جريدة الراية - الثلاثاء ، 15 مارس 2016

زيادة اختصاصات مجلس الأمناء .. وإلغاء مجلس أعضاء هيئة التدريس
الراية تنشر الهيكل التنظيمي الجديد لجامعة قطر
استحداث إدارات ومكاتب تتبع رئيس الجامعة مباشرة
دمج إدارتي الإسكان والمرافق الجامعية في إدارة واحدة
تبعية اللجنتين التنفيذية والتدقيق والمطابقة لمجلس الأمناء وليس الرئيس
القبول والتسجيل في إدارة واحدة تتبع نائب الرئيس لشؤون الطلاب
دمج إدارات الأنشطة والخدمات الطلابية والمهنية
إلغاء الإرشاد والدعم الطلابي واستحداث إدارة شؤون تأهيل الطلاب
استحداث مسمى نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطبي
تقليص اختصاصات نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية

كتب - هيثم القباني :
أعلنت جامعة قطر الهيكل التنظيمي الجديد والذي طال كافة الإدارات، فضلاً عن اختصاصات مجلس الأمناء ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة. وجاء في مقدمة التغييرات زيادة اختصاصات مجلس الأمناء حيث أصبحت اللجنة التنفيذية (لجنة الإدارة التنفيذية سابقاً) تتبع مجلس الأمناء مباشرة بدلاً من رئيس الجامعة، كما أن لجنة التدقيق والمطابقة (إدارة التدقيق الداخلي سابقاً) باتت تخضع لمجلس الأمناء منفرداً بعدما كان يتقاسم مهامها رئيس الجامعة مع مجلس الأمناء.
ووفقا للهيكل الجديد الذي حصلت الراية على نسخة منه، فإن رئيس الجامعة يتبعه مباشرة أربع إدارات، كما تم استحداث عدد من المكاتب التي تتبعه مباشرة، تشمل "مكتب رئيس الجامعة" و"مدير شؤون المشاريع الرأسمالية"، فيما بقيت إدارة شؤون الاتصال والعلاقات العامة (العلاقات الخارجية سابقاً) ومكتب الشؤون القانونية (إدارة الشؤون القانونية سابقاً) تتبعان له.
وفي الوقت ذاته تم إلغاء مجلس أعضاء هيئة التدريس وعدم تبعية معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية لمنصب الرئيس.
مناصب جديدة
وشمل تطوير الهيكل التنظيمي إلغاء منصب "نائب رئيس الجامعة للتخطيط والتطوير المؤسسي" واستحداث 4 مناصب جديدة في مجال التطوير وهم "رئيس الاستراتيجية والتطوير"، ليتبعه مدير شؤون الاستراتيجية والأداء، ومدير شؤون التواصل والشراكات ومدير شؤون التطوير والتمويل، إلى جانب مدير مركز التعليم المستمر والذي كان يخضع لنائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.
دمج وإلغاء
وتم دمج إدارة الإسكان الجامعي وإدارة المرافق الجامعية لتصبح "إدارة شؤون الخدمات العامة"، وتحولت إدارة المشتريات إلى إدارة المشتريات والعقود، كذلك تم تغيير مسمى إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات ليكون "إدارة شؤون تقنية المعلومات".
كما تم دمج إدارتي القبول والتسجيل في إدارة واحدة لتتبع نائب الرئيس لشؤون الطلاب، وكذلك تم دمج 3 إدارات "الأنشطة الطلابية والخدمات الطلابية والخدمات المهنية" تحت "مدير شؤون الخدمات والشؤون الطلابية".
وتم إلغاء الإرشاد الطلابي ودعم التعليم الطلابي واستحداث إدارة شؤون تأهيل وتطوير الطلاب. واستحدث الهيكل الجديد مسمى "نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم الطبي"، حيث كان معنياً بكلية الطب، أما الآن يتبعه كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية .. بينما تم تقليص اختصاصات نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية، حيث أصبحت كلية الصيدلة من اختصاصات نائب الرئيس للتعليم الطبي إلى جانب كلية العلوم الصحية. كما أصبح غير معني بكل من المجلس الأكاديمي وكتب البعثات والشراكات ومكتب البرامج الأكاديمية وتقييم مخرجات العلم وبرنامج المتطلبات العامة وبرنامج التميز الأكاديمي والمكتبات والبرنامج التأسيسي ومكتب التنمية المهنية وتطوير عمليات التعليم، إلى جانب استحداث منصب نائب الرئيس المساعد للتخطيط والتطوير الأكاديمي.
استحداث مناصب
تم استحداث ثلاثة مناصب، هي "مدير شؤون تخطيط وتنسيق البحث العلمي"، و"مدير شؤون دعم البحث العلمي (العقود والمنح)"، و"عميد الدراسات العليا"، إلى جانب المراكز البحثية مثل مركز المواد المتقدمة ومركز البحوث الحيوية الطبية ومركز قطر للدراسات المرورية وغيرها، كما تم إلغاء مكتب البحوث الأكاديمية.
الاستراتيجية الجديدة
وأعلنت الجامعة أن عام 2015 /2016 هو عام التحول نحو التغيير، حيث يعتمد التحول المنشود على ثلاثة مستويات من التخطيط على مستوى الجامعة، من خلال تبني إطار استراتيجي لإدارة الأداء، ومنهجية متكاملة لوضع الخطط التشغيلية والموازنة.
والخطوة الأولى نحو صياغة الاستراتيجية الجديدة تتخذ أسلوب التخطيط من أعلى لأسفل، حيث تستقي الجامعة توجهاتها وأولوياتها الاستراتيجية من مجلس الأمناء (السلطة العليا في المؤسسة)، وأصحاب المصلحة داخل الجامعة وخارجها، وذلك بناء على التحليلات الاستراتيجية والمقارنات.
وسيتبع التخطيط الاستراتيجي خطوات محددة وفق خطة زمنية تمتد على ثمانية أشهر، وقد قطعت الجامعة حتى الآن شوطاً كبيراً في هذا المجال حيث تمت صياغة الرؤية والرسالة والعناوين الاستراتيجية وبدأنا في تحديد ملامح أجندة التغيير.
وتسعى الرؤية الجديدة لأن تعرَفَ جامعة قطر إقليمياً بتميزها النوعي في التعليم والبحث، وبكونها الخيار المفضل لطلبة العلم والباحثين، ومحفزاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر.
وأشار الدكتور إلى أن هذه الرؤية ستمكننا من أن نكون : الخيار المفضل للطلبة القطريين وغير القطريين والدوليين، وأيضاً الخيار المفضل للباحثين المتميزين الصاعدين الطموحين. وستسهم في أن تكون الجامعة بوتقة للتفكير الابتكاري والبحث العلمي الذي يطور الممارسات الراهنة في مجالات الاقتصاد والأعمال، وذخراً وطنياً يمكّن قطر من تنويع اقتصادها ومن تحقيق السبق في مجال الصناعات والتقنيات المبتكرة، ومركزاً من مراكز التميز التي تعكس التطور الشامل الذي تشهده دولة قطر ومنطقة الخليج. وأضاف : كما في السابق سيستمر التركيز على التميز في مجالات الأداء الرئيسية (التعليم، والبحث، والشراكة المجتمعية، والعمليات المساندة للعملية التعليمية) وفي جميع هذه المجالات سيكون التركيز على تعظيم الأثر والارتقاء بالمعرفة وتشجيع الابتكار والريادة، كل ذلك بما يخدم الطلبة والشركاء الخارجيين ومنتسبي المؤسسة والجهات الداعمة، وبالتالي فإن استراتيجيتنا الجديدة تهدف لتحقيق قفزة نوعية ومركزة ومستدامة، وتحقق لجامعة قطر التفرد في نواحٍ محددة. ولتحقيق ذلك لا بد من إعادة النظر في النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي بحيث تستخدم العناوين الاستراتيجية كإطار لهذه المراجعة.
الهيكل التنظيمي الجديد
ويهدف مراجعة النموذج التشغيلي وتطبيق الهيكل التنظيمي إلى تمكين الجامعة من تعزيز نظام الحوكمة، وزيادة كفاءة الموارد، وتعزيز التعاون وتحديد المسؤوليات وزيادة الشفافية لضمان فعالية آلية اتخاذ القرار، وتحقيق التآزر في مجالات الأبحاث والتعليم، وتعزيز الهويات التخصصية والمهنية.
وانطلقت إعادة الهيكلة من مدخلات رئيسية هي : مراجعة الخطط الاستراتيجية (2011-2013) و(2014-2016) لكافة الوحدات (الأكاديمية والأبحاث والإدارية)، وكذلك معاينة الهياكل التنظيمية والتوصيف الوظيفي وتقارير الأداء وتقارير التدقيق الداخلي، بالإضافة إلى مراجعة نماذج من السياسات والإجراءات الداخلية، ومراجعة عقود الخدمات والمشاريع الرأسمالية ومجموعة من التقارير والدراسات السابقة، وأيضاً تنظيم اجتماعات لكافة المستويات الإدارية بما فيها نواب الرئيس ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام ضمن جهود إعداد الخطة التشغيلية والموازنة لعام 2016، وأخيراً دراسة معيارية شملت الهياكل التنظيمية والأوليات الاستراتيجية لجامعات من مختلف أنحاء العالم.
وبخصوص الدوافع الرئيسية لمراجعة الهيكل الإداري، حيث ثمة حاجة إلى وضوح تام في المسؤولية والمساءلة والآلية الفعالة لاتخاذ القرار في كافة الإجراءات والعمليات المتعلقة بتنفيذ الأولويات الاستراتيجية، والحاجة الملحة لإطار حوكمة يعتمد على أفضل الممارسات مع ضوابط داخلية صارمة، والفرصة لتحسين الاستخدام الأمثل للموارد، والقضاء على الهدر، والحد من التكاليف الإدارية وزيادة الكفاءة، والتوجيه بترشيد إدارة الأموال العامة، وأخيراً ضرورة معالجة الفجوة في المجالات الوظيفية الهامة مثل المخاطر والجودة والمطابقة، وتطوير السياسات والتمويل، والقدرة على دعم النمو دون إضافة كبيرة في التكاليف الإدارية.
وقد اعتمدت الجامعة معايير محددة في تصميم وتطوير الهيكل، أهمها التركيز على مجالات العمل الأساسية لجامعة قطر: التعليم والبحث ودعم نجاح الطلبة، وأن تكون هيكلة متوائمة ومتكاملة لدعم الأطر الاستراتيجية لجامعة قطر، وتجعل الطلاب المحور الرئيسي لتمكينهم من النجاح وتطوير وتحقيق كامل إمكاناتهم. كذلك من المعايير، الالتزام بالضوابط والإجراءات مع وضوح في المسؤوليات وآليات التفاعل الداخلية ، وتعزيز كفاءة العمليات سواء من حيث سرعة الإجراءات والحد من البيروقراطية أو خفض التكاليف، والمرونة لتمكين النمو المستقبلي المتسارع (للكليات والبرامج والمشاريع والمبادرات).
وذكر أنه من المعايير الهامة أن تكون الوحدات الوظيفية مرنة، بحيث يمكن تحويلها بسهولة إلى المجالات ذات الأولوية، والتركيز على تحسين الأداء، عبر تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية بشكل مبسط ولكنه فعال الديناميكية.

العمالة الأجنبية تسيطر على الهيكل التنظيمي بجامعة قطر