جريدة الراية  - الأربعاء 20 أبريل 2016

الجهات المعنية تواصل استكمال الإجراءات التنفيذية
سريان قانون الوافدين في أكتوبر
القانون يمنح مرونة أكثر للعامل لتغيير جهة عمله ويحدد لجنة للتظلمات
جواز الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد المحدد المدة
يجوز الانتقال لجهة عمل أخرى بعد مرور 5 سنوات على عقد العمل
استثناء 5 فئات من أحكام القانون تشمل الدبلوماسيين ومواطني التعاون
تحسين أوضاع وحقوق العمالة الوافدة وتأمين احتياجاتهم أهم الأهداف
إلزام جهات العمل بتحويل الرواتب للبنوك.. خطوة رائدة لحماية الحقوق المالية

الدوحة - الراية:
علمت الراية أن الجهات المعنية بتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم تواصل الإجراءات اللازمة لسريان القانون في أكتوبر المقبل.
ويقضي القانون الصادر في أكتوبر من العام الماضي بدخوله حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويحدد القانون العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين مع تغيير الأسماء بحذف"الكفيل" واستخدام تسمية "مستقدِم" ومنح مرونة أكثر للعامل لتغيير جهة عمله.
ويُلزم القانون الوافد أو المستقدم بإبلاغ الجهة المختصة عن الخروج من الدولة قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.
كما يجيز القانون للوافد للعمل- بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية- الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد المحدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
ويجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.
كما خوّل القانون وزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل.
وبحسب القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل-الذي لا يسري عليه قانون العمل- إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
استثناء 5 فئات
ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون 5 فئات تشمل رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم، ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدين لدى الدولة والملحقين والإداريين وعائلاتهم والأشخاص التابعين لهم، وكذلك الوفود الرسمية، وربابنة وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة بالدولة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن يرى الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية.
تعزيز الحقوق
يأتي القانون في إطار حرص قطر على إجراء تعديلات على قانون العمل لتحسين أوضاع العمالة الوافدة وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.
وفي هذا الإطار أجرت الحكومة تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.
سياسات رائدة
واتخذت دولة قطر العديد من القرارات والقوانين التي من شأنها حماية حقوق العمال في الدولة طوال الفترة الماضية حيث ستواصل حكومة دولة قطر إصلاح نظام العمل. وقد تم مؤخراً سن قوانين جديدة- وتم بذل جهود كبيرة لتعزيز عملية تنفيذ هذه القوانين- لحماية حقوق العمال وحقوق الإنسان للعمالة الوافدة في قطر.
فقد أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أكتوبر عام 2015 إصلاحات شاملة تتعلق بمتطلبات الدخول والخروج والإقامة في الدولة.. وبمجرد العمل بها، ستتيح هذه القوانين الجديدة حرية أكبر للحركة كما ستتيح للعمال تقديم طلبات تصريح السفر مباشرة إلى وزارة الداخلية في حال حدوث أي نزاع مع صاحب العمل.
- استحدثت الحكومة نظام حماية الأجور في نوفمبر عام 2015، لضمان تلقي العمال مستحقاتهم بالكامل وفي الموعد المحدد. ويلزم هذا النظام جميع الشركات الخاصة في دولة قطر بفتح حسابات مصرفية لموظفيها وتحويل رواتب العمال إلكترونياً، ويهدف النظام الجديد إلى إلغاء آلية دفع الرواتب نقداً للعمالة الوافدة في الدولة لأن الدفع نقداً غالباً ما يؤدي إلى مشاكل في دفع أجور العمال في كافة أنحاء العالم.
- تتخذ الحكومة أيضاً خطوات وتدابير مهمة لحماية العمال من الاستغلال خلال عملية التوظيف، وفي عام 2015 تضمنت هذه التدابير القيام بأكثر من 1800 عملية تفتيش لوكالات التوظيف في دولة قطر لضمان عدم فرض رسوم على العمال، ولمنع ممارسات التوظيف المشبوهة في موطن العمال الأصلي، تواصل الدولة التعاون مع حكومات الدول الأخرى في هذا الشأن، وقد وقعت الحكومة حتى الآن اتفاقيات ثنائية مع 35 دولة مختلفة.
- تم استحداث قوانين وتدابير جديدة تتعلق بتحديد ساعات العمل خلال أشهر الصيف، وإبقاء جوازات سفر العمال بحوزتهم، وأعلنت الحكومة في مايو 2014 عن تشديد الغرامات على الأشخاص المدانين بحيازة جوازات سفر العمال الذين يعملون لديهم، حيث تصل الغرامة إلى 25 ألف ريال قطري. وإضافة إلى ذلك، وضعنا أيضاً قوانين جديدة تفرض تزويد كافة أماكن إقامة العمال بوحدات تخزين آمنة ومحكمة تسمح للمقيمين بالحفاظ على وثائقهم الخاصة.
- وظفت دولة قطر 375 مفتشاً للتحقق من سكن العمال وظروف العمل، وقد قام هذا الفريق المدرب بإجراء ما يزيد على 56 ألف زيارة تفتيش خلال العام الماضي، وقد أسفرت تلك الزيارات عن حظر 923 شركة في الدولة.
مراقب خارجي
وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث مطلع الشهر الجاري عن تعيين شركة (إمباكت) المحدودة كمراقب خارجي مستقل تابع لطرف ثالث معني برعاية العمال بهدف تعزيز عملية المراجعة والتفتيش بشأن معايير رعاية العمال لدى اللجنة العليا والتي تمثل مجموعة من المبادئ واللوائح المدرجة في كافة العقود الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
وتوضح النسخة الثانية من المعايير الخاصة برعاية العمال التي تم نشرها في 1 مارس متطلبات اللجنة العليا فيما يخص الاستقدام والتوظيف وظروف المعيشة والعمل لكل شخص منخرط في أي من مشروعات اللجنة العليا، وتمثل المتطلبات الجديدة التي وضعتها وحدة رعاية العمال التابعة للجنة العليا بالتشاور مع عدد من الأطراف المعنية لا سيما المقاولين والحكومة القطرية وفيفا والمنظمات غير الحكومية تحديثاً لمعايير العمال الأصلية المنشورة في فبراير 2014.
ويتم حالياً العمل على إدراج المعايير المنقحة في سلسلة التوريد في عدد من ورش العمل مع المقاولين والمقاولين الفرعيين.
وبجانب الزيارات المتعددة التي قامت بها المنظمات غير الحكومية لمشروعات اللجنة العليا مثل مشروع تجديد استاد خليفة الدولي، أجرت وحدة رعاية العمال والإدارة العليا باللجنة رحلة استمرت يومين إلى لندن في يناير 2016 لإطلاع منظمة العفو الدولية ومنظمة مهندسون ضد الفقر والاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب ومنظمة هيومانتي يونايتد ومنظمة العمل الدولية على المعايير المحدثة والتقدم المحرز بجانب الحصول على تعليقات هذه المنظمات.
التوظيف الأخلاقي
بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز معايير رعاية العمال المتعلقة بقضية التوظيف الأخلاقي بالاشتراط على المقاولين الحصول على بيان موقع من وكيل التوظيف يثبت التزام الوكيل بمعايير رعاية العمل ومطالبة المقاول بإرسال قائمة مراجعة أولية للجنة العليا بشأن كل عامل يوظفه، كذلك حافظت اللجنة العليا على سياسة الحوار المفتوح مع الأطراف المعنية بما فيها حكومات دول إرسال العمالة والمنظمات غير الحكومية الدولية في هذا الشأن.
وتشتمل التغييرات الأخرى في النسخة الثانية لمعايير رعاية العمال على ما يلي:
- إدراج شرط يلزم المقاولين بدفع رواتب العمال بما يتماشى مع نظام حماية الأجور المنصوص عليه في قانون رقم 1 لعام 2015 الصادر في نوفمبر 2015.
- إدراج شرط يلزم تعيين مسؤول عن رعاية العمل في المشروع إذا زاد عدد العمال في الموقع على 500 عامل لكي يتولى مسؤولية أمور رعاية العمال في الموقع، وإدخال آلية للشركات غير العاملة في مشروعات اللجنة العليا تساعدها على انتهاج معايير رعاية العمل والخضوع لنظام المراجعة والامتثال ودعم أنظمة اللجنة العليا.
يمثل الإعلان عن مراقب خارجي مستقل تابع لطرف ثالث ونشر النسخة الثانية لمعايير رعاية العمال أحدث مبادرة تدل على التزام اللجنة العليا بالاضطلاع بدور القدوة فيما يخص مواصلة تحسين رعاية العمال في كافة مشاريعها.
التحسينات
وتشتمل التحسينات المخطط القيام بها في 2016 على ما يلي:
-مواصلة تطوير منصة تدقيق آلية قائمة على تكنولوجيا المعلومات تمت حديثاً لتمكين اللجنة العليا والمتعاقدين معها من رؤى مبسطة وفورية وأكثر دقة في تنفيذ معايير رعاية العمال.
- بدء العمل في المركز التدريبي لتطوير مهارات العمال.
- تعيين مفتشين إضافيين لمواكبة الطلب الزائد لضمان تمكن الفريق من تنفيذ خطط تقويم لكافة القضايا.
المدينة العمالية
وتمثل المدينة العمالية نموذجاً حضارياً وإنسانياً، يوفر البيئة المناسبة والأمن والسلامة والرعاية وممارسة الهوايات ما يعكس حرص الدولة على خدمة الوافدين وتطوير الفرد والمجتمع خاصة هذه الفئة الهامة، تبعد مسافة 14 كيلومتراً من مركز الدوحة، و13 كيلومتراً من مطار حمد الدولي، استغرق العمل فيها 3 سنوات. وتبلغ مساحة القرية التي هي أحد المشاريع التي نفذت لصون حقوق العمال وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مليوناً و100 ألف متر مربع وتستوعب 100 ألف عامل.

قانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004