جريدة الراية - الأربعاء ، 16 مارس 2016

بشأن تنظيم بيوت البر ومراعاة حقوق المواطنين..
وزير البلدية:توصيات البلدي تخالف قانون حماية أملاك الدولة
إزالة أي تعديات .. وآلية جديدة للمنتفعين بأراضي بيوت البر

كتب - عبدالحميد غانم:
أكّد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلديّة والبيئة أنّ توصيّات المجلس البلدي بتنظيم بيوت البر ومُراعاة حقوق المُواطنين والحفاظ على مُمتلكاتهم تخالف قانون أملاك الدولة الذي يقضي بإزالة أي تعديات على أملاك الدولة بالطريق الإداريّ وفقاً لنصّ المادة 13 من القانون.
وأشار إلى أن تطبيق هذا النصّ يتمّ على حالات التعدّي فقط، مُراعياً في ذلك حقوق المُواطنين غير المُعتدين والذين تقرّرت لهم حقوق انتفاع على هذه الأراضي وفقاً للشّروط والضّوابط المعمول بها لدى الإدارة بالتّنسيق مع لجنة حماية أملاك الدولة.
وحول توصية البلدي بشأن منح مهلة لا تقلّ عن سنتين لتصحيح أوضاع بيوت البرّ المُخالفة حتى يتسنى للمُواطنين إيجاد البديل، أوضح وزير البلدية أنّ إدارة أملاك الدّولة بالتّنسيق مع الجهات المُختصّة بصدد وضع آليّة لأوضاع المُنتفعين بأراضي بيوت البرّ سواء كانوا مُخالفين أو غير ذلك، وسيتمّ إعلامهم بمضمون تلك الآليّة في حينه.
من جانبها، أكّدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالبلدي أنّ الردّ غير واضح وغير كافٍ، وطالبت بالاجتماع مع المسؤولين بوزارة البلديّة والبيئة لمُناقشة الأمر من جديد.
وقال المهندس حمد لحدان المهندي نائب رئيس البلدي، رئيس اللجنة لقد ناقشنا الردّ الوارد من سعادة وزير البلدية والبيئة إلى سعادة رئيس المجلس البلدي بشأن موضوع بيوت البرّ والذي رفع المجلس توصيّات بشأنه بناءً على المُقترح المُقدّم من نايف علي الأحبابي عضو المجلس عن الدائرة (21)، وخالد عبدالله الغالي عضو المجلس عن الدائرة (22)، وبعد مُقارنة الردود بالتّوصيات التي رفعها المجلس، قرّرت لجنة الخدمات والمرافق العامة الاجتماع مرّة أخرى مع الجهات المعنيّة لتوضيح النّقاط الواردة في التّوصيات، ووجدت أنّ الردّ غير واضح وغير كافٍ.
بعد شكاوى أهالي المنطقة الغربية وتهديده للروض
البلدي يطالب بنقل مكبّ نفايات روضة راشد
مطلوب منح الضبطية القضائية للمراقبين بالمكبّ
طالب المجلس البلدي بضرورة نقل مكبّ نفايات روضة راشد إلى مكان آخر بعيداً عن المناطق السكنيّة وإقامة سُور حوله مزوّد بكاميرات مُراقبة، إضافة إلى دراسة إمكانية منح الضبطيّة القضائيّة للمُراقبين العاملين بمكبّ النفايات، وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النُفايات الإنشائيّة.
وأوصى المجلس وزارة البلدية والبيئة بنقل المكبّ إلى مكان آخر يكون بعيداً عن المناطق السكنيّة، على أن يكون المكان الجديد محاطاً بسُور مزوّد بكاميرات مُراقبة.
كما أوصى البلدي بدراسة منح الضبطيّة القضائيّة للمُراقبين العاملين بمكبّ نفايات روضة راشد، وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من الشركات العاملة في مجال إعادة تدوير النُفايات الإنشائيّة للعمل في المكبّ.
وكان خالد عبدالله الغالي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (22) قد تقدّم بمقترح يطالب فيه بنقل مكبّ نُفايات روضة راشد بعيداً عن الكتلة السكّانيّة.
وأشار إلى أنّ المكبّ أصبح هاجساً يؤرِّق سكان المناطق الغربية وأهل العزب والزّوّار الذين يشتكون من هذا المكبّ بسبب تمدده السّريع على المناطق المجاورة إلى أنْ اختفت بعض الروض المعروفة بسبب كبّ النُفايات بها بشكل أفقيّ وعشوائيّ حتّى وصل هذا المكبّ إلى أقدم معلم طبيعيّ في الدّولة وهو (الدّحل المسفر)، وأصبحت المسافة بينهما تُقاس بالأمتار.
وطالب بوضع حدّ لتمدّد هذا المكبّ واعتدائه على البيئة والخروج بتوصيات لإيجاد آليّة لنقله إلى مكان آخر بعيداً عن المناطق السكنيّة والتاريخيّة.
من جانبهم، أكّد عدد من المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة أمام خدمات البلدي أن مكبّ نُفايات روضة راشد مُخصص للمُخلّفات الإنشائيّة وأنّ هناك عدداً من الشّركات تعمل في مجال إعادة تدوير هذه النُفايات، وأشاروا إلى عدم وجود تمدد للمكبّ، حيث إنّه يوجد علامات حدوديّة له.
وعن إلقاء بعض المُخلفات غير الإنشائية في هذا المكبّ أكّد المسؤولون أنّ هناك بوابة رئيسيّة كمدخل للمكبّ يتمّ بها تسجيل أرقام الشّاحنات الناقلة للمُخلّفات والتأكّد منها ومُراقبتها، ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بإلقاء النُفايات في هذا المكبّ من الجهة الخلفيّة، وأن هناك مُراقبين مُختصين بهذا الموضوع، ولكن هناك مُشكلة تواجههم في هذا الشأن، وهي أنّهم ليس لديهم صفة الضبطيّة القضائيّة.
البلدي طالب ببرنامج لإعادة تشجير الروض
تأهيل 3 روض خلال العام الجاري
الانتهاء من إعادة تأهيل 5 روض خلال العامين الماضيين
أكّد المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس برئاسة السيد محمد حمود آل شافي على ضرورة إعداد برنامج لتأهيل الروض وتشجيرها بالتّنسيق مع الجهات المُختصة، إضافة إلى تشجيع أهالي العزب الجوّالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، فضلاً عن تزويد الجهة المُختصة بإعادة تأهيل الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المُدرّبة مع توفير المُعدات والآلات اللازمة لذلك.
وأوصى المجلس وزارة البلدية والبيئة بالعمل على إعداد برنامج يهدف إلى تأهيل الروض وتشجيرها بالتّنسيق مع الجهات المُختصة في هذا الشأن، مع العمل على تزويد الجهة المُختصة بزراعة الروض وتشجيرها بالأيدي العاملة المدربة مع توفير المعدات والآلات اللازمة لذلك.
وطالب المجلس بتشجيع أهالي العزب الجوالة على استزراع الروض القريبة منهم ودعمهم في هذا المجال، مع تفعيل توصياته الصادرة في 13/11/2012 بشأن زراعة الأشجار المحلية في الروض.
وكان العضو خالد عبدالله الغالي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة (22) تقدم بمقترح يطالب فيه بتأهيل الروض وتشجيرها.
وقال: إن تأهيل البيئة والروض من الموضوعات الهامة، وكما يعلم الجميع أنه تمّ حظر رعي الابل منذ عام 2011م ولاحظنا تطور بعض الروض من ناحية ازدياد الغطاء النباتي لها، وأيضاً اختفاء روض بالكامل مثل الوبرة وأم طاقة وغيرها، لذلك أقترح أن يتمّ إعادة زراعة واستنبات بعض أشجار بيئتنا مثل السدر والثمر والعوسج والغاف بالتعاون مع وزارة البيئة.
من جانبه، أكّد خالد هلال العنزي من إدارة الشؤون الزراعية أن وزارة البلدية والبيئة أولت اهتماماً كبيراً بقضايا البيئة والمحافظة على الغطاء النباتي والعمل على تأهيل الروض، حيث تمّ إعداد برنامج لإعادة تأهيل البر القطري انطلاقاً من الروض.
وأشار إلى أنه قد تمّ زراعة ما يقارب (1500) شجرة من الأشجار البرية القطرية بمعدل 300 شجرة في كل روضة، حيث تمّ إعادة تأهيل (5) روض، ثلاث منها في عام 2014م وهي "روضة الغافات بمنطقة روضة راشد، وروضة الوكرة، وروضة سميسمة " واثنتان منها في عام 2015م هي " روضة بوصليلة بمنطقة الخور، وروضة البصير بمنطقة الشيحانية"، وهناك خطط لإعادة تأهيل (3) روض خلال العام الحالي وجارٍ العمل على تأهيل روضة عصا الراعي وروضة أم جويفة.

القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة

القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (12) لسنة 1998  بتنظيم المجلس البلدي المركزي

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار أميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة