جريدة الراية - الأحد 27 مارس 2016

بعد تراجع أسعار النفط ..
خبراء لـ الراية:الاحتكار يمنع انخفاض أسعار السلع والخدمات
مؤشرات لخفض الإيجارات بعد الاستغناء عن العمالة الزائدة
توقّعات بانخفاض الأسعار تدريجياً في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط

كتبت - هبة البيه:
رغم توقّع عددٍ من الخبراء أن تشهد بعض أسعار السّلع والخدمات انخفاضاً في الأسعار بعد انخفاض أسعار النّفط، إلا أنّ الواقع لم يكن كذلك، حيث ظلّ ارتفاع الأسعار كما هو بالمُخالفة للواقع والعلاقة الطّرديّة بين أسعار السّلع وتكلفة الطّاقة.
ويؤكّد خبراء لـ الراية أن التّجار درجوا على رفع أسعار مُختلف السّلع الغذائيّة بحجّة ارتفاع أسعار الطّاقة العالميّة، إلّا أنّهم لا يسعون في المُقابل إلى خفضها عند انخفاض أسعار النّفط.
وأشاروا إلى أنّ كلّ المُؤشّرات تشير إلى تراجع أسعار الإيجارات بسبب الاستغناء عن نسبة كبيرة من العمالة الوافدة في مُختلف الجهات الحكوميّة والخاصّة، إلّا أنّ الواقع لم يكن كذلك حيث ظلّت أسعار الإيجارات، كما هي رغم إخلاء عددٍ كبيرٍ من الوحدات السّكنيّة.
وأرجع بعض المُختصين السّبب وراء عدم تغيّر الأسعار رغم تلك المُؤشّرات إلى عدّة عوامل، في مُقدّمتها احتكارات بعض السّلع والخدمات والتي من شأنها التّحكم في الأسعار والاستفادة وحدها من فروق الأسعار وعدم تمريرها للمُستهلك.
وأشاروا إلى عوامل أخرى ساهمت في عدم تخفيض أسعار السّلع بشكل ملحوظ، منها أنّ كثيراً من السّلع الغذائيّة مدعومة بالأساس من الدّولة، وبالتالي صعب تأثرها بالأسعار العالميّة.
وأكّد آخرون أنّ الوقت مازال مبكراً على التّأثر الدّاخليّ بالأسعار العالميّة للنّفط. فالأزمة الاقتصاديّة مازالت في بدايتها، مُتوقّعين التّأثر الدّاخلي على المدى البعيد في حالة استمرار انخفاض أسعار النّفط عالميّاً.
وأكّد المُتخصصون ضرورة توافر مُنافسة كاملة في الأسواق حتّى يستطيع المُستهلك الاستفادة من التغيّرات العالميّة في الأسعار، لأنّ أغلب التّجار والمُورّدين يعتمدون على الاحتكار، كما أنّ المُنافسة تجعل التّجار يسعون لخفض الأسعار حتى يحصلوا على نسبة أكبر من السّوق.
عبيد الشمري:
ثقافة الاستهلاك شجعت التجار على التلاعب
يقول عبيد فالح الشمري: لم نرَ أبداً شيئاً ارتفع سعره وعاد للانخفاض مرة أخرى، فارتفاع وانخفاض أسعار البترول عالمياً لم يؤثر بالسلب أو الإيجاب على الأسعار داخلياً، فلم نرَ أي شيء قد انخفض سعره، رغم انخفاض أسعار تكاليف الشحن والنقل.
وأكّد: المسؤولية في ارتفاع الأسعار لا تقع على التجار والمستوردين وحدهم، ولكن هناك مسؤولية على عاتق المستهلك، فنحن كمواطنين نعتبر مشاركين في عملية ارتفاع الأسعار، عن طريق ثقافة استهلاكنا المبالغ فيها.
وطالب بضرورة تغيير ثقافة الاستهلاك أولاً لدينا كمواطنين، وألا يكتفي المستهلك بالدخول لمحل واحد فقط والشراء منه، فعليه رؤية كافة الخيارات المتاحة نظراً لتغير الأسعار من مكان لآخر.
