل: كيف تحكم بقانون الأسرة والتنفيذ يكون عبر قانون المرافعات المدنية والتجارية ؟.. هل يجوز إصدار حكم بقانون وأنفذ عليه قانون آخر؟ لذلك مطلوب قانون أسرة مختصر جدا نظر لخصوصية وطبيعة دعاوى الأسرة، ونفس الحال بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية الذي يحتاج لإدخال تعديلات على الكثير من مواده، وهذا لا يعيب تعديل القوانين طالما في صالح العدالة والمجتمع.

جذنان الهاجري:
عدم وجود طاقم إداري مؤهل

قال المحامي جذنان الهاجري إن المعوقات التي تعترض سير العدالة وتؤخر الفصل في الدعاوى كثيرة من ضمنها الإعلانات والنصوص المنظمة لها التي تتطلب إعادة الإعلان أكثر من مرة، الأمر الذي يترتب عليه تأخير الفصل في بعض الدعاوى لمدة طويلة.

وأضاف: إعلانات الدعاوى أكبر العقبات القانونية التي تعترض سير العدالة لعدم وجود طاقم إداري محترف ومؤهل وعلى دراية بكل مناطق الدوحة لإعلان أطراف الدعوى، وكذلك نقص قضاة محكمة التمييز وهذه كلها من العقبات التي تعترض سير العدالة، وأيضا هناك عقبة النفاذ المعجل للأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تعترض تنفيذ الأحكام القضائية والتي تأخذ وقتا طويلا.

ويرى الحل في سرعة تعديل قانون المرافعات لعلاج السلبيات مسألة الإعلانات وتأخر تنفيذ الأحكام خاصة أن القانون الحالي تم إصداره عام 1990 ولم يدخل عليه تعديلات تعالج السلبيات، خاصة أن مدة الترافع في القضايا الإدارية تصل إلى 60 يوما وهي مدة طويلة بحاجة إلى تقليص لسرعة الفصل في القضايا.

حواس الشمري:
7 إعلانات للخصم.. و4 أشهر انتظاراً بعد تسجيل الدعوى

يرى المحامي حواس الشمري أن أهم عقبة تعترض سير العدالة هي إجراءات الإعلانات القضائية وهي مشكلة المشاكل في المحاكم بكافة درجاتها، لأن المدعي عندما يقوم برفع دعوى قضائية يضطر لإعلان الخصم وإعادة إعلانه أكثر من مرة سواء أثناء نظر الدعوى أو إذا صدر حكم تمهيدي أو إذا ذهبت القضية للخبير أو في حالة إحالة الدعوى لمحكمة أخرى نظرا لعدم الاختصاص.

وقال: 7 إعلانات للخصم خلال الدعوى، منها إعلان أثناء نظر الدعوى، وإعلان عند صدور حكم تمهيدي، وإعلان بالمرافعة، وإعلان في حالة شطب الدعوى، وإعلان في حالة تصحيح شكل الدعوى، وإعلان عند صدور الحكم النهائي، وإعلان عند التنفيذ، وبالطبع بين كل إعلان وآخر شهران وأحيانا ثلاثة، وبالتالي تمثل لنا كثرة الإعلانات مشكلة المشاكل، وأهم عقبة تعترض سير العدالة وتؤخر الفصل في الدعاوى.

وأشار إلى وجود قضية له متداولة أمام المحاكم منذ 4 سنوات بسبب الخبراء وإعادة المأمورية للخبير والإعلانات، خاصة أنه بمجرد تسجيل الدعوى يضطر للانتظار 4 أشهر بسبب الإعلانات، ولذلك الأمر يقتضي إدخال تعديلات على قانون المرافعات المدنية والتجارية خاصة نصوص أو مواد الإعلانات، وكذلك تفعيل جميع مواد القانون ومنها المادة 8 لأنها غير مفعلة.

وقال: الإعلان مشكلة وضمانة في نفس الوقت فهو ضمانة وضعها المشرع لعدم الإخلال بحق الدفاع وبمبدأ المواجهة بين الخصوم، لكن كثرة الإعلانات مشكلة تؤخر الفصل بالدعاوى ولا بد من تدخل المشرع لتعديل نصوص مواد الإعلانات.

وطالب بتدخل تشريعي لإيقاف النفاذ بمجرد الاستئناف، ولا يتم تنفيذ أي حكم إلا بعد أن يصبح نهائيا، لأنه من خلال الواقع العملي داخل أروقة المحاكم نؤكد أن النفاذ المعجل في قانون المرافعات الحالي يؤخر تنفيذ الأحكام المختلفة. وقال: لا نريد إلقاء كل شيء على القانون لأن هناك إشكالية اسمها موظفو الأقلام ورؤساء الأقلام الذين يحتاجون إلى دورات وتأهيلهم على أعلى مستوى لسرعة تنفيذ الأحكام وإرسال الإعلانات، لأنه بمجرد صدور الحكم تخرج الدعوة من سلطة القاضي وتصبح ملكا لصاحب الحكم الذي يلجأ لقلم المحكمة لإعلان الخصم بموعد الاستئناف، وهم للأسف يتأخرون في إرسال الإعلان، ولذلك أقترح أن يتولى مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل عقد دورات تأهيلية لموظفي ورؤساء الأقلام بالمحاكم على تطبيق قانون المرافعات.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة

القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية

القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية