جريدة الراية - الأربعاء 13 أبريل 2016

أعده باحثون بإشراف مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل
بحث قانوني يدعو لتشريع رخصة الزواج الإلزامية
توصية باستصدار قانون ينظم الرخصة

كتبت - هناء صالح الترك:
أوصى بحث قانوني أشرف على إعداده مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل بأهمية إقرار الجهات التشريعية في الدولة لرخصة الزواج الإلزامية لفئة المقبلين على الزواج، لما لذلك من أهمية متوخاة في خفض معدلات الطلاق في المجتمع والإسهام في تماسك نسيج الأسرة القطرية.
وشدد البحث على ضرورة أن يصدر قانون للرخصة يعطيها الصفة الإلزامية وألا يتم عقد القران إلا بعد اجتياز دورات المقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، وأن تكون الدورات موجهة للفئات المستهدفة، وهي: المقبلون على الزواج، وحديثو الزواج، والمختصون في مجال شؤون الأسرة، وأن يكون للدورات التدريبية منهج ثري بالاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، تشرف عليه جهات اجتماعية، وصحية، واقتصادية، ويتولى مركز الاستشارات العائلية تنفيذ هذه الدورات بحكم خبرته في هذا المجال.
وطالب البحث بإيجاد بنك معلومات للبحوث الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى للصحة والمجلس الأعلى للقضاء.
واسترشد البحث الذي أشرف عليه الدكتور فرج محمد البوشي، والأستاذة بدرية الحمادي الاستشاريان القانونيان بالمركز، وأعده كل من ناصر مبارك فلاح الهاجري، ومحمد خالد عجاج الكبيسي، ونواف علي العماري، تحت عنوان "رخصة الزواج الإلزامية" بمناسبة تخرجهم من الدورة التدريبية الإلزامية الرابعة عشرة للباحثين القانونيين الجدد بالمركز، بالمنظومة القانونية القطرية المهتمة بحماية الأسرة والمجتمع، وكذلك بالتجارب الناجحة في بعض البلدان مثل ماليزبا.
ضوابط دينية
ويسرد البحث بعض المبررات التي بسببها يكون الحصول على رخصة الزواج مطلباً أساسياً للاستقرار الأسري، ومن هذه المبررات الضوابط الدينية في العلاقة الزوجية، حيث رتب الشرع على عقد الزواج حقوقاً مشتركة للزوجة على الزوج، وحقوقاً للزوج على الزوجة، وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بالواجبات المترتبة عليها تقوى الرابطة الأسرية وتستقيم وتستقر، باعتبار عقد الزواج ميثاقاً شرعياً يحصل عن تراضٍ على وجه الدوام أساسه المودة والمحبة، وبذلك تخلو هذه الروابط من الشوائب المادية والنزوات العاطفية والمفاهيم الخاطئة التي تشوش عليها.
حفظ الأنساب واستقرار المجتمع
ومن مبررات إلزامية رخصة الزواج كما يراها البحث كذلك المبرر الاجتماعي، انطلاقاً من أهمية الأسرة في بناء المجتمع، فهي النواة واللبنة الأولى في بنائه، وهناك أهداف وقيم اجتماعية لا تستقيم بدونها مثل حفظ الأنساب، واستقرار المجتمع، والمحافظة عليه من الآفات والأمراض النفسية والبدنية، وتحقيق معاني التآلف الاجتماعي. ولما كان الشباب هو عماد هذا الصرح الاجتماعي السليم، لذا من الجدير توعيتهم وتنويرهم بالمعلومات الضرورية لتأسيس حياة أسرية قائمة على الثبات والاستقرار، بما في ذلك الأسس التي يتم على أساسها الاختيار، وأسس الحوار السليم، وتفهم الشخصيات المختلفة، والحالات الاستثنائية التي يتم فيها الاضطرار إلى الطلاق وبيان أضراره ومخاطره على الأسرة والمجتمع، وتدارك المسؤوليات بالصورة التي تجعل الأسرة نبراساً لمدى تقدم المجتمع ونضجه ووعيه.
التخطيط المالي السليم الأسرة
ومن مبررات إلزامية رخصة الزواج كذلك كما يراها الباحثون المبرر الاقتصادي، نظراً للدور الكبير والفعّال للجانب المالي في استقرار الأسرة، والأهمية البالغة للإدارة السليمة لاقتصادات الأسرة التي تمكنها من استخدام مواردها المتاحة بطريقة رشيدة وبأسلوب منظم من خلال التخطيط المالي والإنفاقي والاستهلاكي الذي يضمن الاستقرار الاقتصادي للأسرة، ومن خلالها للمجتمع، ويجنب الطرفين الخلافات التي قد تجرهما إلى القضاء مع ما يترتب على ذلك من استنزاف لميزانية الأسرة لفترات طويلة من الزمن. ومن ما يؤكد الأهمية الاقتصادية لهذا الموضوع إقرار الشرع لحق النفقة للزوجة، والإنفاق عليها بالمعروف دون إسراف أو بخل، ومن هنا يبرز أهمية إلمام الزوجين بضرورة التفريق بين الضروريات التي لا تستطيع الأسرة العيش دونهاـ والاحتياجات التي يحتاجها الإنسان وقد يستغني عنها ببعض البدائل، والكماليات التي يمكن الاستغناء عنها تماماً وتعتبر من وسائل الترف والترفيه. كما يمكن التخطيط المالي السليم الأسرة من مواجهة الظروف الطارئة والتعامل معها بشكل سليم.
خفض نسب الطلاق والأمراض
وخلص البحث إلى أن من أهم الآثار المترتبة على رخصة الزواج الإلزامية في حال إجازتها، خفض نسبة الطلاق في المجتمع، خاصة أن هذه النسبة تُعد حالياً أعلى نسبة طلاق في دول الخليج بعد الكويت، وتقدر حالياً بـ 50 % للفئة العمرية بين العشرين والخمسة والعشرين عاماً، كما يتوقع أن تسهم هذه الرخصة في خفض نسبة الأمراض، حيث يتماشى هذا الهدف مع السعي إلى أن تكون قطر نموذجاً عالمياً يحتذى به في تطبيق برامج الزواج الصحي، وذلك لضمان سلامة الأسرة والمحافظة على النسل، خاصة أن هناك العديد من الأمراض الوراثية التي يمكن تفاديها بالنصح والإرشاد في جلسات الاستشارة الوراثية للمقبلين على الزواج بالنظر إلى التاريخ العائلي للطرفين ورسم الشجرة العائلية لهما.

خبراء: مطلوب تعديل قانون الأسرة وتأهيل المقبلين على الزواج