وأضاف: هناك بعض الممارسات الاحتكارية ونوع من المجاملات في السوق القطري، ما يجعل التجار يتحكمون في أسعار السوق، فلا يوجد قوانين صارمة تمنع الاحتكار في بعض المنتجات.
وتابع: حاولت في ذات مرة أن اقوم بحساب استهلاكي المنزلي في المواد الغذائية فقط وقد صدمت بالنتيجة، فنحن أسرة مكونة من 5 أفراد أقوم بصرف مبلغ حوالي 9 آلاف ريال شهرياً في المواد الغذائية فقط، واكتشفت أن السبب في ذلك هو مبالغتنا في الشراء أحياناً، فمثلاً الخضراوات والفواكه نشتري بالصندوق وليس بالكيلو، ولكن حاولت بعدة طرق أن أقلل استهلاكي وأقوم بالشراء بالكيلو، حيث اكتشفت أنه أفضل ولا نلقي منه شيئاً في القمامة؛ لأننا قمنا بتنقيته بأنفسنا وبالفعل أصبح هناك توفير.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يعتبر ظاهرة في الخليج بشكل عام، وليس في قطر وحدها، ولابد أن يكون هناك تقنين للأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وكذلك لابد من زيادة التصنيع المحلي لبعض المواد الأكثر استهلاكاً مثل الخضراوات أو الدواجن وغيرها من الأشياء التي من الممكن أن يساهم تصنيعها وإنتاجها محلياً في خفض أسعارها بشكل كبير.
وأوضح أنه شاهد الكثير من التلاعب في الأسعار لدى المحلات المتواجدة بالشوارع وليس بالمجمعات، حيث يتلاعبون في التخفيضات ويقومون بلصق ملصق السعر الجديد على الأسعار القديمة التي نجدها نفسها ولم يحدث فيها أي تغيير.
ولفت إلى أنه قديماً كانت الرواتب أقل بكثير مما هي عليه الآن، ولكن كانت هناك فرصة لدى الفرد للادخار، وكذلك قوته الشرائية كانت كبيرة، ولكن الآن الدخل ارتفع أضعاف ما سبق والقوة الشرائية كما هي، ولكن الراتب لا يكفيها؛ لأن الأسعار ارتفعت بشكل كبير، ولا يوجد للفرد فرصة للادخار.
صالح الكعبي:
الأسعار ستتراجع على المدى البعيد
يرى صالح فضل الكعبي، الخبير المحاسبي أن الأزمة الاقتصادية وانخفاض أسعار النفط مازالا في بدايتهما، ولم يؤثرا إلى الآن على المواطن أو المستهلك، ولكن أتوقع في حال استمرارهما على المدى البعيد أنه سيتضح تأثيرهما على الأسعار، ولكن لا نتمنى بالطبع أن يستمرّا.
وأكّد أن عملية انخفاض الأسعار عملية تلقائية وطردية بالأوضاع العالمية، ولكن مازال الاقتصاد الداخلي مسيطراً على الأوضاع ومحافظاً على استقراره رغم انخفاض أسعار البترول عالمياً، ولكن يتوقع أن يظهر تأثير الأزمة حال استمرارها، كما أنها في صعود وهبوط، وتجري محاولات لتخطيها، ولكن من الممكن أن يكون التأثير في الأسعار على المنتجات المستوردة، وحال استمرار الأزمة سيؤدّي ذلك إلى خفض أسعار مختلف السلع، وكذلك سينعكس الوضع على أسعار العقارات وموادّ البناء.
وأضاف: إن الوقت مازال مبكراً على أن يكون هناك تأثيرات لعملية انخفاض البترول، ولكن مع الوقت أو زمن أكبر سينعكس ذلك بدوره على العقارات والأراضي والأسعار بشكل عام.
وتابع: الزمن هو الكفيل بتحديد استقرار أو تحرك الأسعار وتأثرها بأسعار البترول العالمية، ولكن مازال الوضع الحالي مستقراً، وأسعار السلع في استقرار نسبي، ومن المتوقع أن يكون هناك انخفاض في الأسعار تدريجي وسينعكس على بعض السلع في حال استمرار انخفاض أسعار البترول بشكل أكبر.
