جريدة الراية - الثلاثاء 12 ابريل 2016

الشورى استعرض مذكرة الأمانة العامة خلال جلسة أمس
الوزراء يحيل توصيات تأخير تراخيص الدفاع المدني للداخلية
المجلس أوصى بتوحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية
زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار التراخيص وبين الدفاع المدني
تأهيل شركات القطاع الخاص وتعريف العاملين بالشروط والإجراءات
توفير كوادر مؤهلة ذات خبرة في مجال الدفاع المدني بالمكاتب الاستشارية

كتبت - منال عباس :
عقد مجلس الشورى أمس جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس.
واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة الى وزارة الداخلية بشأن توصيات مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.
تضمنت المذكرة أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي العاشر لعام 2016م المنعقد بتاريخ التاسع من مارس المنصرم،على توصيات مجلس الشورى المنوه عنها في مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، بشأن التأخير في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت التي تصدرها الإدارة العامة للدفاع المدني.
وجاء بالمذكرة أن مجلس الوزراء قرر إحالة توصيات مجلس الشورى الى وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للدفاع المدني، بحيث تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة تلك التوصيات والعمل على تنفيذها قدر الإمكان، وتسهيل حصول ذوي الشأن على الموافقات والشهادات اللازمة من الجهة المختصة وفقاً لقانون الدفاع المدني وبما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة.
وقال سعادة السيد عيسى الكواري إن مجلس الوزراء استجاب لتوصيات مجلس الشورى التي رفعها في وقت سابق بشأن الموضوع المشار إليه في هذه المذكرة، التي أفادت بأن التوصيات قد أحيلت للتنفيذ من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لدراستها والعمل على تنفيذها، موضحاً أن هذه المذكرة للعلم، وتقدم بالشكر والتقدير لمجلس الوزراء على النظر بعين الاهتمام لكل ما يرد من مجلس الشورى.
وتضمنت توصيات الشورى التي تم رفعها لمجلس الوزراء، ضرورة الإيعاز إلى الإدارة العامة للدفاع المدني بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيراً عليهم، كما يتعين عليها بعد موافقتها على تدابير واشتراطات الأمن والسلامة المذكورة وفقاً للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه، وتوحيد شروط وإجراءات الأمن والسلامة والوقاية المطلوبة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بحيث تكون واضحة ومحددة ومستقرة.
وأكدت التوصيات أهمية زيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني حرصاً على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتثقيفها وإقامة الدورات وتنظيم الورش للعاملين فيها من مديرين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في مجال الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها وفق المتطلبات، مع مراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة العاملة بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني، واشتراط أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة.
كما دعت الى إجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني والعمل على تقليصها - قدر الإمكان - توفيراً للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة للدفاع المدني ضمن مجمعات الخدمات الحكومية تسهيلاً على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، بالإضافة إلى زيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة بغرض إنجاز الإجراءات المطلوبة بالنسبة للمنشآت بالسرعة الممكنة.
جاء ذلك في أعقاب طلب المناقشة العامة ، الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء، وأكدوا فيه أهمية التدابير والاشتراطات الخاصة بالأمن والسلامة، وأنظمة الوقاية من الحريق هي من المتطلبات الضرورية والتي تقوم الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بالتحقق من توافرها بكافة المنشآت بالدولة، إلا أنه يُلاحظ أن إصدار الموافقات اللازمة من قبل الإدارة يستغرق مدة طويلة جداً مما يعطل مصالح المواطنين من الملاك من تحقيق العوائد على منشآتهم سواء كانت محلات تجارية أو مباني سكنية أو غيرها والتي كلفتهم مبالغ طائلة، وبالتالي تعريض مشروعاتهم للخسارة نتيجة التأخير الشديد في صدور الموافقات والتراخيص المطلوبة، مما يشكل عائقاً أمام حركة التنمية المنشودة ويؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي في البلاد الذي يتطلب إيجاد السبل الكفيلة بتعزيز مكانته وقوته، وتذليل العقبات التي تعترض ذلك.

قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (4) لسنة 1990م بشأن نظام المواصفات والمقاييس 
الشورى يناقش تأخير إصدار تراخيص المنشآت في الدفاع المدني