جريدة الراية - الأربعاء 23 مارس 2016

خلال ندوة بكلية القانون..
د. الخليفي:قانون المناقصات والمزايدات يدعم التنافس والاستثمار

الدوحة ـ الراية:
نظمت كلية القانون في جامعة قطر ندوة حول قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015 أمس.
هدفت إلى تناول القانون بكافة جوانبه بالتحليل والتوضيح، ومحاولة إيجاد أفضل فهم ممكن له، في سياق تفاعل علمي وعملي ناتج عن رؤية أكاديمية وعملية في آن معاً.
وشارك في الندوة مجموعة من الباحثين المتخصصين في مجال العقود الإدارية عموماً وعقود المشتريات الحكومية خصوصاً، بالإضافة إلى خبراء في إطار الواقع الإداري والقضائي العملي، وذلك لتتكامل الخبرات الأكاديمية مع الخبرات العملية وصولاً لإيجاد أفضل نمط ممكن لتوضيح القانون الجديد.
حضر الندوة بالإضافة إلى الخبراء والمختصين، عدد من الأكاديميين في كلية القانون بجامعة قطر والجهات الأكاديمية المعنية الأخرى، والقضاة والمحامين العاملين في هذا الحقل القانوني، كما حضرت مجموعة من الطلاب في كلية القانون جامعة قطر، من المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، عميد كلية القانون بجامعة قطر أخذنا على عاتقنا في كلية القانون مسؤولية التحليل والتوضيح وتسليط الضوء على سلسلة التشريعات القطرية الجديدة منذ خريف 2014، وذلك بغية تعريف المجتمع بالتطورات التشريعية وإضافاتها المرتقبة على البيئة الحاضنة بصفة عامة.
وأشار إلى أن أهمية القانون تأتي من كونه أحد أهم القوانين المؤثرة في النشاط الاقتصادي في الدولة، وذلك من خلال جملة سمات ومميزات داعمة لمنظومة العمل في مجال التنافس والاستثمار. ولقد استحدثت الدولة في هذا القانون الجديد مجموعة من الأمور المهمة التي يسعى المتحدثون في هذه الندوة إلى تسليط الضوء عليها تحليلا وبياناً في محاولة لإيجاد أفضل فهم ممكن لهذا القانون المهم".
د. ياسر الخلايلة:
أحكام تتعلق بإبرام العقود والمناقصات
أكد الدكتور ياسر الخلايلة، العميد المساعد للشؤون الأكاديمية أن القانون الجديد تضمن أحكاماً تتعلق بإبرام العقود، حيث حدد أساليب إبرامها، وجعل طريقة الإبرام الرئيسية هي المناقصة العامة، كما أجاز للأشخاص الاعتبارية العامة اللجوء إلى أساليب أخرى للتعاقد فيما لو توافرت الموجبات اللازمة قانوناً لذلك. ولقد أفرد القانون الجديد أحكاماً قانونية لإجراءات الطرح، وتقديم العطاءات والتّرسيه، كما أفرد أحكاماً تتعلق بتنفيذ العقود وفض المنازعات.
وقال إن فعالية اليوم تهدف إلى تناول القانون الجديد بكافة مشتملاته بالتحليل، والتوضيح، ومحاولة إيجاد أفضل فهم ممكن له، في سياق تفاعل علمي وعملي ورؤية أكاديمية متخصّصة.
البوابة القانونية للإنفاق الحكومي
ويعد قانون المشتريات الحكومية من أهم القوانين في الدولة على الإطلاق، فهو البوابة القانونية للإنفاق الحكومي، وتنفيذ الموازنات، وقد صدر قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم 24 لسنة 2015 لينظم عملية إبرام عقود المشتريات والمبايعات الحكومية، وتنفيذها، وتضمن القانون الجديد أحكاماً تتعلق بإبرام العقود المشمولة بتنظيمه حيث حدد أساليب إبرامها، وجعل طريقة الإبرام الرئيسية هي المناقصة العامة، كما أجاز للأشخاص الاعتبارية العامة اللجوء إلى أساليب أخرى للتعاقد فيما لو توافرت الموجبات اللازمة قانوناً لذلك، وإضافة إلى ذلك فقد أفرد القانون الجديد أحكاماً قانونية لإجراءات الطرح وتقديم العطاءات والترسية، كما أفرد أحكاماً تتعلق بتنفيذ العقود المشمولة بتنظيمه، وأحكاماً خاصة بفض المنازعات.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر