جريدة
الراية - الخميس 07 ابريل 2016
مجلس
الوزراء يبحث استصدار تعديلات قانون الوكلاء التجاريين
السماح للتجار المسجلين باستيراد السلع المشمولة في الوكالة
يجوز للإدارة المختصة الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل
تعديل أحكام تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها
تعديل أحكام إنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي "النافذة الواحدة"
الدوحة - قنا:
ترأس معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن
خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح أمس بمقره
في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر المجلس في الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم
(8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء
على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون.
وبموجب التعديل يعتبر في حكم الوكيل التجاري، كل من يلتزم، بموجب عقد توزيع، بترويج
وتوزيع سلع ومنتجات وخدمات منشأة صناعية أو تجارية، بشرط أن يكون هو الموزّع الوحيد
لها.
ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء بعض السلع والمنتجات
والخدمات من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
ويجوز للتجّار المقيدين في السجل التجاري أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة،
ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ
المعاملة بالمثل.
وللوكيل أن يرجع على الموكل للحصول على العمولة وفق الاتفاق بينهما إذا كانت السلع
أو البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار. ولا يستحق الوكيل أي عمولة عن
البضائع التي يتم استيرادها للاستعمال الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن السلع
والبضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة تصديرها.
ويجوز للإدارة المختصة، الترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل، بالنسبة لبعض
السلع المشمولة بعقد الوكالة، وتحدّد بقرار من الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.
ثانياً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17)
لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها.
وتختص هذه اللجنة، المنشأة بوزارة المالية، والمشكّلة برئاسة أحد قضاة محكمة
الاستئناف وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، بالفصل في التظلمات المقدّمة من المكلف
الخاضع للضريبة.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (36)
لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي (النافذة الواحدة).
وتختص هذه اللجنة المنشأة بالهيئة العامة للجمارك برئاسة مساعد رئيس الهيئة وعضوية
ممثلين عن الجهات المعنية، بعدة اختصاصات منها المساهمة في تسهيل عمليات التبادل
التجاري بين الدولة وجميع دول العالم، من خلال تبسيط الإجراءات والقيود غير
الجمركية في المنافذ، وحصر جميع عمليات الاستيراد والتصدير في نافذة واحدة بما يمكن
جميع الجهات الخاضعة من إنهاء جميع معاملاتها من خلال النظام الجمركي.
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على:
أ- مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الصحة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان
الإسلامية.
ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين حكومة دولة قطر وجمهورية
باكستان الإسلامية.
خامساً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي
بشأن مقر سكرتارية الصناديق الإنسانية للمنظمة.
سادساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
أ- اقتراح وزارة الداخلية بالتقاط البصمات والبيانات الحيوية وإجراء الفحص الطبي
للوافدين من خلال المراكز الخدمية التابعة لإحدى الشركات المتخصصة خارج البلاد.
ب- التقرير السنوي لهيئة تنظيم الاتصالات للعام 2015/2014 واتخذ بشأنه القرار
المناسب.
وتتولى هيئة تنظيم الاتصالات تنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
والنفاذ إلى الإعلام الرقمي بهدف المساهمة في توفير خدمات اتصالات متطوّرة وموثوق
بها تخدم كافة أنحاء الدولة.
وقد اشتمل التقرير على برامج عمل الهيئة وإنجازاتها وسعيها إلى التنظيم من أجل
المستقبل لتنمية قطاع الاتصالات وزيادة المزايا التي يحصل عليها المستهلك، وتطوير
السوق وتعزيز المنافسة.
قانون رقم (8) لسنة
2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2014 بإنشاء اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي
(النافذة الواحدة)
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء
لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها
مجلس الوزراء يوافق
على تعديلات قانون الوكلاء التجاريين