جريدة الراية - الخميس 31 مارس 2016
تمنح
بقرار أميري وتشمل سيف المؤسس ووشاح الأمير الوالد ووسام الوجبة
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الأوسمة المدنية
المجلس استعرض تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية
تحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطات وتقييم القائمة
الموافقة على تعديل قرار إنشاء لجنة مراقبة محطات الوقود
اللجنة تختص بوضع مواصفات ومعايير موحدة لجميع المحطات
الموافقة على مشرع قرار بإنشاء دائرة جمركية بميناء حمد
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على
جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً - الموافقة على مشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، وعلى إحالته إلى مجلس
الشورى.
وبموجب أحكام مشروع القانون يكون منح الأوسمة المدنية بقرار أميري، وهي حسب الترتيب
الآتي:
1 - سيف المؤسس "الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني".
2- وشاح سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
3 - وسام الوجبة.
كما يجوز بقرار أميري إنشاء أوسمة مدنية أخرى وتحديد ترتيبها.
ويستلم من يمنح أياً من الأوسمة المدنية براءة موقعاً عليها من الأمير وينشر قرار
المنح في الجريدة الرسمية.
وتتولى إدارة التشريفات الأميرية بالديوان الأميري جميع الاختصاصات التنفيذية
المتعلقة بإعداد الأوسمة وبراءاتها وحفظها ومتابعتها.
ثانياً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (73)
لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود.
وتختص هذه اللجنة، المنشأة بوزارة الطاقة والصناعة، برئاسة ممثل عن قطر للبترول
وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بوضع مواصفات ومعايير موحدة لجميع محطات تعبئة
وتخزين الوقود في الدولة، وتحديد نوع الأنشطة المسموح بها داخل نطاق المحطة، وتقييم
المحطات القائمة ومدى توافقها مع الأنظمة والمعايير المعتمدة للصحة والسلامة
والبيئة، وتحديد الأضرار الناتجة عن التلوث والآثار البيئية، وتحديد المتطلبات
اللازمة للارتقاء بالمحطات القائمة وتطويرها.
ثالثاً - الموافقة على مشرع قرار وزير المالية بإنشاء دائرة جمركية بميناء حمد،
وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة بالقرار الأميري رقم (58) لسنة 2015 بإنشاء
ميناء حمد.
رابعاً - الموافقة على:
1 - مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة
جمهورية نيجيريا الاتحادية.
2 - مشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر
وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.
خامساً - استعرض المجلس اقتراحاً بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990 في ضوء تقرير اللجنة المختصة بوزارة
العدل، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 1978 في شأن الأوسمة المدنية والعسكرية
القانون وفقا لاخر تعديل- قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية
قرار مجلس الوزراء
رقم (73) لسنة 2014 بإنشاء لجنة مراقبة محطات تعبئة وتخزين الوقود