جريدة الراية - الأحد 24 أبريل 2016

في ندوة لجمعية المحامين حول القانون الجديد ..
علي المري:لاعلاقة لهيئة التقاعد بمكافأة نهاية الخدمة
الهيئة رفعت مشروع قانون للتقاعد لمجلس الوزراء في 2010

كتبت هناء صالح الترك:
كشف السيد علي راشد المري مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ،أن هناك مشروع قانون جديد للتقاعد والمعاشات تم إرساله منذ 2010 لمجلس الوزراء ولكنه لم يصدر حتى الآن، مؤكداً أن الهيئة ليست جهة تشريع حتى تقوم بإصدار القوانين وفي الوقت الذي يصدر فيه القانون سيتم تنفيذه فوراً، موضحاً أن الهيئة قامت بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون وأرسلوها لمجلس الوزراء منذ العام 2007. 
وأضاف المري خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها جمعية المحامين القطرية عن قانون التقاعد والمعاشات ومكافأة نهاية الخدمة، أن أي قانون يحتاج لتعديلات ليناسب الوضع الجديد للدولة وزيادة عدد المشتركين وهي متطلبات لابد أن يشملها التعديلات، مؤكداً مشاركة لجنة تمثل جميع أطياف المجتمع قامت بوضع مواد القانون سواء من الهيئة أو الوزارت أو الشركات. 
وأكد خلال تصريحات صحافية عقب الندوة أن عدد المشتركين في هيئة  التقاعد والمعاشات تعدوا 60 ألف مشترك، مشيراً أن استثمارات أموال الهيئة تقوم بها لجنة تم تشكيلها بقرار أميري يرأسها سعادة وزير المالية وتشمل عضويتها عدداً من ممثلي الجهات ومصرف قطر المركزي. 
وأوضح المري أن الهيئة لا تملك زيادة أموال المعاشات للمنتفعين لأنها تصدر بقرارت من القيادة الرشيدة وفور صدور مثل تلك القرارت نقوم بتنفيذها فوراً وأشار إلى أن الموظفين الذين تقاعدوا قبل 2011 وصل الحد الأدنى لمعاشاتهم 8 آلاف ريال، مؤكداً أن الحد الأقصى للمعاشات مفتوحٌ، وفقاً للتقديرات الحسابية التي تتم، وأكد أن الهيئة ليس لها أي علاقة بمكافأة نهاية الخدمة لأنها على الرغم من وجود نصها في قانون التقاعد والمعاشات ولكن جهة العمل هي المخولة بصرفها.  
محمد الأنصاري :
منح المعاش لاينتقص من الحق في مكافأة نهاية الخدمة
قال السيد محمد الأنصاري أمين سر جمعية المحامين في الندوة التي أدارها المحامي مبارك عبد الله السليطي، إن منح المعاش لا يجب أن يحول دون الحق في مكافأة نهاية الخدمة ، مؤكداً أن هناك فارقاً كبيراً بين المعاش التقاعدي والحق في مكافأة نهاية الخدمة وذلك لأن المعاش حصيلة اشتراكات يتم استقطاعها شهرياً من راتب الموظف بالإضافة إلى حصة صاحب العمل التي يدفعها في هذه الاشتراكات أي أنه نظام تأميني مستقل مصدره من راتب الموظف وبالتالي فإنه عوض مالي يصرف نتيجة الاشتراكات ولا يجب أن يتأثر المعاش بالحالة الوظيفية للموظف بمعنى أن استمراره في وظيفته أو استقالته أو إنهاء خدمته لا تؤثر على حقه في تقاضي المعاش.
وعن مكافأة نهاية الخدمة أكد الأنصاري أنها حق أصيل من الحقوق الوظيفية تدفع للموظف نتيجة استمراره في خدمة صاحب العمل تقديراً لجهوده التي بذلها خلال مدة خدمته وهى تدفع مرة واحدة وفقاً لأحكام قانون الموارد البشرية أو قانون العمل ولذلك قد تتأثر بالحالة الوظيفية حيث يحرم منها من أن أنهيت خدمته بالطرق التأديبية ولذلك فإن حظر الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة لا مبرر له، حيث يستحق المعاش بمجرد توافر شروطه كما تستحق المكافأة عن كامل مدة سنوات الخدمة. وأشار إلى ضرورة تعديل قانون التقاعد والمعاشات حيث تعتمد فكرة المعاش التقاعدي على مجموع الاشتراكات التي تستقطع من الموظف وصاحب العمل وتقوم هيئة التقاعد والتأمينات باستثمار هذه الأموال وحساب وسداد المعاشات بنظام محاسبي اكتواري من خلال نظام تحليل المخاطر وحساب الاشتراكات والمشتركين وأعمارهم  متسائلاً إذا كانت تلك هي فكرة المعاشات فلماذا تقتصر على شرائح معينة من المجتمع ولا تشمل جميع المواطنين؟، مطالباً الهيئة من خلال التعديلات بضرورة عمل خطة شاملة ليشمل التغطية التأمينية كافة المواطنين، قائلاً إن العاملين في القطاع الخاص يستحقون الدخول في التغطية التأمينية وذلك لعدم استقرار أعمالهم وهو ما يعرض أسرهم للمخاطر في حالة تعرضهم لأي عجز كان ، مؤكداً أن التجربة أثبتت نجاحها في الدول التي طبقت نُظماً تأمينية شاملة.
اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات
وأضاف الأنصاري أنه يتم حالياً بالفعل مناقشة تعديل قانون التقاعد والمعاشات وننادي القائمين عليه من موقعنا أن يتضمن التعديل التغطية التأمينية الشاملة. وطالب بضرورة وضع اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد والمعاشات حيث صدر منذ 2002 ومع ذلك لم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن وهو ما شكل عقبات كثيرة ومشاكل في تطبيق أحكام ونصوص القانون حتى هذه اللحظة ويترك الجهة المنوط بها تطبيق وتنفيذ القانون في حيرة من أمرها حيث بعض المسائل التي تحتاج بالفعل لأمور تفصيلية في التنفيذ فتضطر لإصدار تعليمات غير صحيحة ومخالفة للقانون بل وقامت بعض الجهات بتعطيل تطبيق القانون في بعض الأحوال بحجة عدم صدور اللائحة التنفيذية. 
الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة
وأثار الأنصاري خلال الندوة حكم التمييز المتعلق باستحقاق الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة لمن زادت خدمته على 20 عاماً وأكد أن المادة 23 من القانون رقم 33 لسنة 2004 نصت على أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته عن 20 عاماً على مكافأة نهاية الخدمة تتحملها جهة عمله، والغرض من هذه المادة هو تمييز الموظف الذي خدم جهة العمل حتى لا يتساوى مع من ترك العمل، متحدثاً عن موكله الذي قضى في عمله 30 عاماً ورفضت الجهة إعطاءه المكافأة بحجة عدم صدور لائحة تنفيذية للقانون وهو ما قمنا بالدفاع عنه أمام المحكمة بقولنا إن اللائحة التنفيذية تصدرها السلطة التشريعية ولا تمتلك تلك اللائحة إعفاء أو تعديل القانون، كما ذكرنا أن اللائحة التنفيذية تأخرت لفترة تعدت 13 عاماً ومن ثم فلا يجوز تعطيل قانون ساري وواجب كل تلك المدة وإنزال ضرر على المواطن وأكد أن المادة 169 من قانون الموارد البشرية بشأن احتساب المكافأة حلاً بديلاً عن اللائحة ولا يجوز تعطيل قانون كامل بسبب اللائحة وأن قانون الموارد البشرية هو القانون الذي ينطبق على الموظفين العاملين بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة كما أنها حددت كيفية حساب مكأفاة نهاية الخدمة، واختتم الأنصاري قائلاً: على الجهات الإدارية ألا تكون لديدة الخصومة مع موظفيها عند الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.   
هاشم السادة:
ضرورة استقلالية الهيئة وعدم تبعيتها لوزير الاقتصاد
قال السيد هاشم السادة الخبير المشارك في تقييم القيمة الاكتوارية لقانون التقاعد ودراسة قانون التقاعد إنه عمل مع الخبير الاكتواري لوضع المعادلة الأساسية في كيفية حساب المعاش وهي معادلة حسابية تدخل فيها العديد من العناصر مثل عدد الموظفين والأعمار وعدد الإناث والذكور والاشتراكات وغيرها من الأمور. وأكد السادة أن التعديلات على قانون التقاعد والمعاشات التي تمت في 2004 بها مواداً جيدة، مضيفاً أنه صدر على قانون التقاعد عدد من التعديلات والقرارات قام بذكرها ومنها القانون رقم 33 لسنة 2004 بتعديل أحكام القانون كما صدر قرار من مجلس الوزراء في 2007 بتشكيل لجنة لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات كما صدر القرار الأميري بتنظيم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في 2009 وكذلك صدر في العام الذي تلاه قرار من مجلس الوزراء بتعديل وتنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة العامة للتقاعد، وكذلك صدور قرار آخر من وزير الاقتصاد والمالية في 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها الهيئة وتعيين اختصاصتها وقال إن أهم ما جاء في تعديلات القانون هو إلغاء أغلبية مواد الفصل الخامس من القانون وتبعية الهيئة لوزير الاقتصاد والمالية وعدم استقلالية  موازنة الهيئة وتبعيتها لوزارة الاقتصاد والمالية وتغيير دورة الاجتماعات مجلس الإدارة لتكون كل 3 أشهر وليس شهراً واحداً فقط وتعديل المادة 11 الخاص بتخفيض المعاش عند الاستقالة أو إنهاء الخدمة بالطرق التأديبية وإضافة المادة 13 الخاصة باستحقاق أبناء الموظفة أو العاملة القطرية نصيب في المعاش وتعديل اسم الهيئة ليشمل التأمينات الاجتماعية. وتحدث السادة عن أبرز النتائج التي ترتبت على تلك التعديلات حيث أكد أن على ضرورة  استقلالية الهيئة وعدم تبعيتها لوزير الاقتصاد، مشيراً إلى انتقال الصلاحيات التنظيمية من مجلس الإدارة إلى الوزير، كما أصبحت تتلقى التعليمات من شخص واحد وهو الوزير بدلاً من مجلس إدارتها، مشيداً بإعطاء الحق لأبناء القطرية في المعاش. وأكد أن تعديل نسبة التخفيض عند انتهاء الخدمة بالطرق التأديبية لتصبح 2.5 % بدلاً من 2% بها مخالفة لأنها عقوبة ثانية، مؤكداً أن احتساب مكافأة نهاية الخدمة لابد ألا يكون في اللائحة التنفيذية للقانون لأنها مرتبطة بجهة العمل وموجودة في القانون الـذي ينظم عمل هذه الجهة مثل الموارد البشرية. وأوضح أن الدولة هي التي تستثمر أموال صندوق أموال التقاعد والمعاشات وهي الراعية والضامنة لتلك الأموال وتضمن فرق القيمة الاكتوارية ونسبة الاستثمارات التي تحققها الصندوق، مؤكداً أن القيمة الاكتوراية هي قيمة حسابية معقدة والدولة تضمن من خلالها زيادة عدد المشتركين والمستحقين.