جريدة العرب - الأحد، 17 أبريل 2016

دعا للإسراع بإصدارها..
السليطي لـ «العرب»:«تراخيص المنشآت» تساهم بخفض الإيجارات

عصام الشيخ
كشف السيد محمد السليطي رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، أن اللجنة قامت بدراسة أسباب التأخير في إصدار التراخيص من الدفاع المدني، ووضعت التوصيات اللازمة التي أحالها مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية.
وقال في تصريح خاص لـالعرب: "إن الهدف الرئيسي من توصيات الشورى بالإسراع في إصدار التراخيص اللازمة من الدفاع المدني بالنسبة للمنشآت سيعمل على توفير مزيد من الفائض من الوحدات السكنية، وخاصة أن الدولة في أمس الحاجة لهذه الوحدات في هذه الفترة مما يساعد على خفض أسعار الإيجارات الذي يترتب عليه انخفاض الأسعار مما هي عليه، ويدفع أيضا بالتالي إلى حل بعض المشكلات التي تتعلق بالغلاء في هذا البلد والتكلفة العالية في المحصلة الاستثمارية بشكل عام للإسراع في التنمية.
وأضاف أن توصيات الشورى تنبع في الأساس من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع والأربعين الذي قال: "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار ولاسيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل"، وهو توجه الدولة للاستثمار والتنمية.
وأشار إلى أن وجود منشآت يتم إنشاؤها وإنجازها في وقت قصير تكون دافعا من دوافع التنمية في هذا البلد مما يساعد على تحقيق الاستثمار، وبما أن أغلب هذه المنشآت يقوم القطاع الخاص بإنشائها، والقطاع الخاص دائما ينتظر العائد من هذه الإنشاءات، فتأخر العائد سيكون له تأثير سيئ على القطاع الخاص في هذه المرحلة، فالإسراع والإنجاز في إصدار التراخيص من قبل الدفاع المدني للمنشآت سيسهل كثيرا من حل المشكلات.
وأوضح أن التأخير في إصدار التراخيص بحجة الاشتراطات الأمنية من قبل الدفاع المدني يقلل من الوحدات السكنية الموجودة، مشيرا أن الاشتراطات مطلوبة للأمن والسلامة والتي هي ضرورة من الضرورات، فنحن لا نلغيها، ولكن هناك بعض المنشآت الصغيرة التي لا تتجاوز 7 أدوار تكون المتطلبات فيها عادية بخلاف المنشآت الضخمة والتجارية وعالية الارتفاع التي تحتاج إلى شروط قاسية ومتطلبات كبيرة، وهذه المتطلبات الصغيرة تم استغلالها من بعض الشركات التي تعمل في الدفاع المدني في رفع الأسعار مما زاد من عملية التكلفة، وهذه التكلفة في النهاية يتضرر منها المستهلك وتعود عليه بالزيادة، مما يكون عائقا فيما يخص زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، وهذا يتنافى مع الاتجاه الذي تسعى إليه الدولة والحكومة في أن تكون الأسعار مستقرة وليست مرتفعة حتى يكون هناك نوع من التوازن والقضاء على التضخم، خاصة أن الكل يعرف الآن أن الموارد لم تعد كما كانت في السابق في ظل انخفاض أسعار النفط مما كان له تأثير واضح في كافة الأمور فيما يتعلق بالمصروفات.
وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى قد أوصت بالإيعاز لإدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية بسرعة إصدار الموافقات اللازمة لمالكي المنشآت والخاصة بتدابير واشتراطات الأمن والسلامة وأنظمة الوقاية من الحريق في حالة استيفائها تيسيرا عليهم، كما يتعين على الجهة المختصة -بعد موافقتها على تلك الاشتراطات وفقا للتصاميم والمخططات الهندسية لتلك المنشآت- عدم تغيير ما سبق أن وافقت عليه.
وأوصت بزيادة التنسيق بين الجهات المعنية بإصدار هذه التراخيص وبين الإدارة العامة للدفاع المدني، حرصا على البت في الطلبات المقدمة في أقصر وقت ممكن، وتأهيل شركات القطاع الخاص وتعريفها بكيفية إقامة الدورات والورش للعاملين فيها، من إداريين ومهندسين وفنيين للإلمام بالشروط والإجراءات المتبعة في الدفاع المدني للتقيد بها وتنفيذها، ومراعاة أن تكون لدى المكاتب الاستشارية الخاصة بالعاملين بالدولة الكوادر المؤهلة والمتخصصة ذات الخبرة في مجال الدفاع المدني. واشترطت أن تكون المعدات والأدوات المستخدمة ذات الصلة بمتطلبات الأمن والسلامة التي يتم تركيبها في المباني على درجة عالية من الجودة والمتانة، وضرورة مطابقتها للمواصفات المعتمدة من الإدارة المختصة بالمواصفات والمقاييس بالدولة.
وأوصت اللجنة أيضا في تقريرها بإجراء دراسة ومراجعة شاملة للإجراءات الحالية المتبعة بالإدارة العامة للدفاع المدني، والعمل على تقليصها قدر الإمكان توفيرا للوقت، وفتح فروع للإدارة العامة ضمن مجمع الخدمات الحكومية، تسهيلا على المواطنين من ذوي الشأن لإنهاء معاملاتهم، وزيادة عدد الكوادر الفنية المتخصصة بالإدارة، بغرض إنجاز الإجراءات بالسرعة الممكنة.