خالد المالكي:
مواد البناء ثابتة رغم تراجع أسعار الأراضي
يقول خالد المالكي: نعلم جيداً أن هناك حالة انخفاض في أسعار النفط عالمياً، وهذا من شأنه التأثير على أسعار دخول البضائع للبلاد بسعر أرخص، وبالتالي تنخفض أسعار المنتجات المستوردة، ولكننا في المقابل لا نجد أي انخفاض في الأسعار في السلع والمنتجات.
واضاف: أسعار الأراضي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، ولكن في المقابل لا نجد انخفاضاً في أسعار مواد البناء ولا نعلم ما السبب.
وأكّد على ضرورة أن يتمّ مُراقبة الأسعار، حيث تختلف الأسعار من مجمع لآخر، ونجد كذلك بعض المواد التموينية غير مدون عليها الأسعار ما يثير الريبة، مطالباً بوجود قانون يخالف على عدم وجود التسعيرة على المنتجات.
خليفة المسلماني:
تخزين مواد البناء سبب ثبات أسعارها
يؤكّد خليفة المسلماني، الخبير العقاري أن انخفاض أسعار البترول عالمياً أثرت بشكل ما على انخفاض أسعار العقارات في بعض المناطق، وكذلك ترتب عليه إصدار قانون تخفيض الزيادة السنوية على الإيجارات العقارية، بعد أن كانت الأسعار لا تنخفض منذ فترة طويلة.
وأضاف: إن أرباح المساهمين في البورصة التي وصلت لأكثر من أربعة مليارات قد اتجهت بالضرورة للسوق العقاري أو سوق البورصة وهو من شأنه إنعاش سوق العقارات والحفاظ على القوة الشرائية للسوق، فرغم انخفاض الأسعار في بعض المناطق إلا أن السوق العقاري مازال محافظاً على قوته، كما أن ضخّ هذه الأموال في السوق العقارية من شأنه تثبيت أسعار السوق وعدم إضعافه.
وعن عدم خفض أسعار موادّ البناء في المقابل، قال مازال التجار يخزنون بضائعهم من فترة طويلة، فقد يشتري التاجر كميات تكفيه لعام أو عامين على الأقل، وبذلك يكون التاجر قد أمن نفسه من ارتفاع وانخفاض الأسعار، والأسعار العالمية لم تؤثر عليه.
وتابع: الناس بدأت في إعادة حساباتها سواء من المستهلك أو التاجر أو المقاول، مؤكداً أن رغم كل ذلك مازالت هناك فرص جيدة للمستثمرين في الاستثمار العقاري والبناء في الوقت الحالي.
أحمد عقل:
السلع المدعومة لا تتأثر بالأسعار العالمية
يشير أحمد عقل، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي إلى أن أسعار النفط والبترول انخفضت عالمياً، لكنها لم تؤثر على الدول التي تدعم أسعار المحروقات، ولكن أثرت على الأسعار لدى الدول التي تترك الأسعار حرة، ولكن دولة مثل قطر من الأساس أسعار البترول لديها مدعومة من الدولة وتباع بأسعار أقلّ من أسعار النفط عالمياً وحتى عندما حدثت زيادة في الأسعار الفترة الماضية ظلّ منخفضاً كذلك عن الأسعار العالمية؛ لأنه مدعوم، وبالتالي فالمستهلك أو المواطن بعيد عن تأثير هذه الأسعار عليه.
وأضاف: إن هناك دولاً أخرى قد تأثرت لديها أسعار منتجات أخرى والتي تعتمد على المحروقات في التصنيع، أو التي كانت تستقطع جزءاً كبيراً من سعر المنتج في النقل، ولكن في الدوحة بالنسبة للشركات والتجار الأسعار ثابتة ولم تتأثر بالأسعار العالمية، لأن معظم المنتجات مدعومة من الدولة وستظل ثابتة لفترة بغض النظر عن أي تغير في أسعارها.
