جريدة العرب  - الخميس 24 مارس 2016

حصلت على شهادة الاعتماد «A»
تصنيف لجنة حقوق الإنسان بالفئة الأولى عالمياً

الدوحة - العرب
تسلمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أمس، شهادة الاعتماد «A» من قبل لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «ICC» في جنيف، وهي المرة الثانية على التوالي التي تمنح فيها اللجنة درجة التصنيف «أ» على مستوى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول العالم.
وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، في تصريح صحافي: "إن لجنة التنسيق الدولية قد أعلنت هذا التصنيف في ديسمبر الماضي لافتاً إلى أنه عادة ما تغتنم فرصة تجمع المؤسسات الوطنية في الملتقى السنوي العام لتسليم الشهادات، مشيراً إلى أن هذا التوقيت الذي اختارته لجنة التنسيق الدولية أمام مشهد من المؤسسات الوطنية يمنحها الدافع القوي لتحقيق استحقاقات هذا التكريم".
وأضاف أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ نشأتها تمضي بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، وهذه الدرجة ليس من السهل بلوغها لولا الرغبة والإرادة الحقيقة من قيادة الدولة ومؤسساتها من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة.
وأشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون اللامحدود من قبل المؤسسات ذات الصلة بقطر وتفهمها لطبيعة نشأة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واختصاصاتها في نشر وإرساء ثقافة حقوق الإنسان وما تقوم به من دور استشاري هام في هذا المجال.
وبين أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت واحدة من الركائز الإقليمية والدولية في عملية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بفضل الخبرات والتجارب المثالية التي خاضتها بنجاح طوال مسيرتها، مشيراً إلى أن تلك التجارب تعد الآن واحدة من أهم المرجعيات التي تعتمدها كثير من المؤسسات الوطنية بالمنطقة لتقوية خبراتها في الحقل الإنساني. وتابع: "لقد بذلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهداً كبيراً للوصول إلى درجة التنصيف "أ" في المرة الأولى في عام 2010 ولكن المجهود الأكبر كان في عملية الثبات على هذا التصنيف حيث إن الثبات على النجاح يحتاج إلى قدرات أكبر من الوصول إليه، وهذا الأمر يجعلنا أمام مسؤوليات وأمانة كبيرة للمحافظة على هذه المكانة الدولية التي نالتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مما يحدو بنا لبذل المزيد من الجهود تجعل من اللجنة الواجهة الحقيقة التي تعكس الثقافة الإنسانية التي تتمتع بها قطر حكومة وشعباً.
إلى ذلك، عقدت لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان "ICC" بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان "OHCHR" أمس، اجتماعها العام السنوي رقم "29".
وأوضح سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، أن هذه الاجتماعات العامة توفر للجنة التنسيق الدولية منصة سنوية لكافة المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان من كافة المناطق للاجتماع والالتقاء سنويا مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. وقال: "خلال هذا التجمع، تقوم المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمناقشة ومشاركة الخبرات وتحديد الأساليب والوسائل الفعالة التي من خلالها يمكن أن تلعب المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان منفردة ومجتمعة عن طريق شبكاتها وبما يتماشى مع ولايتها ووظائفها الفريدة دورا ملائما في تعزيز حقوق الإنسان".
ولفت إلى أنه عقب المشاورات التي تمت من قبل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في كافة المناطق الأربع "الأوروبية والآسيوية والإفريقية والأميركية"، تم الاتفاق على أنه سيتم التركيز في الاجتماع العام لهذا العام على التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان والتي تتصل بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير الذي يتركه التطرف العنيف والإرهاب وكذلك التشريد الجماعي للأفراد، مبيناً أنه خلال العام المنصرم، تزايدت حدة الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المختلفة، ووصلت نسب تشريد الأفراد إلى مستويات لم تُعرف من قبل، وتزايدت حدة اللجوء والهجرة في مختلف المناطق، كما ازدادت حالة هؤلاء اللاجئين والمهاجرين سوءا نتيجة تداول حكايات عنصرية ومعادية للأجانب وخطابات الكراهية التي أخذت تنشأ في بعض البلاد التي يجتازونها أو يتوجهون لها على صعيد المجتمع المدني والسياسي.