جريدة الراية  - الأربعاء 6 أبريل 2016

غرامتها تتراوح بين 5 آلاف إلى 30 ألف ريال
الاقتصاد : 113 مخالفة في شهر مارس

الدوحة - الراية :
كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط وتحرير 113 مخالفة خلال حملات تفتيشية قام بها مفتشو وزارة الاقتصاد والتجارة في شهر مارس 2016 .. مشيرة إلى أن الحملات تأتي في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتنوعت أكثرها ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة ، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة ، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلي، وعدم إصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمن للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه. وكذلك عمل الترويج بدون ترخيص مسبق.
وقالت الوزارة: تتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وأكدت الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك
القرار وفقا لاخر تعديل - قرار أميري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء لجنة مراقبة أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (8) لسنة 2013 بشأن أسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات
قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (68) لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك