جريدة العرب - الأحد 3 أبريل 2016

لتشكيل دائرتين للتقاضي
اقتراح بزيادة عدد قضاة المحكمة إلى 11 قاضياً

القاهرة - العرب
أكد الباحث حمد وديع محمود الطويل، أن المحكمة تمثل وحدة واحدة ولكنه يجوز إنشاء وتشكيل أكثر من دائرة فيها حسب دواعي العمل واحتياجاته، وذلك من حيث المبدأ، إلا أنه وحتى يعمل به من الناحية العملية والتطبيقية يتعين أن يكون عدد القضاة في المحكمة كافيا لإنشاء أكثر من دائرة فيها، وهو ما لا يتسنى مع وجوده النص الحالي للمادة "2" من القانون الذي حدد عدد القضاة في المحكمة ككل بسبعة فقط بمن فيهم رئيسها وأنها تصدر قراراتها من خمسة منهم على الأقل بمن فيهم الرئيس، وهو ما معناه أن العضوين الباقيين لن يستطيعا تشكيل دائرة بمفردهما، ومن ثم فإن رأينا بجواز إنشاء أكثر من دائرة داخل المحكمة لن يجد له تطبيقا عمليا إلا في حالة تعديل النص المشار إليه، وزيادة عدد قضاة المحكمة والذي نقترح ونوصي بأن يكون أحد عشر قاضيا بمن فيهم رئيسها، إذ من خلال هذا العدد من الممكن تشكيل دائرتين من خمسة قضاة في كل منهما.
ونوه الباحث بإجازة تعين مساعد قضائي، وبحيث يطبق بشأنه حاليا في ظل الوضع الراهن للقانون ما يمكن تطبيقه من الأحكام المتعلقة بالمساعدين القضائيين في جهة المحاكم العادية والواردة في قانون السلطة بما لا يتعارض مع طبيعة المحكمة الدستورية ودون التقيد بحرفية النصوص،