تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الشرق 22-03-2016

"البلدية" : إغلاق "20" منشأة غذائية مخالفة للشروط الصحية الشهر الجاري

تلقت "الشرق" تعقيبين من وزارة البلدية والبيئة على تحقيقين نشرتهما "الشرق"، الأول تحت عنوان "انتقادات لوجود الأسماك المجمدة مع اللحوم والدجاج" وآخر تحت عنوان "مطاعم المدن والأحياء بحاجة إلى رقابة صحية مشددة"، حيث اوضحت الوزارة في ردها الأول ان هناك توجيهات مسبقة من الجهات الرقابية بالبلديات لجميع المنشآت الغذائية بضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة في حفظ المواد الغذائية، وفي حال مخالفة هذه الاشتراطات يتم تطبيق القانون على المخالفين، لافتة الى أنها ومن خلال مفتشي الرقابة الصحية بالبلديات تقوم بتوعية المحلات بهذا الخصوص.

وفي ما يتعلق بالرد الثاني، أكدت الوزارة أن أقسام الرقابة الصحية بالبلديات تقوم بحملات تفتيشية مستمرة على جميع المنشآت الغذائية وبخاصة المطاعم ومحلات البقالة والمجمعات الاستهلاكية ويتم التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتحرير محاضر الضبط اللازمة تجاه المخالفين، علما أنه يتم اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مثل هذه المخالفات تنفيذا لسياسة الوزارة في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

وأشارت إلى انه يتم بشكل مستمر تنفيذ الإغلاق الإداري لبعض المنشآت الغذائية المخالفة ونشر أسمائها بالموقع الإلكتروني للوزارة تنفيذا لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، حيث تم منذ بداية مارس الجاري إغلاق حوالي "20" منشأة غذائية مخالفة بمختلف البلديات، وذلك لمدد متفاوتة، واعربت عن ترحيبها باستقبال أي شكاوى بهذا الخصوص عبر موقع الوزارة الإلكتروني أو رقم مركز الاتصال (184) أو مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (19) لسنة 2000 بإنشاء اللجنة المشتركة لمراقبة الأغذية الآدمية
قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 1996بتنظيم تداول المواد الغذائية الخاصة
البلديات تكثف حملاتها التفتيشية على المنشآت الغذائية
البلدية:نشر قرارات إغلاق المنشآت الغذائية المخالفة

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك