جريدة الراية - الأحد 3 أبريل 2016

في ندوة الجمعية العلمية بجامعة قطر
مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم مهنة المحاسبة
ضرورة استخدام معايير محاسبية موحدة بجميع الشركات
مطالب بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم

الدوحة ـ الراية:
أكدت دراسة حديثة أهمية وجود إلزام قانوني للشركات باتباع معايير محاسبية معينة، وتطوير التشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر بما يساعد على تحقيق أهداف المهنة ومواكبة التطورات التي تشهدها المهنة على المستوى الدولي واتباع المعايير الدولية للتقارير المالية أسوة باتجاه غالبية الدول.
وأوصت الدراسة بتعديل قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية بحيث يتم تغيير النص الحالي وهو "استخدام القواعد المحاسبية المتعارف عليها" إلى "استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية" وإنشاء مجلس أو هيئة عامة مستقلة تكون معنية بتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، ويكون من مهامها تحديد معايير المحاسبة والمراجعة ومراقبة الأداء المهني.
وشددت الدراسة على أهمية زيادة الدعم الحكومي لمهنة المحاسبة والمنظمات والجمعيات المهنية المعنية بشكل خاص بنشر الوعي المحاسبي والنهوض بالمهنة والارتقاء بها وبالتالي دعم الثقة في الاقتصاد الوطني ووضع برنامج لمراقبة الأداء المهني للمراجعين في دولة قطر للتأكد من جودة الأداء المهني، وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهني، وتفعيل الدور الرقابي للجهات المعنية ضرورة إلزام الشركات باتباع قواعد وأسس حوكمة الشركات، بما يساعد على الالتزام في تطبيق معايير المحاسبة والمراجعة الدولية.
ونظمت الجمعية العلمية للمحاسبة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر ندوة عن المعايير المحاسبية المستخدمة في دولة قطر بين الالتزام والواقع: دراسة تحليلية في الشركات العاملة في دولة قطر، تحدث فيها الدكتور خالد بن ناصر الخاطر عميد الشوؤن الأكاديمية في كلية أحمد بن محمد العسكرية وأستاذ المحاسبة المشارك بجامعة قطر عن دراسة أعدها مع الدكتور أحمد سباعي قطب أستاذ المحاسبة في جامعة القاهرة والمستشارالمالي في اتحاد كرة القدم القطري، وذلك بحضور السيد يحيى سعيد النعيمي مساعد وكيل الوزارة لشؤون التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك المعنيين بالوزارة ومجموعة من الأكاديميين وأعضاء الجمعية والممارسين لهذه المهنة
وأشارت الدراسة إلى أنه مع نمو وتطور الاقتصاد القطري ازداد عدد وحجم الشركات العاملة في الدولة، وهذا ألقى بظلاله على مهنة المحاسبة والمراجعة التي تمثل وسيلة قياس ومراقبة النشاط الاقتصادي بشكل عام، والشركات بشكل خاص. وتمثل معايير المحاسبة إحدى المقومات الهامة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وهذا يبرز أهمية وجود معايير محاسبية محددة تطبق في جميع الشركات العاملة في الدولة، ولذا استهدف هذا البحث دراسة وتحليل واقع المعايير المحاسبية المستخدمة في دولة قطر.
د خالد الخاطر:
غياب المعايير المحاسبية الملزمة للشركات
وقال الدكتور الخاطر إنه صدرت العديد من القوانين والقرارات في الفترة الماضية تناولت في أجزاء منها قواعد ومعايير إعداد التقارير المالية، وبتحليل تلك القوانين والقرارات تبين عدم وجود بيئة تشريعية واضحة وقطعية تلزم الشركات ومزاولي المهنة باتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية، وهذا له تأثير واضح على مدى التزام الشركات باتباع معايير محددة، ما يمثل أهم الصعوبات التي تواجه المهنة، كما تحتاج المادة 24 من قانون مزاولة المهنة لسنة 2004 إلى توضيح، حيث إن قواعد وآداب سلوك المهنة غير محددة في دولة قطر.
وقال الدكتور الخاطر إنه على الرغم من صدور العديد من القوانين ذات الصلة بمهنة المحاسبة في دولة قطر منذ السبعينيات من القرن الماضي إلا أن هذه القوانين لم تتفق فيما بينها على المعايير المحاسبية التي يجب على الشركات العاملة في الدولة الالتزام بها، كما كان لتلك القوانين تأثيراً كبيراً على المهنة، حيث تبين أن مراقبة تطبيق تلك القوانين المتعلقة بالمهنة من قبل هذه الجهات محدود؛ بسبب كثير من العوامل تتعلق بالصلاحيات والعدد والمؤهلات الموجودة في الإدارات القائمة على ذلك، فضلاً عن عدم وجود الوعي الكافي لدى الجهات المعنية بالمهنة بأهمية وجود معايير محاسبية موحدة يلتزم بها الجميع، كذلك عدم وجود برامج مراقبة الأداء المهني في وزارة التجارة والاقتصاد للتأكد من التقيد بأحكام القوانين التي تنظم المهنة، وهذا أدى إلى كثير من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مهنة المحاسبة والمراجعة في دولة قطر.

قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية