جريدة الشرق - الأربعاء 30 مارس 2016

نشر جدول الوظائف وشروط التعيين بمشروع قانون الموارد البشرية

علمت "الشرق" أنه تم الانتهاء من الإجراءات التشريعية، الخاصة بقانون الموارد البشرية في مجلس الشورى، وتم رفعه للجهات المعنية بالدولة، استعداداً لإقراره، وأشارت مصادر مطلعة إلى أنه من المحتمل أن يتم إقرار القانون قريباً.
وقد ضم قانون الموارد البشرية عدداً من التعديلات المختلفة؛ من أبرزها: وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية حيث يضم 14 درجة، بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد بالنسبة للمواطنين، تبدأ من الدرجة الثانية عشرة، واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى.
وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد القانون، حيث نص القانون على أن تكون أداة التعيين وفقاً لما يلي: 1 ـ بقرار من الأمير، أو بمرسوم، أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
2 ـ بموجب عقد توظيف وفقاً للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاماً للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية، أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة، يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم.
سلطة التعيين
وأشار القانون إلى أنه؛ تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقاً لما يلي:
1 ـ بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة.
2 ـ بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة.
3 ـ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين.
4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة، ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة.
شروط التعيين
يشترط في من يعين في إحدى الوظائف:
1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ثم مواطني الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى.
2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.
3 ـ أن تتوافر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة.
4 ـ أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية.
5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
6 ـ أن تثبت لياقته طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين.. وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين، ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم، وظروف الواقعة، أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية ـ فيما بينهم ـ على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل.
التدريب والتطوير
كما نص القانون بخصوص التدريب والتطوير، أنه على الجهة الحكومية ـ بالتنسيق مع الوزارة ـ وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة؛ للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة، تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه: تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية، بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقاً لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل، إخلالاً بواجبات الوظيفة.
الترقيات
تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف.. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، على أن تتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية، إذا كان مخالفاً للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها، مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن.. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة، بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً.. ويجوز ـ بقرار من الرئيس ـ ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة، ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة، وبما لا يجاوز مرتين، طَوال مدة خدمته الوظيفية.

الشورى يناقش قانون الموارد البشرية المدنية