وقال: في النهاية دولة قطر تعتبر ضمن الدول المصدرة للنفط، كما أن إنتاجها لا يعتمد على الأسعار العالمية للنفط، وبالتالي ليس هناك ارتباط مباشر بين منتجاتها وبين أسعار النفط العالمية، أما المنتجات المستوردة قد يحدث فيها بعض التأثير غير المُباشر في أسعارها، ولكن عندما يتمّ تخفيض السعر من المصدر نفسه،
وأشار إلى أن المنتجات الرئيسية الغذائية كذلك لم تشهد تغيراً؛ لأنها تدخل ضمن المنتجات المدعومة من الدولة للمستهلك، فحتى إذا حدث تغير في أسعار تكلفتها من الممكن أن يؤثر على كمية الدعم، أما السعر فيظل ثابتاً، وبشكل عام المنتجات المدعومة محلياً بعيدة التأثر عن الأسعار العالمية.
ولفت إلى أن تكلفة النقل تعتبر تكلفة بسيطة جداً بالمقارنة بباقي التكاليف اللوجيستية من الإيجارات والتخزين، وبشكل عام فلن يكون التأثير على انخفاض سعر النقل العالمي أو الداخلي على سعر المنتجات بشكل مباشر، لأن هناك أموراً أخرى تتكلف أضعاف تكلفة النقل مثل الإيجارات، وبالتالي فالتغير في الأسعار يكون غير مباشر.
موضحاً أن المحروقات ومواد الطاقة في قطر تعتبر رخيصة الثمن، وبالتالي أي سلعة لدينا تنقسم تكلفتها إلى شقين تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة لوجيستية وتكاليف أخرى لا تشكل نسبة كبيرة، وبالتالي أي تغير في أسعار النقل قد لا يؤثر سوى على نسبة ضئيلة جداً من سعر المنتج، ولكن إذا كان الانخفاض في الإيجار سيكون تأثيره أكبر من تأثير انخفاض مصاريف النقل.
وتابع التأثير لن يكون مباشراً على الأسعار داخلياً إلا إذا وصلت الأسعار العالمية إلى تذبذب بنسبة عالية جداً وكانت مرتفعة، وقتها سيكون هناك تأثير ملحوظ، ولكن إلى الآن يعتبر تحركاً بسيطاً.
د.حسن يوسف:
المحتكرون يتحكّمون في الأسعار
يقول د. حسن يوسف علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا، الرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط: لا أعتقد أن أسعار النفط العالمية ستؤثر على الأسعار داخلياً، وذلك لأن معظم المورّدين والمستوردين في حالة احتكار للسوق، ما يجعلهم يتحكمون في أسعار منتجاتهم ولا تتأثر المنتجات المباعة بأسعار التكلفة والنقل، خاصة أن الفرق في انخفاض التكلفة أو النقل يذهب للمنتجين أو المستوردين ولا يتمّ تمريره للمستهلكين.
وتابع: لا أتوقع أن يحدث انخفاض في أسعار السلع بناء على انخفاض أسعار النفط، خاصة أن المُحتكرين هم من ينتفعون بالانخفاضات في الأسعار وتكاليف النقل ولن تصل هذه التخفيضات إلى المستهلك؛ لأنها تصبّ في صالح التاجر أو المورد نفسه.
وأضاف: في حالة السلع المدعومة، كذلك لن يحدث فيها أي انخفاض في الأسعار؛ لأنه سعر محدد لا يتأثر بزيادة أو انخفاض الأسعار العالمية، أما السلع التي تخضع لحرية الارتفاع والانخفاض، فأغلبها يكون موردوها أو مستوردوها هم محتكروها ويكون لديهم حرية التحكم في أسعارها.
وأشار إلى أن خفض الأسعار سيحدث في حالة عندما يكون هناك منافسة بين أكثر من مورد ومستورد وأكثر من تاجر لنفس المنتجات، وقتها سيحاول كل واحد منهم أن يخفض الأسعار.
لافتاً إلى ضرورة وجود منافسة كاملة في الأسواق حتى يستطيع المستهلك الاستفادة من التغيرات العالمية في الأسعار، وفي هذه الحالة يستطيع المستهلك الاستفادة من تخفيض الأسعار، حيث يحاول ويسعى إلى ذلك المتنافسون من التجار لخفض الأسعار حتى يحصلوا على نسبة أكبر من السوق.